• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

120 لاعباً ينتقلون بالمخالفة منذ قرار تطبيقه

قانون «سقف الرواتب» تحت الاختراق بـ «فعل فاعل»!

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 25 يناير 2014

معتز الشامي (دبي) - لا تزال أزمة قانون سقف رواتب اللاعبين «المخترق»، تلقي بظلالها على الساحة الرياضية، بعدما تكرر اختراق السقف التي تقع «بفعل فاعل» تحت مسمع ومرأى من المجالس الرياضية، وإدارات الأندية نفسها التي طالبت بفرض القانون وصوتت بالموافقة عليه خلال جمعيتين عموميتين.

وتشير الوقائع إلى أن أكثر من 100 إلى 120 لاعباً مواطناً تنقلوا بين الأندية، منذ التطبيق الأول لهذا القانون قبل موسمين، فيما بلغت نسبة اختراق «سقف الرواتب» ما يزيد على 60% منها، بحسب آراء خبراء ومراقبين وذلك بنسب متفاوتة ما بين ضعف إلى ضعفين سعر السقف نفسه، وشدد الخبراء على أن الموسمين الماضيين شهدا إبرام صفقات بأكثر من 4 ملايين درهم في الموسم الواحد للاعب، رغم أن السقف يحدد سعراً نهائياً لا يتجاوز المليون و800 ألف درهم.

وكان لتكرار الاختراقات خاصة خلال الصفقات التي أبرمت قبل أيام قليلة مضت مع فتح باب القيد الشتوي، دافعاً كافياً للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة لدراسة الحلول المتاحة بين يديها لحل هذا الأمر، ويتعلق الأول بإلغاء القانون برمته، والعودة لفتح السوق أمام قانون العرض والطلب، كما هو قائم حالياً، ولكن «تحت الطاولة»، أو باستثناء 6 لاعبين لكل نادٍ، بعيداً عن السقف تماماً دون تحديد حد أعلى أو أدنى مقابل انتقالهم، مما يعني إلغاء جزئي للقانون.

واتفق وكلاء لاعبين ومحللون على أن الأندية الكبيرة التي تسعى للمنافسة كل موسم، تقف وراء الاختراقات، حيث تزايد فيما بينها على اللاعبين، خاصة الكبار منهم، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى وكلاء اللاعبين لأنهم يلعبون بـ «ورقة» النادي المنافس عند مفاوضاتهم مع نادٍ آخر لإشعال الصراع الرقمي على قيمة اللاعب.

ورغم ذلك تنتهي الصفقة رسمياً بعقد يوثق في اتحاد الكرة، بما فرضه السقف، بينما يحصل اللاعب على فارق قيمة الصفقة فيما يسمى بـ «ملحق عقد» يوقع جانبياً بين الطرفين، ولا يوثق ويكون مجرد «ورقة عرفية» تمنح اللاعبين الشعور بالأمان، ولكن حال حدث خلاف، ولم يدفعها النادي فهي لا يمكن الاعتداد بها.

والمثير في الأمر أن اللجنة حددت عقوبات صارمة على الأندية التي تتجاوز سقف الرواتب ويتم ضبطها، ولكن في الوقت الوقت أعلنت عدم اعتداها بـ «ملحق العقد» الذي يعتبر دليلا ماديا ملموسا على هذا الاختراق. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا