انتهت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي من إعداد استراتيجية لإدارة السرعات على الطرق، إحدى مبادرات تطوير آلية إدارة بيانات الحوادث المرورية وتكثيف حملات الضبط المروري الحضوري، وذلك في إطار جهودها الرامية لتطوير منظومة السلامة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية بإمارة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.
وقال العقيد مهندس حسين الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، إن حدود سرعات المركبات على طرقات أبوظبي تحتاج للدراسة والمراجعة بصورة شاملة لتواكب التوسعات العمرانية والنهضة الحضارية الشاملة التي تجري على أرض الواقع في الإمارة على ضوء ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية ضخمة، تسير جنباً إلى جنب مع توسعات الطرق الداخلية والخارجية بما يتوافق مع احدث المواصفات العالمية.
وأكد الحارثي أهمية الجهود المشتركة لتعزيز وتوفير بيئة مرورية آمنة تضمن السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن المديرية قامت بالتعاون مع شركائها الرئيسين في إدارة منظومة النقل على الطرق، مثل دائرة النقل وبلدية أبوظبي وبلدية العين وبلدية المنطقة الغربية، بإعداد استراتيجية إدارة السرعات على الطرق.
واشتملت آلية إعداد الاستراتيجية على دراسة السرعات المحددة على الطرق حالياً وتحديد مدى تماشيها مع المحددات التصميمية المستخدمة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية ومقارنتها بما يتم تطبيقه حالياً بأبوظبي، حيث تمت دراسة الخبرات الدولية في عدد من الدول التي تطبق أفضل مستويات السلامة المرورية «العديد من الولايات الأميركية والسويد وهولندا وأستراليا وبريطانيا ونيوزيلاندا»، ومقارنتها بما يتم تطبيقه في أبوظبي.
كما تم تحديد الدروس المستفادة لتطوير واعتماد الحدود المثلى للسرعات التي يجب استخدامها لكل مستوى من مستويات الطرق، وتفعيل السرعات الجديدة المعتمدة من خلال تعديل اللوحات المرورية على الطرق وتنفيذ حملات التوعية للمستخدمين وإعادة ضبط الرادارات.
وأشار العقيد الحارثي إلى وجود العديد من المعطيات الواجب أخذها في الاعتبار عند تغيير حدود السرعات على الطرق، تتمثل في تثقيف قائدي المركبات بالسرعات الجديدة، بالإضافة إلى الإجراءات والتعديلات الهندسية اللازم تنفيذها سواء من حيث تغيير علامات حدود السرعات القديمة وتحديد المسافات الانتقالية حال تغير السرعات من قيمة إلى أخرى، إلى جانب إدخال التعديلات الهندسية اللازمة على قطاعات الطرق كلما دعت الحاجة، ومن ثم تغيير سرعات الضبط على أجهزة الرقابة الإلكترونية مثل الرادارات المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية لرصد المخالفين للسرعات.
وأكد العقيد الحارثي الحرص على تنفيذ توجيهات قيادتنا العليا في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمختصين للعمل كفريق واحد للوصول إلى التطلعات المأمولة، موضحاً أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تدعم هذا النهج وتؤمن به في استراتيجيتها الراسخة للتعاون البناء مع شركائها في مختلف المجالات التي تخدم المصلحة العامة.
وقال إن لجنة مشتركة من متخصصين في مجالات هندسة المرور وسلامة الطرق من مديرية المرور والدوريات وممثلين عن الشركاء الرئيسين يقومون بإعداد الاستراتيجية حالياً، لدراسة الفرص ونقاط الضعف والتوقعات بحجم الحركة المرورية على طرقات الإمارة خلال الفترة الحالية وفي المستقبل، فضلاً عن تحديد وتحليل العوامل كافة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بالغة، لوضع رؤية علمية ومنهجية حول حدود السرعات بإمارة أبوظبي بما يسهم في توفير المرتكزات كافة لبيئة مرورية آمنة لمواجهة التحديات المستقبلية، وبما يجعل أبوظبي من أهم مراكز الجذب السياحي على مستوى المنطقة على اعتبار أن السلامة المرورية من الأساسيات التي تؤخذ في الاعتبار عند السفر للسياحة أو الاستثمار.
من جانبه، أكد المهندس عبدالله الشامسي المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية أبوظبي، أن تطوير استراتيجية إدارة السرعات على طرق إمارة أبوظبي يشكل ثمرة تعاون بناء بين البلدية ودائرة النقل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي. ولفت إلى أن تحديد السرعات المناسبة الذي يتم حسب تصميم الطريق ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة، يعتبر من أهم العوامل التي تضمن سلامة مستخدمي الطريق، مؤكداً أن الالتزام بالسرعات القانونية يسهم في تحسين انسيابية حركة السير وتلافي الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.
من جانبه، قال المهندس فيصل أحمد السويدي مدير عام الطرق الرئيسية في دائرة النقل في أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تشهد حالياً نهضة تنموية ومرحلةً جديدة من التطوير، تحتاج فيها إلى تضافر الجهود على المستويات كافة لمعالجة متطلبات البنية التحتية التي يتم تطويرها.
وأكد السويدي أن دائرة النقل تولي اهتماماً كبيراً للسلامة المرورية على الطرق ضمن خطتها الشاملة للنقل البري، والرامية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للنقل في إمارة أبوظبي، مضيفاً أن الدائرة قامت بدراسة مستفيضة حول حدود السرعات على الطرق الخارجية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
عدد اليوم
