• السبت 10 رمضان 1439هـ - 26 مايو 2018م

تقييمات دولية سلبية حول الاقتصاد و«المركزي» يسعى مجدداً لإنقاذ الريال

نزيف «احتياطي قطر» مستمر ويتراجع 21%

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 04 ديسمبر 2017

أبوظبي، القاهرة (وكالات، مواقع إخبارية)

أكدت مصادر مصرفية في الدوحة سعي مصرف قطر المركزي إلى وقف تدهور سعر صرف الريال في المعاملات الخارجية. ونقلت وكالة «رويترز» عن متعاملين في العملة قولهم «إنهم يعتقدون أن البنك المركزي باع الدولار الأميركي في الخارج بكميات كبيرة خلال الأيام الأخيرة، وسط تعهد بتوفير السيولة بسوق الصرف الأجنبي لمواجهة تدهور سعر صرف الريال».

وحتى أواخر نوفمبر تباين بدرجة كبيرة سعر الريال بين سعر الربط البالغ 3.64 ريال للدولار والمستخدم على نطاق واسع في المعاملات الداخلية وسعر المعاملات الخارجية. وفي 21 نوفمبر هوت العملة القطرية إلى 3.8950 للدولار. وعزت البنوك التجارية التقلبات إلى ضعف السيولة في السوق في أعقاب مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) للدوحة في يونيو الماضي. وقال بعض المصرفيين ببنوك تجارية «إن البنك المركزي زاد المعروض من الدولار في السوق»، وأضاف هؤلاء «إن المعاملات الخارجية ستعاود اختبار مستويات متدنية للريال إذا لم يف البنك المركزي بوعده بتحسين السيولة في نهاية المطاف».

وقال تقرير لـ«بوابة العين» الإخبارية إن الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي (موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة (SDR)، وودائع لدى صندوق النقد الدولي، وسندات أذونات خزينة، وودائع لدى بنوك في الخارج، واحتياطات الذهب)، هبطت 21.1% خلال 6 أشهر. وأضاف نقلاً عن بيانات منشورة على موقع مصرف قطر المركزي، أن الأصول الاحتياطية تراجعت بقيمة 35 مليار ريال (9.62 مليار دولار) بين مايو وأكتوبر الماضيين.

وسجلت قيمة الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي، 131.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) في أكتوبر الماضي، نزولاً من 166.5 مليار ريال (45.74 مليار دولار) في نهاية مايو الماضي. وأوردت وسائل إعلام دولية الأسبوع الماضي، أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة، وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناءً على أسعار الصرف الآجلة بدلاً من أسعار الصرف الرسمية.

وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تراجع الأصول الاحتياطية بنسبة 22% نزولا من 168.1 مليار ريال (46.18 مليار دولار) في أكتوبر 2016. وأشارت وكالات عالمية للتصنيف الائتماني في بيانات منفصلة، إلى وجود أزمة سيولة لدى المصارف القطرية. وفي أغسطس الماضي، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن بنوك قطر قد تلجأ لرفع تكاليف الاقتراض، نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك. ... المزيد