قال الشيخ ناصر بن ماجد القاسمي المدير العام بالإنابة بالهيئة الوطنية للمواصلات، إن الهيئة ستبدأ إصدار البطاقات التشغيلية للمركبات التي تعمل بين الإمارات والدول الأخرى بداية شهر سبتمبر 2014، ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة، وذلك بعد الاجتماع التنسيقي بين الهيئة ووزارة الداخلية.
وأوضح القاسمي أن قانون النقل البري ولائحته التنفيذية يتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى المحلي والدولي، وذلك بناء على توجيهات معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات التي أوصت بتنفيذ القانون وفقاً لمراحله المخطط لها، والتي بدأت في سبتمبر 2013 بترخيص الشركات والمؤسسات، مشدداً على أن هدف القانون رفع كفاءة منظومة النقل في الدولة وحماية المجتمع، تطبيقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة لتسهيل حركة النقل والتجارة بين الدول.
وكشف القاسمي عن أن عدد الرخص التي تم إصدارها منذ تطبيق القانون (بداية شهر سبتمبر 2013) بلغت أكثر من 3 آلاف رخصة، ويجري حالياً تفعيل القانون فيما يخص النقل البري الداخلي ضمن حدود الدولة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة كافة الإيجابيات والسلبيات الناتجة عن تطبيق القانون على المنافذ الحدودية بما يحقق مصلحة الدولة ودون الإضرار بمصالح الدول الأخرى.
وحول مدى التزام شركات النقل بمواصفات وسائل النقل البري لضمان سلامة الركاب والبضائع، أكد القاسمي أنه تم استثناء الشركات والمؤسسات، من بعض شروط الترخيص وأعطيت مهلة لمدة عام من الترخيص لتوفيق أوضاعها في مجال وسائل السلامة واستيفاء الشروط الفنية، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم(35) لسنة 2013 بشأن الإعفاء المؤقت للشركات والمؤسسات من بعض شروط الترخيص بتاريخ 1 سبتمبر 2013م .
وأكد القاسمي أن مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات تشرف على تنفيذ إصدار البطاقات التشغيلية وتقديم الخدمات المتعلقة بها، وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها أمس مع الهيئة بحيث تبدأ في مواقع الفحص الفني التابع للمؤسسة في إمارة أبوظبي وتتوسع لاحقاً لتشمل باقي المراكز في الإمارات الأخرى، وذلك وفق مواد قانون النقل البري رقم (9) لسنة 2011، ولائحته التنفيذية، وسيساهم حصر وتسجيل كافة الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري بالدولة إلى بناء منظومة متكاملة.
وحول مواقع مكاتب الهيئة أوضح القاسمي اختيار مواقع في المنافذ الحدودية بعد دراسة الإجراءات، لتقدم الخدمة بعد تجاوز إجراءات كل من وزارة الداخلية ودوائر الجمارك المحلية، لضمان عدم تكدس المركبات وإتمام المعاملات في زمن قياسي، وأشار القاسمي إلى أن الوقت الزمني لإنجاز كل معاملة عند تطبيق القانون سوف يستغرق نحو 15 دقيقة، ستتقلص إلى 7 دقائق فقط بعد إنجاز مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة ونحو 25 جهة اتحادية ومحلية معنية بتطبيق قانون النقل البري الجديد، وتشمل دوائر التنمية الاقتصادية وإدارات الترخيص والمرور ومراكز الجمارك المعنية، حيث يوفر الربط الإلكتروني أكثر من 50 بالمائة من البيانات المطلوبة من قبل الجهات في المنافذ قبل وصول العميل إلى مكاتب الهيئة.
وأكد القاسمي أن ملامح القانون الجديد للنقل البري في الإمارات، وضع التشريعات الخاصة بعملية نقل الركاب والبضائع بين الإمارات والدول الأخرى المتمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية مثل سوريا والأردن ولبنان ومصر بالإضافة إلى تركيا، إضافة للالتزام بمواصفات وسائل النقل البري لضمان سلامة الركاب والبضائع، والأخذ بالاعتبار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال النقل البري، ووضع الشروط والجزاءات اللازمة لتنظيم هذا القطاع وردع المخالفين.
وعن أنواع النقل البري الواردة في القانون أوضح القاسمي أن نقل الركاب ينقسم إلى ثلاثة أنواع هي نقل الأفراد، والسياحة، والحج والعمرة بين الإمارات والمملكة، وتندرج أنشطة نقل البضائع محلياً أو دولياً إلى 18 نشاطاً منها نقل البترول ومشتقاته، ومياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، ونقل الكيماويات السائلة والسائبة والمكسية، ونقل الحيوانات الحية، والنقل المبرد، والنقل بالحاويات، والمواد الغذائية، ونقل النفايات ونفايات المستشفيات، ونقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية، ونقل وقطر المعدات والآلات، ونقل السيارات الصغيرة بالشاحنات، ونقل وسحب السيارات المعطلة أو المخالفة، إضافة إلى نقل المواد الخطرة، والنقل الخفيف داخل المدن، والنقل بالقاطرة والمقطورة، وأي أنواع أخرى من الشاحنات التي تستحدث مستقبلا.
مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة
جاء قانون النقل البري لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، ويتم تطبيقه على عدة مراحل تبدأ بعملية الترخيص والتسجيل للشركات، وتنتهي بعملية تسجيل عبور الشاحنات من خلال المراكز الحدودية، وأسست الهيئة الوطنية للمواصلات شراكة استراتيجية مع مؤسسة الإمارات للمواصلات لتأدية بعض الخدمات في 36 مركزاً لها، نيابة عن الهيئة لإصدار البطاقات التشغيلية للمركبات بهدف خفض تكلفة وزمن الخدمة، ويهدف القانون لتنظيم ومراقبة قطاع النقل البري في الدولة وتحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية في مجال النقل البري، وتقدم النمو الاقتصادي في الدولة.
وينظم قانون النقل البري إجراءات عمل الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال نقل الركاب والبضائع بين الإمارات والدول الأخرى، وحرصت الهيئة الوطنية على تنظيم ورشة عمل مع الشركاء الاستراتيجيين لإطلاعهم على كافة الخطوات والإجراءات التي تمت على المستويين المحلي والإقليمي، استعداداً لتنفيذ قانون النقل البري ولائحته التنفيذية وتم إطلاق مركز اتصال للرد على استفسارات وتساؤلات أصحاب الشركات والسائقين حول آليات الالتزام بالقانون الجديد.
شروط إصدار البطاقة التشغيلية
يجب تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيلية عند تجديد المركبة في مواقع الفحص الفني التابع للمؤسسة بعد اجتيازها لاشتراطات الفحص بنجاح، ويتم إصدار البطاقة للمركبة إذا كانت المؤسسة أو الشركة تملك رخصة تشغيلية، وفي حال كانت المؤسسة أو الشركة لا تملك رخصة تشغيلية فإنه يتم التحقق من أن الرخصة التجارية تم إصدارها قبل تفعيل القانون وسارية المفعول، وعليه يجب تقديم تعهد بأن تقوم الشركة أو المؤسسة بالقيام بإصدار رخصة تشغيلية عند انتهاء صلاحية الرخصة، ويتم إصدار بطاقة تشغيلية بعد ارفاق التعهد بالطلب، أما إذا كانت الرخصة التجارية لم يتم إصدارها قبل تفعيل القانون أو غير سارية المفعول فيتم رفض الطلب.
وبموجب الشراكة مع مواصلات الإمارات يتوقع إنجاز نحو 2500 معاملة يومياً عبر المراكز الحدودية إضافة لإصدار الرخص التشغيلية للشركات والبطاقات التشغيلية للمركبات التي سيتم العمل بها عبر مراكز الهيئة.
ويحدد قانون النقل البري آلية ترخيص المركبات وإصدار الرخص التشغيلية بشروط ومدة معينة، وإجراءات تجديدها والحصول على ترخيص مؤقت أو دائم، وكذلك الضامن وأندية السيارات التي تصدر دفاتر وبطاقات المرور الجمركية للسيارات الصغيرة ورخص القيادة الدولية.
مواصفات الحافلات المدرسية
وعن مواصفات الحافلات المدرسية قال الشيخ ناصر بن ماجد القاسمي المدير العام بالإنابة بالهيئة الوطنية للمواصلات إنه وفي ظل اهتمام الدولة الدائم بالتعليم، وإيمانا منها بدوره الهام في عملية التنمية، وحرصاً على سلامة وراحة أبنائها الطلاب والطالبات باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن وصانعي مستقبله، تعاونت الهيئة مع الشركاء الاستراتيجيين بدراسة تنظيم المواصلات المدرسية بالدولة، بهدف توفير بنية نقل ذات معايير عالية لسلامة وراحة الطلاب، وعامل أساسي في دعم العملية التعليمية عن طريق ضمان انتظام الدوام المدرسي، بالإضافة إلى لعب دور هام في تفعيل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالدولة لوضع مواصفات الحافلات المدرسية بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (12) لسنة 2010 وصدور قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2011 م بإقرار مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعتمد المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بـ «السيارات – اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية» كمواصفة إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار القاسمي إلى تطبيق المواصفة المذكورة على الحافلات المدرسية الجديدة بدءاً من موديلات سنة 2013 بالنسبة للحافلات المدرسية من موديلات سنة 2012 وما قبلها، فإنها تمنح فترة سماح مدتها سنة من تاريخ نشر المواصفة، وذلك لإدخال التعديلات المناسبة عليها وفقا للمتطلبات الجديدة.
وأضاف القاسمي أن الهيئة الوطنية للمواصلات عقدت اجتماعاً مع الشركاء الاستراتيجيين، وعممت القرار على الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركاء لمتابعة تنفيذ المواصفة ولاستعراض مختلف الأمور المتعلقة بالنقل المدرسي.
عدد اليوم
