القطامي يؤكد سعي «التربية» لتحقيق مركز متقدم عالمياً

أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تضع نصب عينيها تحقيق مركز متقدم في المؤشر الخاص بالنظام التعليمي في الدولة ضمن المؤشر العالمي للقدرة التنافسية، انطلاقاً من معاييرها، خصوصاً بعد أن برزت أهميتها على الصعيد العالمي كنموذج فعال في تحقيق التنمية، وذلك وفق استراتيجية تحفظ لها مكتسباتها ورياديتها، وتزيد من قدرتها على البقاء دوماً ضمن الصفوف الأولى، وتؤهلها في الوقت نفسه لموقع مميز عالمياً. جاء ذلك في كلمة ألقاها القطامي خلال افتتاح فعاليات مؤتمر التنافسية في التعليم صباح أمس، بحضور الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وأحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعبد الله لوتاه أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية، وسلطان صقر السويدي عضو المجلس الوطني، وعدد من مسؤولي التعليم في الدولة، ومديري ومديرات المناطق التعليمية والمدارس، إلى جانب مشاركة عدد من خبراء التعليم والاقتصاد من داخل الدولة وخارجها. وقال معاليه إن تقدّم دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤشر العالمي للقدرة التنافسية، وفقاً للتقارير الرسمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي يحفّز وزارة التربية والتعليم والمجالس التعليمية إلى السعي نحو الارتقاء بالنظام التعليمي الذي ما زالت مؤشراته تحتاج إلى المزيد من العمل للوصول به إلى المكانة التي تليق بدولة الإمارات. وأوضح القطامي أن مسارات التطوير قد تغيرت عالمياً مع انتقال مفهوم التنافسية كمصطلح اقتصادي وتجاري إلى قاموس النظم التعليمية، ليصبح بذلك مستوى جودة الخدمة التعليمية معياراً فارقاً للحكم على كفاءة النظام التعليمي. وقال إن هذا ما أنجزته وزارة التربية والتعليم في صياغتها لاستراتيجية التطوير (2010/2020)، حين حرصت على تهيئة القطاع التعليمي بما يشمله من عناصر بشرية ومرافق تربوية وخدمية، إلى جانب إعداد العديد من الخطط والمبادرات الطموحة لتطوير المناهج ونظم التقويم والقياس، وتحديث البيئة المدرسية، وتوفير وسائل تعليمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا، ورفد المدارس بخبرات وكفاءات تربوية على درجة عالية من المهنية. بدورها، قالت شيخة الشامسي المديرة التنفيذية للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم على هامش المؤتمر إن الوزارة تحاول وضع الخطط التربوية المناسبة التي تساهم في تزويد الطالب بالمهارات المتنوعة التي تصل به إلى مرحلة الريادة والابتكار، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بإعادة تشكيل مفهوم التعليم والتعلّم بما يتناسب مع المعايير التنافسية العالمية، وذلك من خلال تأهيل البنية التحتية للمدارس، والتطوير المستمر للمناهج، وتدريب المعلمين، ووضع أساليب تقويم جديدة. من جهته، قال عبد الله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية إن التعليم والاقتصاد عنصران متلازمان، فالاقتصاديون يدركون أهمية الكفاءات المتعلمة الماهرة، والدليل على ذلك الاهتمام الذي توليه الجامعات والمؤسسات التعليمية لتحديد وتسمية الاحتياجات المستقبلية للدول كي تكون مخرجات التعليم ملائمة لمتطلبات سوق العمل. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تدرك تماماً أن المعرفة هي المحرك الأساسي لتحقيق أعلى درجات النمو، كما أنها تشكل عنصراً مهماً لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات، لذلك يزداد استثمار تلك الدول في المعرفة والتكنولوجيا من خلال التعليم والتدريب والتطوير في القطاعين الحكومي والخاص، كما أن معادلة النجاح لا تتحقق إلا بإضافة عامل أساسي آخر، هو الاستثمار في البحث العلمي والقناعة بأهمية الأبحاث في الارتقاء بالشعوب. وترأس أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الجلسة الأولى بعنوان «السمات والمهارات التي يحتاجها الجيل الناشئ لمساعدة دولة الإمارات على تطوير قدرتها التنافسية»، وشارك فيها الدكتور علي الكعبي من جامعة الإمارات، وكاثرين بيندون من جامعة البحرين، وسلاف الزعبي من مؤسسة إنجاز.