انتهاء مهلة تعديل أوضاع «وكالات التوظيف الخاصة» نهاية الشهر الجاري

تنتهي مع نهاية شهر أغسطس الجاري المهلة التي منحتها وزارة العمل لوكالات التوظيف الخاصة “ مكاتب توريد العمالة “ القائمة لتعديل أوضاعها بما يتوافق و الضوابط والشروط الجديدة. ومن المقرر أن تجري وزارة العمل في شهر سبتمبر المقبل حصرا للوكالات غير المستوفية للشروط تمهيدا لسحب تراخيصها أو وقفها مؤقتاً عن العمل ولمدة لا تزيد على سنة ، استناداً إلى القرار الوزاري الصادر عن معالي صقر غباش وزير العمل بشأن ترخيص وتنظيم عمل الوكالات والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس الماضي وتم بموجبه فتح المجال أمام المواطنين مجددا للحصول على تراخيص لإنشاء الوكالات للممارسة أعمال “التوسط” أو “التوظيف المؤقت”. وشملت مهلة توفيق الأوضاع التي تبلغ مدتها ستة أشهر نحو 300 وكالة قائمة على مستوى الدولة يستوجب منها استيفاء 10 ضوابط تم تطبيقها على أصحاب التراخيص التي أصدرتها الوزارة عقب تطبيق القرار المشار إليه وعددها اكثر من 10 تراخيص. وتشمل الضوابط و الشروط الجديدة أن يكون طالب الترخيص مواطنا إذا كان شخصا طبيعيا و أن يكون كل شريك إماراتي الجنسية في الشركة التي تتقدم للحصول على الترخيص وان يكون مدير الوكالة والمخول بالتوقيع عن الأمور القانونية من المواطنين الحاصلين على مؤهل جامعي ولديهم خبرة مناسبة بهذا العمل الى جانب ان تستخدم الوكالة العدد الكافي من المشرفين والإداريين و ألا يكون مالك الوكالة أو أي من الشركاء قد تكرر له حالة عدم سداد أجور العمال حسب “نظام حماية الأجور” أو لديه منشآة وهمية أو ارتكب مخالفة لشروط سكن العمال. كما تشمل الشروط أن يكون للوكالة مقر واضح العنوان و الا يكون طالب الترخيص أو شركاؤه قد حكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو من جرائم الاتجار بالبشر. وفرضت الوزارة للموافقة على منح تراخيص جديدة “وكالات التوظيف الخاصة” أو تجديد القائمة منها تقديم ضمانا بنكيا يبلغ مليون درهم لممارسة أعمال “التوظيف المؤقت” وبقيمة تبلغ 300 ألف درهم لممارسة أعمال “التوسط” وهي القيمة التي اعتبرها مسؤولون في وكالات قائمة إنها مرتفعة للغاية. وفي السياق، قال سامي خالد من أحد مكاتب التوسط “إن قيمة الضمان المطلوبة تحمل المكتب أعباء مالية اضافية مشيرا في المقابل إلى العمل على استيفاء هذا الشرط قبل انتهاء مدة المهلة للحفاظ على الترخيص. واعتبر منصور محمد انه لا يوجد ما يبرر ارتفاع قيمة الضمان البنكي مشيرا الى أن هناك مصاريف كثيرة تتحملها المكاتب الأمر الذي قد يؤثر سلبا في أرباحها لا سيما في ظل الارتفاع أيضاً في قيمة رسم التجديد السنوي. ويبلغ رسم الحصول على رخصة “التوسط “ 50 ألف درهم ويجدد سنويا برسم يبلغ 25 ألف درهم بينما يبلغ رسم نشاط “التوظيف المؤقت” 100 ألف درهم ويجدد برسم يبلغ 50 ألف درهم. يذكر أن الرسم القديم لترخيص وكالة التوسط يبلغ 10 آلاف درهم و 5 آلاف درهم لتجديده بشكل سنوي. وكان حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل دعا أصحاب الوكالات القائمة الى العمل على توفيق أوضاعها بحسب الشروط و الضوابط الموضوعة مشيرا إلى أن تلك الضوابط من شأنها تنظيم عمل الوكالات بالشكل المنشود إضافة إلى بناء علاقة جديدة مع وكالات التوسط القائمة. يشار إلى أن وكالة “التوسط” تتحمل مسؤولية إعادة العامل إلى بلاده على نفقتها الخاصة فيما تتخذ الوزارة إجراءات إدارية بحق الوكالة التي يثبت عدم التزامها بشرط الاتفاق المبرم مع صاحب العمل وعدم اجتياز العامل للفحص الطبي او عدم لياقته البدنية للقيام بالعمل المطلوب إضافة إلى عدم توافق مؤهلاته العلمية مع المؤهلات او مستوى المهارة او التخصص المطلوبة لاستخدامه أو المتفق عليه وعدم قيام العامل بالتوقيع على مشروع العقد الذي يتم اعتماده لدى الوزارة قبل استخدامه من قبل المستخدم.