«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة

الشارقة (الاتحاد) أجاز أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بإضافة عدد من التعديلات، وذلك ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع في جلسته الخامسة. ترأست الجلسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري، وقدمت الشكر لحاكم الشارقة على اهتمامه بالعيش الكريم لمواطني إمارة الشارقة قائلة: يسرني باسمكم جميعا وباسم شعب إماراتنا الباسمة أن نرفع التحية والثناء والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على توجيهاته الكريمة وما تفضله به سموه من حديث لامس القلب في حرص دائم برفع خط العيش الكريم للمواطنين وما وجه به سموه دائرة الإسكان بمنح منزل مجاني لكل من يتقاضى راتب 25 ألف درهم أو أقل وغيرها من المبادرات الكريمة التي عكست رؤية سموه في استقرار الأسر وتماسكها والاهتمام بكافة الحالات الإنسانية والتي جاءت في حلقة جديدة من سلسلة مكارم سموه التي لا تنتهي، وحرص سموه على رعاية أهله وأبنائه وتمسكه بتوفير أعلى درجات الحماية والرفاهية والعيش الكريم لهم وإصدار سموه لقانون الضمان الاجتماعي الذي يعلي من كرامة وعز ورخاء المواطن على أرض الشارقة فلسموه الثناء والتحية. وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2017 م بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس بحضور سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة ومحمد عبدالله السلمان- المستشار القانوني بالدائرة وسليمان علي الحاطي مستشار قانوني مساعد بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم. وناقش المجلس مشروع القانون وقالت الملا في كلمتها: إن جلستنا في موضوعها مناقشة مستفيضة لمشروع قانون إحدى الدوائر الحكومية الهامة في الإمارة، ولأهمية دورها واختصاصاتها نضعها على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، إنها دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية ومشروع قانون تنظيم ما تُعنى به من أعمال، والذي تمثل أهدافه غاية في الأهمية من خلال الارتقاء بمستوى العمل البلدي وتوفير الدعم اللازم لتطويره، والعمل على تطوير التنمية الزراعية والثروة الحيوانية الشاملة التي تستهدف الاستدامة والارتقاء بكافة الموارد وتحسين الإنتاج وتقديم الدعم اللازم، وتشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية وتوسيع دائرة نشاطه والعمل على إزالة العقبات التي تواجهه.