تحرير الأمير (دبي)
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من اليوم، بتقديم الخدمات المعلوماتية والتقييمية للمنشآت عبر مشروع «تقييم» بموجب شراكة مع القطاع الخاص بهدف تقديم ثلاث خدمات رئيسية لـ 350 ألف منشأة تستخدم نحو 5 ملايين عامل، تتضمن توفير معلومات عن حجم العمل في المنشأة التي تتقدم بطلبات الحصول على تصاريح العمل وعن فاعلية الرخص التجارية، فضلاً عن تسجيل المساكن العمالية في نظام السكن المعتمد لدى الوزارة» وفق ما أدلى به سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية.وأوضح السويدي أن الوزارة منحت التراخيص لأربع شركات خاصة كمزود للخدمة بعد أن استوفى أصحابها الضوابط والمعايير المطلوبة، منوها بأن المنشآت ستحصل على «خدمة تقييم» من خلال مراكز الخدمة «تسهيل» المعتمدة بحيث تغطي كافة المناطق الجغرافية بموجب اتفاقيات تبرم بين تلك المراكز والشركات الأربع المزودة للخدمة ويتم اعتمادها من الوزارة التي وضعت نظاماً إلكترونياً يضمن سرعة وسهولة إنجاز الخدمة ويمكنها من مراقبة الأداء والإشراف على عمل «خدمة تقييم».
وكشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية أن «تقييم» وفرت 800 فرصة وظيفية للمواطنين والموطنات بدخول شهرية مناسبة تعتمد على راتب ثابت وعمولة عن كل معاملة يتم إنجازها حيث سيعملون في مهنتي «مقيم رئيسي» لحملة الشهادة الجامعية و «مقيم مساعد» لحملة شهادة الثانوية العامة وسيعهد إليهم تزويد الوزارة بالمعلومات الخاصة بالمنشآت بناء على توجيه وإشراف من الشركات الأربع».
وحددت الوزارة حزمة من المسؤوليات تقوم بها الشركات الأربع المزودة للخدمة تتصدرها الالتزام بمعايير الخدمة وفقاً لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة وضمان ربط خدمة «تقييم» بأنظمة الوزارة الإلكترونية وتوفير خدمة التطبيقات الذكية وضمان سرية المعلومات إلى جانب متابعة أداء المقيمين من خلال غرفة العمليات والالتزام بوضع نظام خاص لتقييم أداء المقيمين يستند إلى الجودة الإنتاجية والالتزام المهني والوظيفي».
وشددت الوزارة على ضرورة وجود موظف شامل لخدمة المتعاملين في مقار الشركات الأربع الحاصلة على التراخيص وإنجاز المعاملة في زيارة واحدة وبحد أقصى ثلاث خطوات إضافية إلى توفير نظام لتلقي اقتراحات وملاحظات المتعاملين وتوفير مداخل لذوي الاحتياجات الخاصة.
بدوره، استعرض ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، آلية وإجراءات إنجاز الخدمة المطلوبة التي تبدأ من تقديم الطلب في أي من مراكز الخدمة «تسهيل»المعتمدة الذي سيقوم بتحويل الطلب إلكترونياً إلى الشركة المزودة لـ «خدمة تقييم» حيث يقوم فريق المقيمين بزيارة المنشأة بوساطة مركبات مزودة بأجهزة تتبع لإعداد التقارير وفقاً لنوع الخدمة سواء أكانت توفير معلومات تقدير حجم العمل أو توفير معلومات عن المنشأة وفاعلية الرخصة التجارية أو تسجيل السكن العمالي التابع لها في نظام السكن المعتمد لدى الوزارة ومن ثم إرسال هذه التقارير إلكترونيا إلى «خدمة تقييم» للتدقيق على البيانات بهدف تحويلها لاحقاً إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لاتخاذ القرار بشأنها وبالتالي إشعار المنشأة بحالة الطلب عن طريق الرسالة النصية».
وأشار إلى أنه في حال وجود ملاحظات يقوم المفتشون بزيارة المنشأة للوقوف على تلك الملاحظات قبل اتخاذ القرار بشأن طلب المنشأة المعنية» لافتاً إلى توفير 100 مركبة بحد أدنى وفقاً للمواصفات المطلوبة لاستخدامها من قبل فرق التقييم.
وتستعد وزارة الموارد البشرية والتوطين لتشغيل عدد من مراكز الخدمة بالشراكة مع القطاع الخاص تشمل «مراكز تدبير» التي تعنى بتقديم كافة الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، والتي تنطلق مع مطلع العام الجديد، إضافة إلى «مراكز توافق» لتقديم خدمات علاقات العمل و«مراكز توجيه» لتقديم خدمات التوعية والتوجيه للعمال وأصحاب العمل.
عدد اليوم
