نواب عراقيون يرفضون منح حصانة للقوات الأميركية

أثار تخويل قادة الكتل السياسية الحكومة التفاوض مع الأميركيين لإبقاء جزء من قواتهم كمدربين بعد نهاية عام 2011 أمس، ردود فعل بين السياسيين والنواب الذين حملوا قادة كتلهم مسؤولية هذا القرار. وأكدوا رفضهم التعاقد مع شركات أمنية أميركية لحماية المدربين المفترضين، كما اشترطوا عدم منح حصانة لعناصر تلك الشركات في حال القبول بوجودها في البلد، وسط معلومات بوجود اتفاق يبقي على قوة قوامها 15 ألف عسكري أميركي للتدريب و7 آلاف موظف وجندي للسفارة الأميركية ببغداد. وقالت مصادر سياسية مطلعة في تصريحات لـ”الاتحاد” إن الكتل السياسية أعلمت بأن الجانب الأميركي ينوي إبقاء 15 ألف جندي أميركي تحت مسمى تدريب القوات العراقية، عدا عن موظفي وحماية السفارة الأميركية لدى العراق والذين يبلغ عددهم 7 آلاف عنصر. وقالت المصادر إن الجنود الأميركيين سيمكثون في خمس قواعد أميركية على أنها أماكن التدريب في شمال ووسط وجنوب العراق، وسيتيح هذا البقاء للعراق تجهيزه بالمعدات والأسلحة الأميركية ضمن اتفاقية بروتوكولية بين وزارتي دفاع البلدين. وأثارت هذه المعلومات نواباً وسياسيين عراقيين، رفضوا منح القوات التي ستبقى حصانة من أي نوع. وقالت المتحدثة باسم كتلة العراقية البيضاء المنشقة عن القائمة العراقية عالية نصيف إن “العراق برلمانا وشعبا يرفض التعاقد مع أي شركة أمنية يتعاقد معها الجانب الأميركي لحماية قواتها التي ستبقى في العراق لتدريب القوات الأمنية بعد الانسحاب نهاية عام 2011”. وأضافت نصيف “إذا اضطررنا للقبول بذلك فيجب أن يكون عناصرها بلا حصانة، ومن الممكن إخضاعهم للقانون العراقي ومقاضاتهم ومحاسبتهم في المحاكم العراقية على أي انتهاك للقانون”، مشيرة إلى أن “ذلك يمنع تكرار الأعمال الإجرامية التي قام بها عناصر هذه الشركات في العراق”. وطالبت نصيف الجهات المعنية بـ”إعلام الكتل السياسية بالعدد الفعلي للمدربين الأميركيين، قبل إعطاء التفويض للقوات الأميركية بإبقاء جزء من قواتها للتدريب، وعدد الموظفين العاملين في السفارة الأميركية باعتبارها أكبر سفارة لواشنطن في الشرق الأوسط، وعدد القواعد العسكرية التي تم تسليمها للقوات العراقية، وعدد القواعد التي ستشغلها القوات الأميركية ومساحتها وصيغة التعاقد عليها فيما لو تم تأجيرها للجانب الأميركي”. وتساءلت نصيف “عن نوعية المدربين إذا كانوا جنوداً في الجيش الأميركي النظامي أم إنهم مرتزقة”، مؤكدة على ضرورة “المكاشفة بشأن هذه الأمور التي تتعلق بصميم السيادة العراقية”. وفي السياق نفسه انتقد عضو القائمة العراقية شاكر كتاب تخويل قادة الكتل السياسية الحكومة التفاوض مع الأميركيين لإبقاء جزء من قواتهم كمدربين بعد نهاية عام 2011. وقال في تصريح صحفي أمس إن وجود أي قوات في العراق وتحت أي واجهة، عدا القوات الحكومية العراقية أمر مرفوض. وأضاف كتاب أن “الأغلبية مع عدم بقاء الاحتلال في العراق، إذ أن الشعب العراقي لم ير من الأميركيين إلا الأشياء السيئة ولا يريدونهم أن يبقوا فيه بعد نهاية العام الحالي”. من جهته وصف القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي النائب علي شبر تخويل رئيس الوزراء نوري المالكي التفاوض مع الأميركيين لإبقاء مدربين بأنه التفاف على الاتفاقية الأمنية. وقال أمس إن اجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد الثلاثاء الماضي كان مثمرا وإيجابيا، لكن المحزن فيه هو تخويل المالكي التفاوض مع واشنطن لإبقاء مدربين أميركيين في العراق. وأعرب شبر عن خيبة أمله من عدم استجابة قادة الكتل السياسية لمطالب الشعب، إذ “كان الأجدر بهم ألا يمددوا لبقاء أي جندي أميركي مهما كانت الأسباب والغايات، لكنهم مرروا اتفاقية بأسلوب جديد مع الأميركيين وساوموا لأجل تنفيذ ما جاء في اتفاق أربيل”. وتمنى شبر ألا يبقى جندي أميركي بعد انتهاء الفترة المحددة في الاتفاقية الأمنية، معتبراً ذلك يمثل “مطلب المرجعية والشعب، إذ لا يمكن أن يبقى البلد محتلاً”. وفي نفس الشأن دعا رئيس الجمهورية جلال طالباني الكتل السياسية إلى الامتناع عن جميع حملات التشكيك والاتهام في وسائل الإعلام. وقال في بيان “لكي تمضي المسيرة دونما تلكؤ أو تسويف أو عوائق لابد من أجواء صافية يوفرها امتناع القوى السياسية عن كل ما قد يعكر الصفو، ووقف جميع حملات الاتهامات والتشكيك في وسائل الإعلام”.