مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يضيء على سوق «الأزياء المحافظة»

دبي (الاتحاد) استضافت مدينة تورينو الإيطالية أبرز ماركات الأزياء الإسلامية المحافظة في اجتماع مائدة مستديرة استمر يوماً واحداً، بهدف تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد الإسلامي العالمي. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في وقت تشير الإحصاءات إلى أن حجم إنفاق المسلمين حول العالم على شراء الملابس والأحذية قد وصل إلى 266 مليار دولار في عام 2013، ما يمثل 11.9% من حجم الإنفاق العالمي على الملابس والأحذية. وفي حال كانت هذه السوق تمثل بلداً ما، فإنه سيأتي بالمرتبة الثالثة بعد أكبر بلدين من حيث الإنفاق في العالم - الولايات المتحدة الأميركية (494 مليار دولار) والصين (285 مليار دولار)، وفي ضوء ذلك، تشير التوقعات إلى أن حجم إنفاق المسلمين على الملابس سيصل إلى 488 مليار دولار بحلول عام 2019. وتتصدر تركيا قائمة البلدان التي تشهد أعلى معدل استهلاك للمسلمين (استناداً إلى بيانات عام 2013) بواقع بحجم إنفاق بلغ (39.3 مليار دولار)، تليها الإمارات العربية المتحدة (22.5 مليار دولار)، ثم إندونيسيا (18.8 مليار دولار)، وإيران (17.1 مليار دولار). وفي ظل هذه الأرقام الهائلة لإنفاق المسلمين على الملابس، تشهد صناعة الأزياء المحافظة نمواً متسارعاً. وشهد الاجتماع مشاركة وفد من دبي ترأسه عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وضم عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين من المركز وغرفة تجارة وصناعة دبي وتومسون رويترز، بما في ذلك الدكتور سيد فاروق، مدير مشروع في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسعيد خرباش، رئيس الاستراتيجية والتخطيط، وميساء حمادي، مديرة مشروع في غرفة دبي. وقال عبد الله العور، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: فوجئ كثير من الناس عندما أطلقنا استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» بأننا اعتبرنا قطاع الأزياء والألبسة أحد ركائز تلك الاستراتيجية. وكانت الفكرة العامة حينذاك أن الاقتصاد الإسلامي مؤلف بشكل رئيس من قطاعي التمويل الإسلامي والأطعمة الحلال. لكن الحقيقة أن الاقتصاد الإسلامي يضم جميع القطاعات الاقتصادية التي يدفعها التزام المسلمين بالنشاطات المبنية على تعاليم دينهم الحنيف والتي لها أثر على الأسواق. من جانبه قال مصطفى عادل، المدير بالإنابة لقسم التمويل الإسلامي في تومسون رويترز: «لقد أكدت هذه الفعالية على الحاجة الماسة إلى توضيح الصورة بالنسبة إلى قطاع الأزياء المحافظة في الوقت الذي تسعى فيه جميع الأطراف المعنية إلى الاستفادة من مزايا سلسلة القيمة لهذا القطاع والتصدي لتحديات نموه وتقدمه».