أبوظبي(الاتحاد)
ارتفعت إيجارات العقارات في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة طفيفة بلغت 1%، حسب تقرير صادر عن شركة «سي بي آر إي» العالمية للاستشارات العقارية، والذي توقع تسجيل نمو في الإيجارات بنحو 10% خلال عام 2015.
وحافظت الشقق السكنية الفاخرة في مخططات المجمعات السكنية على أعلى مستويات الطلب وسط المحدودية النسبية للعرض، وتعادل هذه النسبة ارتفاعاً بواقع 14%، مقارنة بالأسعار خلال العام الماضي فقط.
وقال مات غرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في مجموعة «سي بي آر إي الشرق الأوسط»: كما هي الحالة عبر التاريخ، يبدو أن هناك تركيزاً جديداً على تطوير وحدات سكنية عصرية لاسيما في مناطق الاستثمار مع انخفاض التركيز على المنازل المتوسطة وميسورة التكاليف. وينطوي هذا الأمر على تحدٍّ محتمل في وجه السوق مع استمرار حالة عدم الترابط بين التوجهات الديموغرافية والتطوير الإسكاني.
ومن جهة أخرى حافظ سوق المكاتب على حالة الهدوء التي يشهدها خلال هذا الربع، والتي تتميز بضعف الطلب من قبل الشاغلين.
وأضاف غرين: يعود هذا الهدوء بشكل جزئي إلى الطبيعة الدورية لسوق العقارات، إلا أنه يمثل أيضاً انعكاساً للوضع الاقتصادي الراهن في سوق تلعب فيه الحكومة وجهات الإشغال المرتبطة بقطاع النفط والغاز دور اللاعب الرئيس، فضلاً عن مؤشرات التباطؤ في قطاع الخدمات المهنية الناجمة عن خفض النشاط الحكومي.
وتواصل سوق المكاتب التي تتميز بمستويين واضحين من الأسعار تعزيز صدارتها في أبوظبي. وفي الوقت الذي لم تسجل أي تغيرات في الإيجارات على أساس ربعي، تباينت التوقعات المتعلقة بالأسواق الرئيسة والثانوية بشكل ملحوظ. ولم تشهد إيجارات المكاتب الثانوية أي تغيّر حيث بقيت في حدود 1125 درهماً لكل متر مربع في العام، الأمر الذي يعكس انخفاضاً بواقع 2% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.
وخلال عامي 2015 و2018، من المتوقع أن يتم تسليم ما يقارب 1,45 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة في مختلف أنحاء العاصمة. ومن المتوقع أن تكون غالبية المكاتب الجديدة ثانوية من حيث الموقع والجودة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش في إيجارات العقارات ذات المستوى الأدنى على المدى القصير والمتوسط
وقال غرين :حافظت إيجارات المكاتب الرئيسة على مستويات ثابتة، حيث أنها تتراوح بين 1600 و2200 درهم لكل متر مربع في العام. ولكن بالرغم من تزايد حالة انعدام اليقين في السوق التجارية الأوسع، يمكننا أن نلاحظ عودة النمو في إيجارات العقارات المختارة خلال النصف الثاني من عام 2015، مع اقتراب عدد من المباني الرئيسة من الفئة «أيه» من تحقيق الحد الأقصى للإشغال.
وأضاف غرين: شهد سوق العقارات في أبوظبي حالة استقرار نسبي خلال الربع الأول من العام، إلا أن هذا القطاع لا يزال عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط، والتي قد ترخي بظلالها على جهات الإشغال الرئيسة في الحكومة وقطاع النفط والغاز وغيرها من القطاعات الأخرى ذات الصلة.
واختتم غرين قائلاً: تسهم المحدودية النسبية في عدد المشاريع المزمع إنشاؤها في تلطيف الحالة العامة في السوق، ومن المتوقع استكمال 34 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2018 وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة مع السنوات الخمس الماضية. كما يطال التقييد أيضاً عروض مكاتب الدرجة الأولى مع توقعات بتسليم مجموعة من المكاتب المتوسطة على المدى القصير والمتوسط. كما يشهد قطاعا التجزئة والضيافة حالة مماثلة مع انخفاض العرض بنسبة ملحوظة في كلا القطاعين عما كان عليه في السنوات الخمس الماضية، مما يستبعد جميع المخاوف المحتملة فيما يتعلق بوفرة العرض.
عدد اليوم
