الأسد يصدر مرسومي تأسيس وتنظيم الأحزاب والانتخابات العامة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسومين تشريعيين الاول خاص بتأسيس الاحزاب وتنظيم عملها، والثاني حول قانون الانتخابات العامة. في وقت رأى فيه معارضون وناشطون سوريون ان السلطة غير جادة في التحول الى دولة ديمقراطية مدنية، واعتبروا اصدار المرسومين أنه “مناورة” طالما لم يتم تعديل الدستور. فقد افادت وكالة الانباء السورية “سانا”، ان الرئيس السوري اصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الاحزاب وتأسيسها وتنظيم عملها. وذكرت أن القانون يقضي بعدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون وألا ينطوي نشاطه على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو استخدام العنف أو التحريض عليه. واوضحت الوكالة ان الرئيس السوري اصدر ايضا المرسوم التشريعي الخاص بقانون الانتخابات العامة. وأضافت أن القانون يقضي بتشكيل لجنة قضائية للإشراف على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، كما تعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا حلب التي تتكون من دائرتين. الى ذلك، قال رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية المحامي انور البني لوكالة فرانس برس ان السلطة غير جادة بنقل المجتمع من مجتمع الهيمنة الى مجتمع التعددية والديموقراطية وما تفعله هو محاولة أمام الرأي العام داخليا وخارجيا لتجميل وجه الهيمنة. واكد ان ما تقدمه السلطة من قوانين او مشاريع قوانين على اساس خطوات اصلاحية لا يمت بصلة ابدا لما هو مطلوب من قبل المجتمع بل انه محاولة واضحة للالتفاف على هذه المطالب”. وقال البني: “ان القاعدة الاساسية لبناء اي دولة هي الدستور، واي بناء يبنى على ارض غير صالحة جهد ضائع لا قيمة له”. وتابع “طالما ان الدستور يعاني مشكلات بنيوية تحتم تعديلا جوهريا عليه او تغييره، فإن اي بناء يتم عليه هو جهد مهدور وغير منطقي، واي قوانين تصدر على هذه الارضية غير الصالحة هي ميتة قبل ان تبصر النور”. وقال المحامي والناشط الحقوقي حبيب عيسى “لا نستطيع ان ننتقل الى سوريا الجميلة والديمقراطية التي نحلم بها قبل ان نستعيد الحياة السياسية التي افتقدناها خلال 40 عاما من الاستبداد”. واضاف “ان الدستور هو ابو القوانين، ولو كان هناك نية صادقة للتغيير لكانت السلطة بدأت بتعليق العمل بدستور عام 1973 والاعداد لتشكيل هيئة مهمتها اعداد دستور جديد ينقل البلاد من النظام الشمولي الاستبدادي الى النظام الديموقراطي”. واكد انه لا يمكن الحديث عن انتقال الى دولة ديمقراطية في ظل هذا الدستور، مشيرا الى المادة الثامنة التي تنص على ان حزب البعث هو قائد في المجتمع والدولة والى المادة 84 التي تنص على ان القيادة هي التي ترشح رئيس الجمهورية. واضاف “ان لم يكن هناك نية حقيقية بالانتقال الى حياة ديمقراطية حقيقية تعتمد على دستور ديمقراطي عصري فان جميع القوانين تكون شكلية”. وانتقد البني القانون بحد ذاته، معتبرا انه يحصر العملية الانتخابية باعضاء مجلس النواب ومجالس الادارة المحلية ويهمل انتخاب رئيس الجمهورية وكانه يكرس ويؤكد ان تعيين الرئيس سيبقى خارج عملية الانتخابات. ورأى ان العقلية التي صاغت هذا المشروع هي نفسها العقلية الامنية الاقصائية مدعية الاصلاح والتطور التي تزيد امعانا بالتغول على المجتمع وخنق اصواته. واعتبر الكاتب والناشط السياسي لؤي حسين “ان القوانين لا تهم ابدا، فهي جانب من المناورة التي تقوم بها السلطات لازاحة محور الصراع القائم على اساس الحرية والحقوق لتجعله على القوانين وجوانب اجرائية”. واكد انه لا معنى لقانون احزاب وانتخاب من دون حياة سياسية وعامة تتيح للسوريين التعبير عن ارائهم وممارسة حقوقهم بنشاطات عامة التي تشكل وحدها آليات التمثيل والسياسات المجتمعية حينها نحتاج الى قانون تصوغه مؤسسات تتبع للدولة وليس للسلطة. واضاف “لا اريد ان اكون منتمياً الى حزب سياسي ولكنني اريد ان اعبر عن رأي وامارس مواقفي بشكل حر بما في ذلك التظاهر دون ان يطلق علي الرصاص والى ان يتم ذلك فاني لا احتاج الى قانون للاحزاب”.