فيما تواجه البلدان الأوروبية أزمة في الديون السيادية، تجاوزت مستحقات المعاشات على الحكومات في 19 من دول الاتحاد الأوروبي 5 أضعاف ديونها مجتمعة، وفقاً لدراسة تم إعدادها بتكليف من البنك المركزي الأوروبي. وجاء في الدراسة التي أعدها مركز بحوث عقود الأجيال بجامعة فريبيرج، أنه يستحق على هذه الدول أموال لأصحاب المعاشات تبلغ نحو 39,3 تريليون دولار مستحقة لشعوبها عند بلوغهم سن التقاعد.
ويبلغ نصيب ألمانيا 7,6 تريليون دولار من هذه الالتزامات، بينما تبلغ هذه المستحقات في 6,7 تريليون لفرنسا. ويفاقم الركود الذي يهدد ثاني أكبر كتلة اقتصادية في العالم بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتقليص حجم الديون في مختلف أنحاء القارة، من مخاطرها المالية.
ويزيد معدل المواليد، مستقراً كان أم منخفضاً وارتفاع معدل متوسط العمر، من الضغوطات الواقعة على هذه الدول، بالإضافة إلى توقعات ارتفاع نسبة الإنتاج الاقتصادي المخصصة للإنفاق على فوائد التقاعد، بنحو الربع إلى 14% بحلول 2060.
وينبغي أن تكون زيادة سن التقاعد وخفض الإعانات جزءا من أي حزمة تقدمها دول الاتحاد حتى تضمن بقاء منظومتها دون تفكك.
وفي أوروبا أعلى نسبة من الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم، التي من المتوقع أن ترتفع من 22% في 2009 إلى 35% بحلول 2050.
واتخذت الحكومات والشركات خطوات لخفض التكاليف في المستقبل، بالإضافة إلى قيام صانعي القرار برفع سن التقاعد في دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا.
يقول جاكوب فنك الباحث في معهد بيترسون للاقتصادات العالمية في واشنطن “يعتبر رفع سن التقاعد واحدا من الإصلاحات الهيكلية التي يترتب على كل دول أوروبا القيام بها، سواء داخل منطقة اليورو أو خارجها. كما أرغمتها هذه الأزمة على التصدي لهذه القضية وهذا شئ إيجابي بكل المقاييس”.
ومن المتوقع بلوغ إعانات المعاشات في فرنسا 48% من متوسط الأجور الحكومية بحلول 2060، مقارنة بنحو 63% في الوقت الحالي.
ويعتمد مديرو المعاشات والحكومات على النمو الاقتصادي لمساعدتهم في الإيفاء بالتزامات المعاشات.
وفي حالة بطء النمو في منطقة اليورو لدعم خزائن القطاعين العام والخاص، ربما تصبح خطط التقاعد غير قابلة للتطبيق.
ويقول فيرجال ماك جينيس مدير مارش آند ماك لينان ذراع الاستشارات المعاشية لشركة “ميرسر” في وسط وشرق أوروبا “من المتوقع أن ترتفع المبالغ التي تنفقها الدول على الضمان الاجتماعي والرعاية طويلة المدى. وربما تعاني الحكومات التي تقدم إعانات سخية في الإيفاء بها، حيث عليها إدراك تأثير هذه التكاليف على مقدرتها لتقليل القروض”.
وتفوق الالتزامات المعاشات المستحقة على الحكومات في كل من فرنسا وألمانيا أحجام اقتصاداتها بنحو ثلاثة أضعاف، وفقاً للبيانات الواردة من “ميرسر”.
وتتميز هذه الالتزامات باستدامة أكثر في فرنسا عنها في ألمانيا، نظراً لارتفاع معدل مواليدها. وتراوحت نسبة من هم في سن العمل في فرنسا في السنة الماضية 4,2 مقابل كل شخص متقاعد، النسبة التي من المتوقع أن تنخفض إلى 1,9% بحلول 2050.
وفي ألمانيا من المنتظر أن تنخفض النسبة من 4,1% إلى 1,6%.
ويشير فيرجال إلى أن ذلك من شأنه أن يشكل المزيد من الضغوط عليها للإيفاء بالتزاماتها المعاشية. ومن المتوقع أن يدفعها كذلك لخفض الإعانات.
وتواجه صناديق المعاشات الخاصة ضغوطاً هي الأخرى في ظل انخفاض مؤشر أسعار الفائدة في منطقة اليورو لأدنى مستوى له منذ طرح العملة قبل 10 سنوات.
ويعني انخفاض الأسعار احتفاظ خطط المعاشات بالمزيد من الأصول لدعم العائدات الاستثمارية على المدى الطويل.
وتمثل الشكوك المتزايدة حول منطقة اليورو معضلة أخرى في طريق الخطط، في وقت تعيد فيه الشركات النظر في استراتيجياتها الاستثمارية وسط مخاوف تأخر اليونان عن سداد ديونها مما ينجم عنه توجه يقضي بتفكيك وحدة اليورو. وبلغت نسبة مغادرة دولة واحدة للمنظومة 49% بحلول 2013، ترتفع إلى 59% بحلول 2014.
وربما تستفيد الخطط المعاشية من خروج بلدان مثل اليونان والبرتغال من وحدة اليورو، نظراً لأن ارتفاع أسعار الفائدة التي من المرجح أن تصاحب عودتها لعملاتها الوطنية، ستعمل على خفض تكاليف الالتزامات، بينما ترتفع قيمة الأصول المستثمرة في الخارج.
وباع “بينشن دنمارك” سابع أكبر صندوق معاشي في الدنمارك من حيث الأصول، كل سنداته الحكومية في ألمانيا في السنة الماضية.
وقال مدير الصندوق توربين بيدرسون، “تقع كل استثماراتنا في الديون الحكومية في الدول الاسكندينافية غير التابعة لمنطقة اليورو، حيث ندرك مدى الصعوبة التي سيواجهها المستثمرون الأوروبيون في العام الحالي”.
وفي بريطانيا التي رفضت فكرة الانضمام لمنظومة اليورو، قامت صناديق المعاشات المهنية في العقد الماضي بتحويل مخاطر تأمين دخل تقاعدي مناسب من مؤسسة العمل إلى الموظف، وذلك للحد من النقص الذي ربما تعانيه الصناديق المعاشية في المستقبل.
وبلغت التزامات المعاشات للقطاع العام غير الممول الموزعة بين 1,500 هيئة عامة في بريطانيا، نحو تريليون جنيه استرليني (1,57 تريليون دولار) حتى مارس 2010. ويمكن مقارنة ذلك بنحو 808 مليارات جنيه من السندات الحكومية المستحقة والتي تشكل 90% من المجموع الكلي لالتزامات معاشات القطاع العام.
وربما يكون على الحكومات إنشاء صناديق للموظفين الجدد تجعلهم مسؤولين عن توفير المال اللازم ليعينهم عند الكبر، بالإضافة إلى زيادة سن التقاعد لـ 70 سنة على الأقل أو ربما 75 لتوفير المعاشات بصورة أفضل.
نقلاً عن: «ميش» لتحليل الاقتصاد العالمي
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
