هدى جاسم (بغداد) - أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أمس مقتل ما مجموعه 1057 شخصا وإصابة 2326 شخصا آخرين جراء أعمال العنف والإرهاب التي وقعت خلال شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة هي الأكثر دموية في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات. وقتل 6 أشخاص وأصيب 24 آخرون باعتداءات في عدة مدن عراقية، ونفذت قيادة عمليات بغداد عملية أمنية واسعة النطاق بحثا عن مطلوبين للقضاء بشمال وغرب العاصمة. فيما طالب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك بإعادة النظر بكل الأسس التي بني بموجبها النظام العراقي بعد عام 2003، وإعادة التجنيد الإلزامي، مشددا على ضرورة احترام حقوق الإنسان في العراق.
وذكرت البعثة في بيان أصدرته أمس وتلقت أن عدد القتلى المدنيين بلغ 928 شخصا، بما في ذلك 204 قتلى من قوات الشرطة المدنية. أما عدد الجرحى المدنيين فقد بلغ 2109 أشخاصا، بما في ذلك 338 من قوات الشرطة المدنية. وبالإضافة إلى ذلك قتل 129 عنصرا من منتسبي قوات الأمن العراقية، وأصيب 217 آخرون.
وقال القائم بأعمال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن “لا تزال أعمال العنف تخلف آثارا كبيرة على المدنيين وتشكل مصدر قلق كبيرا في ظل مقتل مالا يقل عن 4137 مدنيا وإصابة 9865 شخصا آخرين منذ بداية سنة 2013”.
وقال “لم نشهد مثل هذه الأعداد منذ أكثر من خمس سنوات عندما بدأ سعير الصراع الطائفي الأعمى يخبو أخيرا بعد أن أحدث جراحا غائرة في جسد هذا البلد”. وأضاف بوستن “لازالت تأثيرات الإرهاب على المدنيين بمعدلات عالية”، لافتا إلى “وصول عدد القتلى من المدنيين إلى 4137 ، وجرح أكثر من 9865 منذ بداية عام 2013”.
ومضى قائلاً “أكرر دعوتي العاجلة إلى القادة السياسيين في العراق إلى التحرك لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف سفك الدماء الذي لا معنى له، والحيلولة دون عودة تلك الأيام المظلمة إلى البلاد”.
وأشار بوستن إلى أن “بغداد كانت الأكثر تضرراً من بين المحافظات في حصيلة شهر يوليو بوقوع 238 قتيلاً و 719 جريحا، تتبعها محافظة صلاح الدين، في نينوى وديالى وكركوك والأنبار، حيث بلغت أعداد الضحايا بالمئات، ثم تأتي محافظات بابل والبصرة وواسط، حيث تصل أعداد ضحاياها إلى العشرات”.
وأعلنت السلطات العراقية أمس مقتل 989 شخصا غالبيتهم مدنيون خلال يوليو. ونشرت وزارات الدفاع والداخلية والصحة العراقية حصيلة جاء فيها أنه قتل 989 شخصا في البلاد خلال شهر يوليو.
من جهة أخرى أسفر انفجار عبوة ناسفة قرب مقهى شعبي في منطقة النبي شيت وسط الموصل في محافظة نينوى، عن إصابة 20 شخصا بجروح.
كما قتل في ناحية الشورى جنوب الموصل ضابط شرطة وأصيب شرطي بانفجار عبوة ناسفة، فيما قتلت الشرطة العراقية انتحاريين اثنين يستقلان سيارة مفخخة كانا يعتزمان تفجيرها بمقر أمني في حي الرسالة غرب الموصل. وأصيب 3 أشخاص بينهم شرطي، بانفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية للشرطة في منطقة نفق الصحة غرب الموصل. وعثرت الشرطة على جثة شرطي جنوب الموصل بعد مضي يومين على اختطافه من قبل مسلحين مجهولين بمنطقة وادي حجر.
وفي محافظة الأنبار غرب العراق قتلت الشرطة مسلحا لدى محاولته إطلاق النار على أحد منتسبي الشرطة في حي نزال وسط الفلوجة. كما نجا ضابط في الشرطة برتبة مقدم، من محاولة اغتيال قام بها مسلحون، أثناء عودته إلى منزله وسط الفلوجة. وفي محافظة بابل قتل اثنان من الباعة المتجولين بهجوم شمال الحلة.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد أمس أنها تنفذ عملية أمنية واسعة النطاق بحثا عن مطلوبين للقضاء بشمال وغرب العاصمة. وقال بيان مقتضب لقيادة العمليات بغداد، إن القوات الأمنية قامت صباح اليوم الخميس بعملية بحث وتفتيش واسعة النطاق لملاحقة المطلوبين للقضاء بمناطق شمال وغرب العاصمة.
إلى ذلك قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، خلال ندوة عقدها في مقر الجهة العراقية للحوار في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول، إن “السنوات العشر الماضية أثبتت عدم قدرتنا على بناء الدولة بمفهوم الدولة المدنية، كون المشروع الذي بنيت عليه الدولة كان خارجيا وليس داخليا”، لافتا إلى أنه “يقترح مبادرة تتضمن إعادة النظر بكل السياسات التي وضعت بموجبها أسس الدولة العراقية بعد عام 2003”.
وأكد أن “المبادرة تتضمن عدة محاور، الأول هي الأمني ويجب فيه إعادة التجنيد الإلزامي وبناء المؤسسة الأمنية”، مبينا أن “التجنيد الإلزامي أصبح قضية أساسية لضمان إنهاء الطائفية في هذا المجتمع وخلق مجتمع موحد وبناء المؤسسات”.
وأضاف أن “المبادرة تتضمن أيضا المحور الاجتماعي وهو بناء المجتمع الحضاري الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية وحق التظاهر والاعتراض وتحقيق المطالب المشروعة، وعلاقة الشراكة بين المجتمع والدولة”. وأوضح المطلك “يجب مناقشة قانون الأحزاب وأسباب تأخره وقانون الانتخابات الدائم وحماية العملية الانتخابية من التزوير، وضرورة معالجة الطائفية بقانون، وتحديد تعريف لمعنى المشاركة في إدارة الدولة”.
كما تضمنت المبادرة “تشكيل عدد من المجالس منها مجلس الأمن الوطني، ومجلس إعمار العراق، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الأمن الغذائي الوطني”، مؤكدا أن “جميعها تحتاج إلى قوانين لتشريعها في مجلس النواب”. ودعا إلى “استقلالية القضاء، والتأكد من أسس ومواصفات اختيار القاضي، والمحققين القضائيين ونزاهتهم”.
عدد اليوم
