عندما تدفقت مليارات الدولارات من النقد الأجنبي خارج أستراليا في السنة الماضية، شكك الكثيرون في عودتها مرة أخرى للبلاد في أي وقت قريب.
لكن ومع انتعاش قطاع التعدين، برزت حاجة ماسة إلى مئات المليارات من الدولارات لتسيير العمليات ولتحقيق النمو.
وبدأ النمو في الارتفاع في كل من أميركا وأوروبا، ما جعلهما أكثر جاذبية من الاقتصاد الأسترالي المتعثر.
وفي غضون ذلك، عادت موجة من التدفقات النقدية العالمية إلى أستراليا، ما أدى إلى انتعاش عملة البلاد، وانخفاض الفائدة على السندات الحكومية.
ويعكس التحول السريع، الفائض المالي الذي يجوب العالم بحثاً عن الأرباح، في وقت أصبح فيه من الصعب على المستثمرين جني فوائد معتبرة في ظل انخفاض أسعار الفائدة والتقلبات.
ويقول هايدين بريسكو، مدير الدخل الثابت لآسيا في صندوق أليانز بيرنستين الاستثماري الأميركي: «سواء كانت بنوكاً مركزية أو صناديق ثروة سيادية أو معاشية أو شركات متخمة بالأموال، تسعى جميعها وراء تحقيق الأرباح، ما يجعلها لا تكف عن عمليات الشراء».
وبقيت الفائدة عند بداية العام الحالي للسندات الأسترالية الحكومية فئة العشر سنوات عند 4,3%، ما أكسبها قوة جاذبة خاصة في ظل تصنيف حصول البلاد على تصنيف (AAA).
وأدت موجة من الشراء مصحوبة بضعف الاقتصاد الأسترالي، إلى تراجع هذه الفائدة إلى 3,4%، متجاوزة فائدة السندات الأميركية فئة العشر سنوات عند 2,5%، وبريطانيا عند 2,6%، واليابان التي لم تتعد فيها سوى 0,53%.
وساعد البحث وراء الفائدة خلال الأشهر القليلة الماضية، أيضاً في ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي، الذي خسر بنسبة قدرها 15% في السنة الماضية، بزيادة 8% عن العام الجاري.
وتتقدم مؤسسات المعاشات والتأمينات اليابانية الركب في كل شيء تقريباً من السندات الفيدرالية الأسترالية، إلى الدين الحكومي والسندات المحفوفة بالمخاطر التي تسمى الكنغر، وهي سندات تصدرها شركات أجنبية في أستراليا بالدولار الأسترالي.
وكان مديرو الصناديق الأميركيون والأوروبيون آخر المنضمين لمجموعة مشتري الدين الأسترالي الذين شجعهم الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
ووفقاً لوزارة المالية اليابانية، بلغت الاستثمارات اليابانية في السندات الأسترالية أعلى رقم لها منذ عامين إلى 3,3 مليار دولار أسترالي (3,1 مليار دولار)، بالمقارنة مع متوسط شهري قدره 1,9 مليار دولار خلال الربع الأول.
وانتشرت كذلك ظاهرة الكاري تريد اليابانية، التي يقوم المستثمر فيها ببيع استثمارات يابانية متدنية الفائدة لاستخدام العائد في شراء استثمارات في عملات ذات فوائد أعلى، مثل الدولار الأسترالي.
وتشير البيانات الواردة من معهد نوميورا للبحوث، إلى شراء صناديق توشين الاستثمارية التي تركز على الاستثمار خارج اليابان، لنحو 500 مليون دولار أسترالي من الدين الأسترالي في يوليو الماضي، أي ضعف ما تم في الشهر الذي سبقه.
وساعدت موجة الاستثمارات في إنعاش سوق سندات الكنجر، التي تصدرها شركات أجنبية، ويتم تسعيرها بالدولار الأسترالي.
ووفقاً لبنك أتش أس بي سي، بلغت قيمة إصدارات هذه السندات نحو 21,19 مليار دولار أسترالي خلال العام الحالي، بالمقارنة مع متوسط قدره 16,7 مليار دولار أسترالي لكل شهر من الشهور الاثني عشرة الماضية.
وجعل تراجع معدلات النمو لمستويات أقل من المتوقعة، في كل من أميركا وأوروبا، العائدات الأسترالية المرتفعة أكثر جاذبية، ما يعني إمكانية أن تظل العائدات منخفضة.
ويقول روب ميد، مدير محفظة في سيدني تابعة لشركة باسيفك لإدارة الاستثمارات، والتي تدير ما يقارب 1,94 تريليون دولار: «من المتوقع أن تظل معدلات النمو منخفضة في الدول المتقدمة للمزيد من الوقت، ما يتطلب تيسير السياسة المالية، تمشياً مع ذلك».
ومن المؤكد أن التراجع في عائدات السندات الأسترالية، مرتبط ببطء النمو الذي لازم الاقتصاد الأسترالي، وللتعليقات الأخيرة التي صدرت عن الاحتياطي الفيدرالي، وتوقعه بأن تظل أسعار الفائدة متدنية لبعض الوقت لدعم النمو، نظراً لتقلص استثمارات قطاع التعدين.
كما يتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين عدم ارتفاع أسعار الفائدة حتى حلول السنة المقبلة.
ويرى بعض المراقبين أن زيادة الطلب على سندات الكنغر، أدت إلى ارتفاع أسعارها.
وانخفض العائد على سندات الكنغر فئة ثماني سنوات لبنك الاستثمار الأوروبي مثلاً، من 4,97% بداية العام إلى 3,98%.
وظلت سوق السندات الأسترالية صغيرة نسبياً، على الرغم من أنها ظلت تنمو منذ أن طرحت حكومة العمال السابقة واحداً من أكبر برامج الإنفاق في العالم، استجابة للازمة المالية في 2008.
وتقدر قيمة السندات الحكومية المستحقة بنحو 330 مليار دولار أسترالي، مع توقعات بزيادة الرقم إلى 440 مليار بحلول السنة المالية 2017 -18.
لكن استمر الطلب على هذه السندات عالياً، حيث شجعت علاقات أستراليا التجارية القوية مع الصين البنوك المركزية حول العالم على إيداع احتياطاتها المالية في هذه البلاد.
ويجدر الذكر، أن 70% من السندات الأسترالية مملوكة لشركات أجنبية، بما فيها صناديق الثروة السيادية.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
عدد اليوم
