أشادت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتوجهات إدارات الجمارك السعودية ونظيرتها البحرينية، الرامية إلى تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بينهما، بهدف تسهيل وانسيابية حركة عبور الشاحنات والمسافرين عبر جسر الملك فهد، مما سيكون لها الأثر الإيجابي على زيادة حجم التبادلات التجارية، وانسيابية السلع بين دول المجلس.
ودعا الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم حسن نقي المسؤولين في الإدارات الجمركية للإسراع بتنفيذ الربط الإلكتروني، والعمل على توحيد إجراءات التفتيش في الجسر، حتى يساهم ذلك في خفض تكدس الشاحنات في الجسر خلال أوقات الذروة، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي تبذل باستمرار من قبل الإدارات الجمركية لتسهيل الحركة على الجسر.
وأوضح الأمين العام أن اعتماد إدارات الجمارك في السعودية والبحرين على نظام الربط الإلكتروني سيحقق عوائد مالية كبيرة للمستثمرين في البلدين من جهة، ويخفف الضغط الكبير الذي يواجهه العاملون وموظفو الجمارك في الجانبي، مشيداً بالجهود التي يبذلها المسؤولون في السعودية والبحرين بشكل مستمر لمعالجة أي إشكاليات تقف عائقاً أمام حركة الشاحنات على الجسر.
ولفت إلى أن السعودية حرصت خلال السنوات الماضية على تطبيق أحدث الأنظمة المعمول بها عالمياً في مجال الجمارك وفسح السلع والبضائع، مما كان له الأثر الإيجابي على انسيابية حركة الشاحنات والركاب على الجسر.
وأشار نقي إلى أن الربط الإلكتروني بين الجمارك السعودية والبحرينية من شأنه تفعيل بنود مشروع الاتحاد الجمركي الخليجي، ما يمهد الطريق لاستفادة بقية دول مجلس التعاون من هذه الخطوة، ويصبح بمقدورها وبسهولة الربط الإلكتروني فيما بينها وبين إدارات الجمارك.
ولفت إلى أن السلطات الجمركية في السعودية والبحرين ظلت تبذل جهوداً مقدرة لتذليل كل العقبات التي تعترض انسيابية حركة الشاحنات على الجسر، من خلال اعتمادها على أحدث التقنيات التي تسهل من عملية عبور الشاحنات، وتسمح بعدم تأخرها في الجسر لساعات طويلة، كما كان يحدث في السابق، مشيراً إلى أن هذه الجهود في حال تكللت بالنجاح ستساهم في زيادة حجم التبادلات التجارية.
ونوه نقي إلى أن الاتحاد ظل طوال السنوات الماضية يعقد ورش العمل والفعاليات التي تهدف للتعريف بالعوائد التي سيجنيها القطاع الخاص الخليجي، في حال تم تسهيل حركة الشاحنات على جسر الملك فهد، مشيراً إلى أنه تم عقد لقاءات متعددة مع المسؤولين في الجمارك في البلدين لاطلاعهم على رؤية القطاع الخاص الخليجي حول أهمية الإسراع في تسهيل الإجراءات الجمركية بين البلدين، لما لهم من فوائد على الحركة الاقتصادية والتجارية.
وأضاف الأمين العام للاتحاد: «وجدنا تجاوباً جدياً من قبل المسؤولين بهذه الشأن، وها هي جهود القطاع الخاص الخليجي تثمر عن توجه للربط الإلكتروني بين الجمارك السعودية والبحرينية، ونأمل في أن تعمم التجربة لتشمل جميع دول المجلس، تمهيداً لانطلاقة حقيقية للاتحاد الجمركي الخليجي».
من ناحية أخرى، أنهى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جمع استطلاعات رأي القطاع الخاص الخليجي للدراسة التي يعدها الاتحاد، وتهدف إلى تقييم الدور الراهن للقطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الوطنية، وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية، وتعزيز دور الاتحاد في تمثيل القطاع الخاص، ودعم الغرف الأعضاء في تمثيل القطاع الخاص في كل دولة من الدول الأعضاء، إضافة إلى منح هذه الغرف الصلاحيات اللازمة لأداء دورها في برامج التنمية الاقتصادية حتى تصبح صانعة للقرار الاقتصادي وإدارة الثروات.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي، في تصريح أمس، أن الدراسة حرصت على مراجعة أنظمة وقوانين اتحاد غرف دول مجلس الخليجي والغرف الأعضاء ومدى ملاءمتها لأهداف وتطلعات القطاع الخاص.
وقال: «إن أكثر من 4000 من أصحاب الأعمال الخليجيين شاركوا في تعبئة الاستمارات المعدة لذلك، والتي تتضمن الحصول على رؤيتهم وتقييمهم حول التحديات التي يواجهونها والحلول المقترحة، لمعالجتها للوقوف على دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بدول المجلس».
وشكر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الاتحادات والغرف الأعضاء في الاتحاد ومجالس إداراتها، وأصحاب الأعمال الخليجيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجهات كافة التي ساهمت في جمع الاستبيانات لدعمهم وتعاونهم، من أجل إنجاز مشروع الدراسة، والتي سوف تعود بالفائدة على القطاع الخاص وبرامج التنمية في دول المجلس.
وأضاف أن إعداد الدراسة يأتي استجابة لتوجهات دول المجلس نحو تطوير وتعزيز تجربة التعاون والتكامل بينها، تجاوباً مع الظروف والمتغيرات في الواقع الاقتصادي الخليجي، وأهمية أن يصبح القطاع الخاص الخليجي شريكاً أساسياً في بناء القرار الاقتصادي، وأن يتحول من دور المنفذ للتشريعات فقط إلى دور المبادر في صياغة هذه التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وأوضح نقي أن الدراسة تهدف للخروج بتوصيات منهجية حول تطوير هذا الدور، والرقي به إلى مستوى الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي في التنمية، حيث تقدم الدراسة عرضاً لنماذج من التجارب العالمية، وتقييم الدور الراهن للقطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية في دول المجلس وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية، في ضوء هذه التجارب، للخروج بالدروس المستفادة في تطوير تجربة القطاع الخاص الخليجي.
جدير بالذكر، أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اتفق مع مؤسسة الخليج للاستثمار على دراسة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
(أبوظبي، الخبر ـ وام)
عدد اليوم
