بروكسل (د ب أ)- توصلت رومانيا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي للحصول على قرض وقائي جديد. ولا تعتزم الدولة الشرق أوروبية السحب من القرض الجديد بقيمة 4 مليارات يورو (5,3 مليار دولار) وهو ثالث حزمة قروض تحصل عليها رومانيا منذ 2009 ولكن الأموال ستظل موجودة تحت الطلب فقط.
وقالت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد في بيان مشترك إن حكومة رومانيا “تريد تأمين ماليتها العامة الجيدة ومواصلة تطبيق سياساتها النقدية والمالية التي ساهمت في زيادة مرونتها في مواجهة الصدمات الخارجية وقللت الاختناقات المحتملة للنمو الاقتصادي”.
يذكر أن رومانيا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة. وكانت رومانيا قد حصلت عام 2009 على قرض بقيمة 20 مليار يورو (27 مليار دولار) من الاتحاد وصندوق النقد لتفادي الإفلاس بعد أن تضررت بشدة من الأزمة الاقتصادية العالمية.
في المقابل تعهدت رومانيا بتطبيق تخفيضات جذرية في الإنفاق العام شملت الاستغناء عن 70 ألف موظف حكومي وخفض الأجور. ومن أجل دعم التعافي الاقتصادي حصلت رومانيا عام 2009 على أول دفعة من القرض الاحتياطي وشملت 3,5 مليار يورو من صندوق النقد و1,4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت رومانيا أول أمس برنامجا جديدا للتقشف مقابل القرض الجديد الذي تحتاج إليه بالفعل من أجل الحفاظ على مصداقيتها في أسواق المال والقدرة على الاقتراض من الأسواق بفائدة بسيطة. ومازال البرنامج يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي واللجنة الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي.
عدد اليوم
