الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تحويل المخالفين لنظام الإفصاح عن المبالغ المالية عبر منافذ الدولة إلى القضاء

تحويل المخالفين لنظام الإفصاح عن المبالغ المالية عبر منافذ الدولة إلى القضاء
4 أغسطس 2011 23:00
تحيل الهيئة الاتحادية للجمارك المخالفين لنظام الإفصاح عن المبالغ والأدوات النقدية، من المغادرين والقادمين عبر منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية إلى الجهات القضائية، اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، وفقاً لمصدر مسؤول في الهيئة. وقال المصدر “قامت الهيئة بتوحيد الإجراءات في كل المنافذ واعتماد نماذج الإفصاح ووضع خطة تطبيقية بالتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية”، إلى جانب إطلاق النظام الإلكتروني للإفصاح منذ إبريل الماضي، وعقد ورشة تدريبية حول الإجراءات الجديدة. ويوجب النظام الجديد المسافرين الذين بحوزتهم مبالغ مالية تفوق 100 ألف درهم بالإفصاح عنها عبر النماذج المتوفرة بالمنافذ، وتشمل كذلك الأدوات النقدية مثل الشيكات. وكان سقف المبلغ السابق المطلوب الإفصاح عنه 40 ألف درهم، تم رفعها إلى 100 ألف درهم. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه “توفر إدارات الجمارك النماذج للمسافرين، وسيقوم مفتشو الجمارك بمراجعة النموذج بعد استلامه من المغادرين أو القادمين “، لافتاً إلى توفر اللوحات الاسترشادية بعدد من اللغات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل إخطار المسافر بأهمية الإفصاح والأهداف الاساسية من الإفصاح عن المبالغ النقدية. ويحتوي نموذج الإفصاح على مرقم مرجعي ومعلومات عن المسافر منها اسم المسافر ورقم جواز السفر والمبلغ المصرح عنه وتوقيع المسافر، فضلاً عن معلومات وبيانات المفتش الجمركي. ويتولى موظف الجمارك عملية ادخال البيانات لكل نموذج الى النظام الالكتروني للإفصاح. وقال المصدر “إن نموذج الإفصاح موحد للمغادرين والقادمين “، مشيراً إلى أن هناك نوعين من الإفصاح هما إفصاح الأفراد وإفصاح الشحنات والطرود ولكل نوع منهما نموذجاً خاصاً للإفصاح. وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك وضعت مع المصرف المركزي خطة إعلامية لتوعية المسافرين، تتضمن نشاطات اعلامية وصحفية تمتد على مدار العام بهدف نشر الوعي لدى الجمهور وإبراز الهدف من الافصاح. يشار إلى أن المصرف المركزي قرر في فبراير الماضي رفع الحد الأدنى من نظام الإفصاح عن المبالغ والأدوات النقدية “شيكات المسافرين والسندات المالية لحامله القابلة للتحويل إلى أموال نقدية”، للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى الدولة من 40 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو ما يعادله من العملات الأخرى على أن يتم تطبيقه مطلع شهر سبتمبر المقبل. وأكد المصرف أنه لا توجد أي قيود على أي حجم من الأموال الداخلة أو الخارجة من الإمارات التي تتبع نظام الاقتصاد الحر بشرط الافصاح عنها، مع الإشارة إلى أن النظام الحالي للإفصاح يقتصر على القادمين فقط، في حين أن النظام الجديد يشمل المغادرين أيضاً. وتشرف الهيئة على تنفيذ قرار المصرف المركزي في جميع منافذ الدولة ويوجد ربط لجمع إحصاءات الإفصاح عن المبالغ النقدية للمصرف المركزي، كما أن الهدف الاستراتيجي للهيئة الاتحادية للجمارك من هذا النظام هو حماية الدولة من عمليات الغش والتهريب وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص. وأشار المصدر إلى أن نظام الإفصاح سيتم تطبيقه بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وقوانين الدول الأخرى والمختص بسياسات وقوانين الدولة المتعلقة بالتحقق من مشروعية إخراج وإدخال البضائع من وإلى الدولة ومنع إدخال أو إخراج البضائع الممنوعة أو المخالفة، إضافة إلى منع وإدخال أو إخراج البضائع المقيدة إلا بموافقة جهات الاختصاص في الدولة. يذكر أن نظام الإفصاح عن المبالغ والأدوات النقدية يجري تطبيقه في كثير من بلدان العالم، تماشياً مع المعايير والأنظمة الدولية، وحددت الولايات المتحدة 10 آلاف دولار الحد الأدنى للافصاح عن المبالغ النقدية للمسافرين والمغادرين منها، فيما يبلغ الحد الأدنى للافصاح في دول الاتحاد الأوروبي 15 ألف يورو. وأفاد المصدر بأن تطبيق نظام الإفصاح الجديد عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين يهدف إلى تعزيز قاعدة البيانات الإحصائية في الدولة وتشجيع الاستثمار عن طريق توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات إلى الدولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©