عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم الإماراتي «الايبور» لأجل سنة، بقيمة 9 نقاط أساس منذ مطلع الربع الثاني من العام الحالي، ليبلغ 1,09? مع نهاية شهر يوليو الحالي، مقارنة مع 1? بمطلع شهر مارس الماضي، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. ودفعت وتيرة الارتفاع الذي سجلته حركة سعر «الايبور»، خلال الفترة منذ مارس 2015، إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي، التي بدأت تتجه للصعود التدريجي وسط توقعات برفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي من جهة، ونمو الائتمان في السوق المحلي بوتيرة أسرع من نمو الودائع من جهة أخرى. وتظهر بيانات «المركزي» أن محفظة القروض والتسهيلات المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة تعادلت مع محفظة الودائع خلال شهر يونيو الماضي، حيث أصبحت قيمة القروض إلى الودائع تتجاوز نسبة 1 إلى 1، كما ارتفعت حصة القروض من إجمالي المصادر المستقرة لتتجاوز 87? مع نهاية شهر يونيو 2015. وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة القروض والتسهيلات المصرفية نحو 1,447 تريليون درهم متجاوزة رصيد الودائع المصرفية بنحو 3 مليارات درهم والتي بلغ رصيدها نحو 1,444 تريليون درهم، لدى البنوك العاملة بالدولة بنهاية يونيو الماضي. ورغم أن القطاع المصرفي ما زال يمتلك فائضاً إضافياً في حجم السيولة المتوافرة لديه تقدر بأكثر من 200 مليار درهم، وفقاً لمعيار المصادر المستقرة، إلا أن البنوك في الدولة تبدو أكثر حذراً في تقدير المخاطر وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة على الدرهم، تبعاً لرفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، نتيجة لربط الدرهم بالدولار. وتشير توقعات القطاع المصرفي بالدولة إلى أن القروض والتسهيلات ستستمر بالنمو بمعدلات معتدلة خلال الربع الثالث، لكنها أقل من معدلات النمو خلال 2014. وارتفع «الايبور» لأجل ستة أشهر أيضاً بنحو 5 نقاط أساس أيضا ليصل إلى 0,9?، خلال نفس الفترة، كما ارتفع السعر لأجل 3 أشهر بقيمة 6 نقاط أساس ليبلغ نحو 0,75?، وبقيمة 4 نقاط أساس ليبلغ نحو 0,42?، وارتفع بنحو نقطتين أساس لأجل أسبوع واحد ليبلغ نحو 0,15?، وارتفع بنحو 7 نقاط أساس لأجل ليلة واحدة، ويعتبر هذا الارتفاع ليلة واحدة في تكلفة الأموال بين البنوك هو الأعلى إذ قارب إلى الضعف خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما يشير إلى زيادة الضغط على التعاملات لليلة واحدة، أو قصيرة الأجل، أكثر من الطلب على الودائع للآجلين ستة أشهر وسنة. لكن الضغط على السيولة لليلة واحدة بين البنوك، انخفض خلال شهر يوليو 2015، إذ تشير البيانات إلى أن السعر عاد للتراجع بنحو 3 نقط أساس ليستقر عند 0,12? بحسب آخر سعر معلن من «المركزي»، ويشار إلى أن سعر هذا الأجل يتأرجح بهامش نسبته أعلى من حركة الآجال الأخرى. وقال فادي الغطيس المحلل المالي، إن الايبور هو سعر الفائدة التي تقترض بها البنوك بين بعضها البعض، وهذا يمثل سعر التكلفة للأموال في التعاملات بين البنوك. وقال الغطيس: هذا سيؤثر مباشرة على سعر القروض للأفراد والشركات، لأن معظم القروض تكون مسعرة بمستوى الايبور، بالإضافة إلى سعر الأساس لدى البنك المعني. وأضاف: لكن معظم البنوك لا تنظر إلى السعر الحالي فقط، وإنما تبني التوقعات للمستقبل بناء على الاتجاه الحالي للسعر، ولذا تبدأ البنوك برفع سعر الفائدة من باب التحوط للمستقبل باعتبار ذلك مؤشرا على سعر الفائدة. وقال من الوضح أن مستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلي تؤثر مباشرة على السعر. وأشار إلى أن الحاجة للسيولة وارتفاع والطلب التدريجي عليها، جاء لعدة أسباب أهمها، انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وظهور فرص استثمارية منافسة جديدة في الأسواق المجاورة وأسواق خارجية أخرى، وكذلك توقعات بعض المستثمرين بأن التضخم سيستمر بالارتفاع خلال الفترة المقبلة.
