أبوظبي يطرح قوانين الحوكمة الإلزامية على ثلاث مراحل

أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية ضرورة تطبيق قوانين معترف بها دولياً لحوكمة الشركات العاملة في كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي· وفي غضون ذلك كشف السوق للمرة الأولى عن تفاصيل قانون حوكمة الشركات الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة المقترح من جانبه· وقال راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى الرابع لأسواق المال الخليجية في دبي، إن الشركات الملتزمة بقوانين حوكمة جيدة تلعب دوراً مهماً في تعزيز سلامة واستقرار الاقتصادات الخليجية، وتسهم كذلك في ضمان النمو الاقتصادي المستقبلي لأسواق المنطقة· وأوضح البلوشي أن السوق سيطرح قوانين الحوكمة الإلزامية وذلك على ثلاث مراحل ترتكز المرحلة الأولى على تطوير الشفافية من خلال تشديد متطلبات الإفصاح، وستتضمن تعيين لجان تدقيق بصورة إلزامية، أما المرحلة الثانية فسترمي إلى تطوير حقوق الأقلية من خلال تطوير حقوق تصويت الأقلية فيما يتعلق بتعيين المدراء والرؤساء وغير ذلك من الصفقات، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستهدف إلى تقليص القيود على الملكية من خلال جعل سجلات الأسهم أكثر شفافية وانفتاحاً· واضاف ''يعتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية من أجل ذلك العمل على مكافأة وتشجيع الشركات التي سارعت إلى اعتماد القواعد المقترحة، أو تلك التي تبنت قانون الحوكمة الطوعي· وختم البلوشي كلمته بدعوة الحكومة والسلطات المختصة إلى إدراك أهمية حوكمة الشركات، مشيراً إلى أن اعتماد مثل هذه القوانين يظهر مدى التزامنا وتفاعلنا مع مجتمع الأعمال العالمي من جهة، ويعمل من جهة ثانية على ضمان معدلات نمو اقتصادية ممتازة على المدى الطويل في منطقة الخليج العربي''· واكد البلوشي: أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرك بأن قوانين الحوكمة مسألة تستلزم اقتراح التطويرات والتعديلات ومن ثم دراستها واعتمادها بعد التشاور والتعاون مع كافة الجهات المعنية، وقال ''لطالما تمثل هدفنا في توفير متطلبات الالتزام المستمرة التي من شأنها حماية حقوق المساهمين، واقتراح قانون حوكمة يقضي بتشجيع الممارسات المعترف بها دولياً على النحو الذي يضمن تقديم قيمة مضافة حقيقية لكلا المساهمين والشركات''· وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية لا يميل أبداً إلى فرض عقوبات على الشركات المخالفة لقوانين الحوكمة، مبرراً ذلك بأن العقوبات من شأنها زيادة العبء على المساهمين وتثبيط عزيمة الرؤساء والمدراء· وقال''الأولى بنا تشجيع الشركات على الالتزام بهذه القوانين كونها تعود بالنفع عليها وعلى حاملي أسهمها''·