الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: توقعات إيجابية لأرباح البنوك والاتصالات في 2011

محللون: توقعات إيجابية لأرباح البنوك والاتصالات في 2011
22 يناير 2012
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- يحافظ القطاع المصرفي والاتصالات على نتائج مالية “ايجابية” خلال العام 2011، فيما يتوقع أن تكون نتائج قطاعي العقارات والتأمين “ سلبية” و”حيادية” للصناعة والسلع الغذائية، بحسب توقعات محللين ماليين. وأجمع هؤلاء على أن أداء شركات المساهمة العامة لا يعكس الأداء الجيد لمؤشرات الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي، حيث لا يزال الأداء الحكومي أفضل بكثير من أداء الشركات، الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب، بحسب المحلل المالي وضاح الطه. وتساءل” هل تحقيق بعض الشركات نسب نمو في أرباح الشركات 5 إلى 10% كاف، ويعكس أداء اقتصاد دولة الإمارات؟” ورغم مرور 3 أسابيع على بدء المهلة الممنوحة للشركات للاعلان عن نتائجها المالية، إلا أن 4 شركات فقط اعلنت عن بياناتها المالية، من بين أكثر من 130 شركة مدرجة في الأسواق. وقال محللون إن تأخر الشركات في الإعلان عن نتائجها، يزيد من الضغط على الأسواق المالية، ومن تراجع أسعار الأسهم. وقال الطه إن لديه تحفظات على النتائج المتوقعة لشركات معينة، خصوصا تلك التي لديها التزامات مالية يحين موعد استحقاقها خلال العامين الحالي والمقبل، مضيفا أن القطاع المصرفي، ورغم ضغوط المخصصات التي يتعين أخذها، سيظل محافظا على أداء جيد، وإن كان من غير المستبعد أن تقوم بنوك بعمليات بيع رأسمالية، بهدف تجميل الصورة النهائية لأرباحها خلال العام 2011. وأوضح أن من الصعب أن تعلن البنوك في ميزانياتها عن تحسن في مستويات الإقراض، بسبب ضعف السيولة، وهو ما تؤكده الفجوة بين القروض والودائع والتي ارتفعت من 10 مليارات درهم إلى 20 مليارا بين أكتوبر ونوفمبر الماضيين. وأضاف الطه إن بنوك العاصمة أبوظبي ستكون الأفضل في نتائجها، حسب قراءة الأداء للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وستحافظ على مستوى نمو جيد في أرباحها مقارنة مع العام 2011 وحققت البنوك وشركات الخدمات المالية المدرجة في سوق أبوظبي (16 شركة) أفضل الأداء خلال العام 2010 بين الشركات المدرجة، حيث نمت أرباحها بنحو 26,4%، لتصل إلى 13,17 مليار درهم، مقارنة مع 10,42 مليار درهم في العام 2009 واستحوذت بنوك العاصمة أبوظبي الخمسة “ أبوظبي الوطني, وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي والخليج الأول والاتحاد الوطني على 71,6% من إجمالي أرباح القطاع و35% من أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، حيث بلغ إجمالي أرباحها العام الماضي 9,86 مليار درهم، مقارنة مع 7 مليارات درهم في 2009 بنسبة نمو تجاوزت 40%. وقال الطه إن من غير المتوقع أن تعلن شركات التأمين علن نتائج جيدة في العام ،2011 خصوصا الشركات حديثة النشأة التي منيت بخسائر منذ مطلع العام وحتى الأشهر التسعة من العام الماضي، وستكون نتائجها للربع الأخير أكثر سلبية، بسبب خسائر محافظها الاستثمارية في أسواق الأسهم والتي تعتمد عليها كثيرا في أرباحها. وأوضح أن تشبع سوق التأمين في الدولة بعدد ضخم من الشركات، يؤثر سلبا على أداء الشركات، وعلى سبيل المثال فإن إجمالي أقساط التأمين على السيارات في العام 2010 بلغ 4,5 مليار درهم، في حين أن التعويضات التي تحملتها شركات الـتأمين تراوحت بين 82% إلى 86% من اجمالي أرباحها، وهذا يعني أن الشركات أمام مشكلة حقيقية. بيد أن المحلل المالي محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار رأى أن شركات التأمين العريقة في السوق مثل أبوظبي الوطنية للتأمين “ أدنك” وعمان للتأمين ستحافظ على أداء جيد، وتوقع أن تحقق نموا في أرباحها قد يصل إلى 20% في نتائج العام 2011، علاوة على أنها ستحافظ على توزيعات أرباح جيدة. وقال ياسين إن توقعات الأسواق لنتائج الشركات أقل بكثير، مما كانت عليه قبل 6 شهور في النصف الأول من العام الماضي، مضيفا أنه رغم ايجابية النظرة إلا أنها أقل من التوقعات، حيث زادت تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية، وخفض التصنيف الإئتماني لمنطقة اليورو من المصاعب المالية للشركات المحلية التي تواجه حاليا صعوبات في سداد التزاماتها المالية، وباتت تلجأ إلى إصدار السندات والصكوك لتمويل سداد قروضها التي تستحق في العام الحالي. واكد أن أسعار أسهم الشركات سجلت تراجعا أكبر من نسب التراجع المتوقعة في أرباح العام 2011، وهو ما يشجع مجالس إدارة الشركات والبنوك على أخذ مخصصات كبيرة، وإظهار أرباح أقل، طالما أن الأسواق تراجعا بما فيها الكفاية، ولن تـسجل مزيدا من التراجع في حال أعلنت الشركات عن تراجع في أرباحها. وأضاف أن من المتوقع أن يظهر تباطؤا في أرباح الشركات في كافة القطاعات بدون استثناء، بما في ذلك القطاع المصرفي، رغم أن التوقعات تشير إلى أنها سيحافظ على أداء ايجابي، لكن ستتأثر نسبة نمو أرباحه عن العام الماضي، بسبب المخصصات التي يتعين أخذها، طبقا لتعليمات المصرف المركزي التي تلزم البنوك بأخذ مخصصات أعلى، وان تشمل كافة القروض الحكومية التي لا تكون الحكومة المحلية هي الضامن لها. وقال إن العديد من البنوك التي اعلنت عن نسب نمو جيدة في أرباحها في النصف الأول من العام، ستكشف عن تباطؤ في نمو أرباحها للنصف الثاني خصوصا في الربع الأخير من العام الحالي، وإن بقيت توزيعات أرباحها النقدية وأسهم المنحة على المساهمين مشجعة إلى حد ما للمستثمرين. ويتوقع ياسين أن تحقق البنوك خصوصا الكبيرة نموا في أرباحها يتراوح بين 10 -15% وأقل من 10% لغالبيتها، أقل من تلك التي أعلنتها بنوك عدة في دول مجلس التعاون خصوصا السعودية والقطرية والتي تراوحت نسب النمو في ربحيتها بين 25% إلى 30%. وبالنسبة لتوقعات أداء شركات العقارات، قال ياسين إنه لا يوجد خلاف على أن شركات العقارات لا تزال تمر بمصاعب، رغم محاولات الدعم المباشر وغير المباشر الذي تتلقاه من الحكومات، مضيفا أنه من غير المتوقع أن تعلن الشركات العقارية الكبيرة عن نمو في أرباحها للعام 2011، حيث ستسجل جميعها تراجعا، الأمر الذي يزيد من التوقعات التي تسود الأسواق، بأنها لن تقوم بإقرار توزيعات أرباح على مساهميها. وأضاف” لا أتوقع أن تقوم شركات العقارات بتوزيع أرباح على الإطلاق، لأن مجالس إداراتها، ستعطي الأولوية لتسديد الالتزامات المالية الواجب سدادها خلال العام الحالي، خصوصا وأن بعض الشركات لجأت إلى إصدار صكوك، وهو ما يؤدي إلى تآكل ربحيتها. وانخفضت أرباح شركات العقارات التسعة المدرجة في الأسواق المالية ( 9 شركات) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بنسبة 24,5% لتصل إلى 2,21 مليار درهم، مقارنة مع 2,92 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2010، متأثرة بتفاقم خسائر شركة الاتحاد العقارية التي ارتفعت إلى 1,5 مليار درهم مقارنة مع خسائر بقيمة 751 مليون درهم، للأشهر التسعة من العام الحالي. وبالنسبة لقطاع الاتصالات، أوضح ياسين أنه من الملاحظ تباطؤ نمو أرباح مؤسسة اتصالات خلال العامين الماضيين، حيث انخفضت أرباحها بنسب تراوحت بين 10 إلى 15%، بيد أنه قال” اتصالات تمتلك أرباحا مدورة تمكنها من الحفاظ على توزيع أرباح على مساهميها”. وأضاف أنه في المقابل، فإن العام شهد العام 2011 تحول شركة “دو” من الخسارة إلى الربحية، لكن يظل السؤال: هل تقوم الشركة بإقرار أول توزيعات أرباح على مساهميها أم لا ؟. وبالنسبة لشركات قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية، قال ياسين إن نتائجها لن تتغير كثيرا عن العام 2010، وإن كانت أوضاع شركات الإسمنت ومواد البناء، شبيهة بأوضاع العقار، باعتبار أن أداء هذه الشركات مرتبط كلية بأداء العقار، ومن الطبيعي أن تمنى بخسائر مثل الشركات العقارات. وأضاف” قد يكون وضع شركات السلع الاستهلاكية والغذائية أفضل”. ويتفق وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار مع التوقعات السابقة، في أن البنوك ستحافظ على نتائج وتوزيعات ايجابية، بعكس القطاع العقاري الذي قال إن النظرة تجاه تظل سليبة، بسبب المصاعب التي تمر بها الشركات خصوصا الكبيرة منها والتي اقدمت على الاقتراض. وأضاف” ما يعزز من النظرة السلبية للقطاع العقاري، تزايد التوقعات بان الشركات الكبيرة لن تقدم على توزيعات أرباح على مساهميها، مفضلة الاحتفاظ بالنقد، لمواجهة مصاعبها المالية”. وأضاف أن توقعات السوق للكثير من نتائج الشركات ليست ايجابية، وهو ما يفسر موجة الهبوط التي تشهدها أسعار الأسهم حاليا، مضيفا أنه على الرغم من أن الأسعار وصلت إلى مستويات مغرية بالشراء، إلا انه لا يوجد من يخاطر بالشراء، بسبب سلبية التوقعات سواء للنتائج أو لتوزيعات الأرباح. وأوضح الخطيب أن البنوك وشركات العقارات تسيطر على أكثر من 80% من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم، وستؤثر نتائج القطاعين كثيرا على الأسواق، لكن في المجمل التوقعات ايجابية للقطاع المصرفي وسلبية للكثير من القطاعات الأخرى، خصوصا العقار والتأمين وشركات الإسمنت ومواد البناء.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©