استكملت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس الجزء الثاني من ندوة حول تطبيقات التحليل المالي وحقوق وواجبات المستثمرين في أسواق الأوراق المالية تحت رعاية معالي الشيخـة لبنى بنـت خـالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيسة مجلس إدارة الهيئة· ومن المقرر أن تعقد ندوة مماثلة في رأس الخيمة يومي الاثنين والثلاثاء ودبي يومي الأربعاء والخميس·
وهدفت الندوة التي تأتي ضمن برامج التوعية الاستثمارية التي تنظمها الهيئة إلى توعية المستثمر بمبادئ الاستثمار السليم· وإلقاء الضوء على أساليب التحليل المالي الأساسي وفهم الإطار السليم لاستخدامه فضلاً عن تعريف المستثمرين بالدور المنوط بهم في سوق الأوراق المالية· وتحدث المحاضر علي الهاشمي عن تقييم الأوراق المالية ومفاهيم القيم المختلفة للإسهم وحقوق المساهمين والمستثمرين والمسؤوليات المتعلقة بالشركات المساهمة العامة وغيرها من المواضيع المهمة·
وتناول المحاضر رضا فرج الخبير في التحليل المالي بدولة البحرين ماهية التحليل المالي وأهدافه وأنواعه وأدوات التحليل المالي ومحدداته ومقومات التحليل المالي والفئات المستخدمة له والقوائم المالية من الميزانية العامة وكيفية حساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية وتحليل القوائم المالية باستخدام الحاسب الآلي والتحليل المالي بالنسب وأنواع النسب المستخدمة في تحليل القوائم المالية، وتقييم المؤسسة·
كما تناول ماهية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة وإصدارات السوق الأولية ومرحلة ما بعد الإدراج والتداول في الأسواق المالية وحقوق وواجبات المستثمرين في الأسواق المالية ووسائل فض المنازعات في الأسواق المالية·
وكان محمد خليفة الحضري مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون المالية في الهيئة قد ألقى كلمة قال فيها إن النمو المتسارع في الأسواق المحلية التي تجاوز عدد المستثمرين فيها رقم الستمائة ألف مستثمر يجعلنا أمام تحديات ملحة تتطلب منا أن نعمل على تنمية وتعزيز المعلومات والمهارات لدى المستثمرين، وخاصة المنضمين منهم حديثاً إلى الأسواق· وأوضح الحضري أن اتخاذ القرار الاستثماري السليم يتطلب أن تتوافر للمستثمر ثلاثة أنواع من المعلومات تتمثل في المعلومات المتعلقة بالجهة المصدرة للورقة المالية والمعلومات المتعلقة بتداول الأوراق المالية والمعلومات المتعلقة بالسوق بشكل عام بحيث يكون بمقدور المستثمر فهم كيفية تأثر أسعار الأوراق المالية بالأحداث الاقتصادية والعامة·
عدد اليوم
