أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” أمس نجاحها في تطبيق نظام الدفع الجديد المسمى بـ”المجموعات ذات التشخيص المشترك” في أبوظبي.
وتمّ تطوير النظام للمساعدة على تعزيز الكفاءة والتحكّم بجودة خدمات الرعاية الصحية بشكل أكبر من خلال تصنيف المبالغ المستحقة للمستشفيات مقابل خدمات الرعاية التي تقدمها للمرضى المنومين لديها.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً للقرار الذي أصدرته هيئة الصحة بأبوظبي، والذي ينص على دفع فواتير مزودي خدمات الرعاية الصحية التي تضم تكلفة علاج الأعضاء المدرجين في برنامج أبوظبي، ابتداءً من 1 أغسطس الماضي، وفقاً لنظام “المجموعات ذات التشخيص المشترك”. وقبل نهاية عام 2011، ستخضع جميع فواتير مزودي الرعاية الصحية للمرضى المنومين والمدرجين ضمن برامج ضمان المعززة للتأمين الصحي من خلال نظام “المجموعات ذات التشخيص المشترك” الجديد.
وقبل تطوير هذا النظام، كانت مراكز الرعاية الصحية تقدّم لشركة ضمان فواتير مفصّلة عن المرضى المنومين لديها وفقاً للخدمات الصحية المقدمة (على سبيل المثال الاستشارات، والفحوص الطبية المخبرية، والأدوية المقدّمة خلال فترة الإقامة في المستشفى، وغيرها).
ويستند نظام “المجموعات ذات التشخيص المشترك” على مفهوم بسيط يتمثل على متوسط المبالغ المستحقة، حيث تقوم بتصنيف المرضى الذين يعانون أعراضاً سريرية مماثلة، وتحديد متوسط تكاليف العلاج في المستشفى، بغضّ النظر عن التكاليف المفصّلة لعلاجهم. بالتالي، سيحد النظام من إدراج خدمات إضافية لا لزوم لها من قبل مراكز الرعاية الصحية، في محاولة لزيادة أرباحهم.
وأفادت ضمان أنها نجحت في استلام المطالبات المالية لفواتير المرضى المنومين عبر نظام “المجموعات ذات التشخيص المشترك” من مراكز الرعاية الصحية في أبوظبي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور جاد عون، رئيس الخدمات الطبية في شركة ضمان: “إننا نبذل قصارى جهدنا للارتقاء بشركة ضمان إلى واحدة من الشركات الرائدة في مجال الضمان الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
عدد اليوم
