عقيل الحلالي(صنعاء) أوفد الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، أمس الأربعاء، وسطاء إلى زعيم جماعة الحوثيين المتمردة في الشمال التي تحشد من أيام الآلاف من مقاتليها على تخوم العاصمة صنعاء، لإجبار الحكومة الانتقالية على الاستقالة في موعد أقصاه غداً الجمعة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن الرئيس عبدربه منصور هادي ترأس صباح الأربعاء في القصر الجمهوري بصنعاء اجتماعاً موسعاً لأعضاء البرلمان والحكومة ومجلس الشورى وقيادات عسكرية وأمنية وزعماء سياسيين وقبليين وناشطين حقوقيين، ناقش «آخر مستجدات الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات المزعجة من قبل الجماعات الحوثية المسلحة».
وقال مصدر سياسي في صنعاء لـ(الاتحاد): «إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة وساطة لمقابلة زعيم التمرد، عبد الملك الحوثي الذي يتخذ من مدينة صعدة (شمال) مقراً لإقامته».
وأوضح المصدر أن اللجنة المكونة من عشرة أشخاص، ويرأسها نائب رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وهو قيادي كبير في حزب المؤتمر الشعبي العام، ستفاوض زعيم المتمردين الحوثيين على سحب مقاتليه من على تخوم العاصمة صنعاء، مقابل البحث في إمكانية تشكيل حكومة كفاءات وطنية من مختلف الأطراف السياسية التي شاركت في مفاوضات الحوار الوطني الشامل.
وكان الحوثي قد هدد الأحد الماضي بـ«تدابير مزعجة» في حال عدم تقديم الحكومة الانتقالية استقالتها، في موعد أقصاه الجمعة، والتراجع عن قرار زيادة أسعار المشتقات النفطية الذي دخل حيز التنفيذ أواخر الشهر الفائت.
ويسيطر «الحوثيون» الذين يعتنقون المذهب الزيدي على مناطق واسعة في شمال اليمن منذ تمردهم على صنعاء في 2004 بذريعة تعرضهم للإقصاء والتهميش بعد ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أسقطت حكم الأئمة في الشمال.
وتعهد الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي في كلمة له خلال اللقاء الوطني الموسع بالدفاع عن الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها النظام الجمهوري، ووجه قوات الجيش والأمن برفع مستوى الجاهزية القتالية واليقظة العالية.
كما أكد حق الدولة في «استخدام الوسائل المشروعة كافة للدفاع عن مكتسبات الشعب ومخرجات الحوار الوطني، وحفظ الأمن والسلم الاجتماعي»، داعياً الجميع إلى «تحكيم لغة العقل والمنطق والحوار ونبذ العنف والقوة».
وتحدث هادي خلال اللقاء عن العوائق التي واجهت اليمنيين منذ اندلاع أزمة 2011 التي أجبرت سلفه علي عبدالله صالح على التنحي أواخر فبراير 2012 بموجب خريطة المبادرة الخليجية التي قال: «إنها كانت (الحل الأمثل الذي ارتضاه كل اليمنيين بمكوناتهم كافة)».
وأشار إلى «الكثير من التحديات والعراقيل السياسية والأمنية» التي واجهت مفاوضات الحوار الوطني العام الماضي، وانتهت أواخر يناير بإجماع على التحول إلى النظام الاتحادي الفيدرالي لحل مشكلات رئيسة يعانيها اليمن منذ سنوات، وعلى رأسها الاحتجاجات الانفصالية المستمرة في الجنوب منذ 2007، والتمرد المسلح لجماعة الحوثيين في محافظة صعدة الشمالية منذ 2004.
وقال: «إن وثيقة الحوار الوطني باتت اليوم (على المحك) في ضوء المستجدات الأمنية والسياسية والتصعيد الأخير من قبل من يعتقد أن بإمكانه بلغة العنف والقوة فرض خيارات قادمة مجهولة»، في إشارة واضحة إلى جماعة الحوثيين التي وسعت في الشهور الماضي نفوذها بشكل كبير ليصل إلى مشارف العاصمة صنعاء، بعد أن فرضت في الثامن من يوليو سيطرتها بالكامل على محافظة عمران (شمال)، وتخوض حالياً معارك عنيفة مع جماعات قبلية في محافظة الجوف شمال شرق البلاد.
وأوضح أن قرار زيادة أسعار المحروقات الذي يتخذه الحوثيون ذريعة لإسقاط الحكومة الانتقالية جاء «بعد الاتفاق والتشاور مع القوى والأطراف الوطنية كافة، المشاركة في الحكومة، باعتباره خيار الضرورة، لتجنب انهيار الدولة»، المهددة بالإفلاس منذ سنوات.
وكرر الرئيس اليمني دعوته إلى «بناء اصطفاف وطني واسع لمواجهة تلك التحديات الخطيرة والمغامرات المقلقة التي تواجه بلادنا في هذه المرحلة»، مطالباً في الوقت ذاته الأطراف التي «تغرد خارج السرب» بإعادة حساباتها والالتزام بالإجماع الوطني، والعمل على تحقيق أهدافها وطموحاتها «عبر الأطر السياسية والمؤسسية التي كفلها الدستور».
وأكد حرصه منذ توليه السلطة على حل المشكلات الطارئة والصراعات المسلحة، خصوصاً في الشمال، عبر إرسال وسطاء رئاسيين، «كل ذلك من أجل احتواء الموقف، والمضي معاً في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
وقال: «إن اليمن في المرحلة الراهنة «أمام مفترق طريق، فإما أن ننفذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني، وتنجح عملية الانتقال السياسي (.
.
) أو أن تنتكس الإنجازات التي تحققت حتى الآن، ومن ثم العودة إلى سيناريوهات الرعب والدمار والاقتتال الأهلي، كما هي الحال في بعض دول المنطقة»، إلا أنه اختتم خطابه بالجزم بأن جميع القوى في البلاد من دون استثناء «ستنصاع في الأخير لإرادة الشعب، وستجنح للسلم، وستقبل بالحلول السياسية العادلة».
ودعا بيان صادر عن اللقاء الوطني إلى «الابتعاد عن الاستغلال السياسي للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، واستغلال معاناة الناس وآلامهم، وذلك لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض»، مطالباً بـ«التعامل بمسؤولية وطنية مع الإجراءات كافة التي تُتخذ لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار»، و«تحرير الخطاب السياسي والإعلامي من أي دعوات مناطقية أو مذهبية أو طائفية».
وأوضح البيان أن لجنة الوساطة التي ضمت قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام، وائتلاف اللقاء المشترك، وهما الطرفان الرئيسيان المشكلان للحكومة الانتقالية منذ أواخر 2011، ستدعو الجماعة المذهبية إلى «الشراكة الوطنية المسؤولة»، و«نبذ العنف والتهديد والتصعيد وإغلاق الطرق الذي من شأنه إقلاق السكينة العامة».
وذكر موقع إلكتروني تابع للجماعة الحوثية التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، أن المسؤول السياسي في الجماعة، حسين العزي، سيرافق أعضاء اللجنة إلى مدينة صنعاء لإجراء «مع قيادات أنصار الله حول المستجدات الراهنة على الساحة اليمنية».
وتظاهر آلاف من أنصار الجماعة المذهبية، مساء أمس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، في العاصمة صنعاء للمطالبة بإقالة الحكومة الانتقالية، وإلغاء الزيادة السعرية.
وندد المتظاهرون الذين جابوا عدداً من شوارع العاصمة ببيان سفراء الدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية الذي صدر الثلاثاء، وحذر المتمردين الحوثيين من «إثارة الاضطرابات والعنف» في البلاد.
وردد المحتجون، الذين رفعوا شعارات الجماعة «الموت لأميركا الموت لإسرائيل»، هتافات مناوئة للرئيس هادي وللحكومة الانتقالية.
وكانت اللجنة الأمنية العليا اتهمت في بيان أصدرته الليلة قبل الماضية، جماعة الحوثيين بإثارة الخوف والهلع في نفوس سكان العاصمة صنعاء، من خلال تمركزهم المسلح في منطقتي «المساجد» و«حزيز»، غرب وجنوب المدينة، وفي منطقة «الرحبة» القريبة من مطار صنعاء (شمال).
وذكر البيان أن المسلحين الحوثيين سيطروا على تباب ومرتفعات في تلك المناطق «ما يعطي انطباعاً لدى المواطن العادي بأن وراء الأكمة ما وراءها»، مشيراً إلى أن تلك المجاميع المسلحة استحدثت أيضاً (متاريس وخنادق) في مناطق انتشارها.
وطالبت اللجنة الأمنية العليا الحوثيين بإزالة المظاهر المسلحة في أقرب وقت «ما لم فإنها تؤكد اتخاذها الإجراءات كافة المخولة لها، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في تحقيق الأمان والطمأنينة والسكينة العامة في كل ربوع اليمن».
وعززت قوات الجيش والأمن في صنعاء أمس انتشارها بكثافة حول المنشآت السيادية والبنوك المصرفية، فيما أعلن اللواء الرابع احتياط (حرس جمهوري سابقاً) إجراء تدريب ميداني لرفع الجاهزية.
وحذر عضو اللجنة العامة لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، حسين حازب، من تفاقم الأزمة الحالية بين الحكومة والحوثيين «بسبب وجود معارضين لتشكيل حكومة شراكة وطنية».
وقال حازب لـ(الاتحاد): «تم الاتفاق خلال مؤتمر الحوار على تشكيل حكومة شراكة وطنية من جميع الأطراف، من أجل تنفيذ مخرجات الحوار.
لماذا التلكؤ في إشراك الحوثيين وبقية الأطراف في الحكومة»، مبدياً تشاؤمه إزاء مستقبل البلاد في المنظور القريب.
عدد اليوم
