هددت الحكومة السودانية بإنهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في إقليم دارفور غربي السودان في حال إصرار مجلس الأمن الدولي على فرض قراره الخاص بتمديد تفويض البعثة. وقال وزير الخارجية السوداني على كرتي في بيان «تؤكد الحكومة السودانية أن أي محاولة لفرض التزام جديد مخالف لما تم الالتزام به سابقاً سيؤدي إلى فض التعاون والتحلل من الالتزام بقبول البعثة ونشرها». وأضاف كرتي «كما تؤكد أن محاولة الإصرار على فرض مثل هذه القرارات سيؤدي إلى رفض حكومة السودان لعمل البعثة وإنهاء مهمتها».
وجاء إعلان الوزير السوداني بعد صدور بيان عن الخارجية السودانية وجه انتقادات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2003 لسنة 2011 والخاص بتمديد عمل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور لسنة واحدة. وقال بيان الخارجية السودانية «حفل القرار بالعديد من الإشارات السالبة والمعلومات المغلوطة التي لا تعبر عن الحقائق على أرض الواقع».
وأضاف أن «القرار مليء بالإشارات السالبة التي تجاوزها الزمن وتم حلها في إطار الآلية الثلاثية مثل مشاكل التأشيرات وادعاءات القصف الجوي وانتهاكات حقوق الإنسان كما إن القرار مليء بالمعلومات المغلوطة حول عدد النازحين».
وفي قرار التمديد، أعرب مجلس الأمن الدولي عن «قلقه البالغ لتدهور الوضع الأمني في بعض مناطق دارفور» مشيراً إلى «غارات جوية تنفذها حكومة السودان».
وانتقد بيان الخارجية السودانية ما ورد في القرار الصادر في 29 يوليو من أن «ولاية البعثة تشمل معالجة التحديات في كل السودان»، مؤكداً أن «هذا خارج نطاق ولاية البعثة وتعد مقصودا على سيادة البلاد، إذ إن ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور».
وأشاد البيان بالبعثة السودانية الدائمة في نيويورك التي عملت بالتعاون مع أصدقاء السودان في مجلس الأمن على تحسين نص القرار الذي كان في نسخته الأولى اسوأ بكثير مما أصبح عليه الآن. وأشار الى أن وفد الولايات المتحدة اصر على تضمين الإشارة لقرار مجلس الامن 1593 المرتبط بالمحكمة الجنائية ونجحت البعثة بالتعاون مع أصدقاء السودان في حذف تلك الإشارة السالبة وغيرها من الإشارات كما أشادت الخارجية بأعضاء المجلس الحريصين على استتباب الأمن والاستقرار والتنمية في دارفور.
وتعمل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي منذ عام 2007 في إقليم دارفور حيث تدور مواجهات بين الحكومة السودانية ومتمردين مسلحين من الإقليم منذ عام 2003 راح ضحيتها وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل، بينما تقول الخرطوم إن عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف.
وهذه البعثة من أكبر البعثات الأممية إذ تضم 23 ألف جندي وحوالي 4000 موظف مدني. وهي مكلفة حماية السكان المدنيين ومنع وقوع هجمات ودعم تطبيق اتفاق السلام حول دارفور. كما إن مهمتها تتسع أيضا لتشمل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان والمساهمة في عمليات إعادة الإعمار. ووقعت الخرطوم في 14 يوليو في الدوحة اتفاق سلام مع حركة التحرير والعدالة المتمردة التي لا تتمتع بثقل عسكري كبير. ورفضت كبرى الفصائل المتمردة التوقيع على الوثيقة لا سيما حركة العدل والمساواة والفصائل المنبثقة عن «جيش تحرير السودان» وخصوصاً فصيلا عبد الواحد نور ومني اركوي مناوي.
عدد اليوم
