أبوظبي (الاتحاد)
تعطل الكوارث الطبيعية الكبيرة، الاقتصادات، متجاوزة دمار البنية التحتية المحلية، في وقت تنجح فيه بعض الشركات التجارية في العثور على سلاسل التوزيع والأسواق التي تأثرت بفعل هذه الكوارث. وربما لا توجد شركة أو مستهلك، لا يعتمد لحد ما على سلع وخدمات من أجزاء أخرى في العالم، بينما لا تخلو كافة أرجاء المعمورة، من شكل من اشكال مخاطر الكوارث الطبيعية.
ويعتبر زلزال توهوكو الذي ضرب اليابان في 2011 وتسونامي تايلاند في ذات السنة، خير أمثلة لامتداد التأثير خارج حدود الدول المتأثرة، خاصة ونظراً لطبيعة اقتصاد البلدين، تسببت هذه الكوارث وبشكل كبير في تعطيل سلاسل توريد التقنية العالمية.
وفي اعقاب تسونامي، شهدت محركات الأقراص الصلبة، نقصاً حاداً ما أدى لارتفاع كبير في أسعارها حول العالم. كما اضطرت العديد من مصانع السيارات للتوقف عن العمل في كافة أرجاء أوروبا وأميركا، نتيجة لعدم توفر قطع الغيار الواردة من اليابان.
وبوضع هذا التأثير الضخم المحتمل في الاعتبار، من الضروري التأكيد على استعداد النشاطات التجارية لمجابهة مثل هذه الظروف. كما من الضروري، الوضع في الحسبان، التخطيط للكوارث وليس للتأثير الذي يمكن أن يقع على البنية التحتية فحسب، بل أيضاً كيفية تأثير الأحداث التي تعقب الكوارث البعيدة عن مركز العمليات، على سلاسل التوزيع والأسواق.
عدد اليوم
