• الأحد 10 شوال 1439هـ - 24 يونيو 2018م

برنامج لقوائم المطاعم ومخالفة زيادة السعر

تثبيت أسعار 1800 سلعة غذائـية واستهلاكية في أبوظبي 2018

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 03 ديسمبر 2017

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

كشفت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، عن تثبيت أسعار 1800 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية في منافذ البيع الموجودة في مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة والعين خلال عام 2018، بزيادة 20% في عدد السلع ارتفاعاً من 1500 صنف خلال العام الحالي، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

وقال النعيمي: «عقدت الوزارة اجتماعاً الأسبوع الحالي مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى في إمارة أبوظبي للاتفاق على استراتيجية الأسواق خلال العام المقبل، وتم الاتفاق على زيادة قوائم السلع المثبتة أسعارها إلى 1800 صنف، مع وضع قوائم هذه الأصناف في المداخل الرئيسة لمنافذ البيع، وإبرازها بصورة واضحة للمستهلكين، وذلك في إطار استمرار مبادرة تثبيت الأسعار التي أطلقتها الوزارة منذ سنوات عدة، ليرتفع إجمالي الأصناف السلعية مثبتة الأسعار خلال العام المقبل إلى 5 آلاف صنف لمختلف السلع».

وأوضح النعيمي، أن المبادرة ساهمت في تحقيق مخزون استراتيجي بمنافذ البيع من هذه السلع على مدار العام، حيث تقوم هذه المنافذ بتوفير احتياجات المستهلكين من تلك الأصناف لمدة عام، بحسب دراسات الاستهلاك والطلب السوقية.

ونوه إلى أن الاجتماع تناول زيادة أجهزة «كاشف الأسعار» في منافذ البيع، وذلك لتحقيق الضبط في عمليات البيع والتقليل من الأخطاء الواردة بين الأسعار الموجودة على أرفف المنافذ وبين الكاشير أثناء دفع المبلغ النهائي للسلع، مضيفاً أن هذه الأجهزة تستهدف تعريف المستهلكين بالأسعار الثابتة للسلع قبل التوجه وشرائها، إذ بدأت مبادرة أجهزة الكشف عن أسعار السلع قبل عامين من خلال وضع 300 جهاز لتصل إلى 3500 جهاز في مختلف المنافذ.

ولفت النعيمي إلى أن الوزارة وضعت بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، برنامجاً لتسجيل قوائم الأسعار الخاصة بوجبات المطاعم في الدولة، وسيتم إدراج هذه القوائم في برنامج إلكتروني يستهدف تحقيق المتابعة والرقابة على هذه المحال، ومنع أي زيادات سعرية، والتأكد من صحة الشكاوى الواردة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بحملة موسعة الأسبوع المقبل على مختلف أنواع المطاعم بالدولة لمطابقة البيانات المسجلة بالبرنامج والقوائم المطروحة للمستهلكين، ومخالفة المطاعم التي يثبت قيامها بالتلاعب في أسعار الوجبات.

 

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا