أثينا (أ ف ب)
وافقت اللجنة المركزية لحزب سيريزا الحاكم في اليونان على طلب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس عقد مؤتمر عام في سبتمبر بهدف الخروج بموقف موحد من الاتفاق الذي أبرمته أثينا مع دائنيها.
وقدم زعيم الحزب تسيبراس هذا الاقتراح في مستهل اجتماع للجنة المركزية للحزب اليساري المتطرف الذي أصيب بانقسام حاد إثر الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع الجهات الدائنة لليونان والذي عارضه بعض من أركان حزبه وأعضاء حكومته.
وقال كوستاس زاخارياديس عضو اللجنة المركزية المكونة من 201 عضو لوكالة فرانس برس إن «الأغلبية صوتت لمصلحة عقد مؤتمر عام استثنائي في سبتمبر». وأضاف أن اليوم الذي سيعقد فيه هذا المؤتمر لم يحدد بعد.
وفي ختام الاجتماع الذي استمر أكثر من 12 ساعة مساء أمس الأول، وافقت اللجنة المركزية على اقتراح تسيبراس ورفضت اقتراحاً قدمته «منصة اليسار»، الجناح المتشدد الواسع النفوذ داخل الحزب، وأجنحة أخرى منشقة تعارض الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع الدائنين.
وكان المنشقون يريدون أن يعقد هذا المؤتمر العام الاستثنائي في أسرع وقت ممكن، حتى قبل دخول الاتفاق مع الدائنين حيز التنفيذ. وبحسب زاخارياديس فإن أكثر من عشرة من أعضاء اللجنة استقالوا في نهاية الاجتماع.
من ناحية أخرى، أثار صندوق النقد الدولي أمس الأول شكوكاً جديدة في خطة مساعدة اليونان بتأكيده أن مساهمته فيها ستبقى معلقة إلى أن يعلن الأوروبيون التزاماً «عملياً» بخفض ديون أثينا. وهذا ليس الشرط الوحيد الذي وضعه الصندوق للمساهمة في ثالث عملية تمويل لليونان منذ 2010 إذ أكد أن على أثينا تبني حزمة «كاملة» من الإصلاحات، كما قال مسؤول كبير في الصندوق.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن «قرارات صعبة مطلوبة من الجانبين» و«الصندوق لن يشارك إلا إذا تم تحقيق هذين الشرطين». وتابع أن هذا الأمر «سيحتاج إلى الوقت» وعلى الأرجح إلى بضعة أشهر.
وأضاف: «لا أحد يجب أن تكون لديه أوهام بأن جهة واحدة تستطيع حل المشكلة بمفردها». ويمكن لهذا الشرط أن يكون مشكلة كبيرة لبعض الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا، التي جعلت مساهمة صندوق النقد الدولي أحد الشروط الأساسية لخطة المساعدة لأثينا، التي تبلغ قيمتها نحو 86 مليار يورو.
وبعد الاتفاق الذي وقع في 13 يوليو، بدأت مفاوضات في أثينا خلال الأسبوع الماضي بين اليونان ودائنيها في أجواء من التوتر السياسي في هذا البلد. ويفترض أن تنتهي المفاوضات قبل الموعد المحدد في 20 أغسطس.
لكن صندوق النقد الدولي قال إن هذه المفاوضات التي يفترض أن يشارك فيها وزيرا الاقتصاد والمال اليونانيان لن تتطرق إلى القضايا «الحاسمة»، التي تسمح بمساهمته في الخطة. وقال المسؤول في هذه الهيئة الدولية «من الواضح أن هذه المناقشات لن تتناول حالياً عدداً من القضايا الحاسمة لبرنامج على الأمد المتوسط».
وبذلك ستبقى مسألة الدين بعيدة عن طاولة المفاوضات بينما يعتبرها الصندوق أساسية لأنه لا يستطيع منح قروض لأي بلد ما لم يكن دينه «قابلا للوفاء». ولا يمكن للدين اليوناني الذي يبلغ حوالى 170? من إجمالي الناتج الداخلي أن يحقق معايير هذه الهيئة المالية الدولية إذا لم يوافق الأوروبيون على خفض «كبير» في هذا الدين، كما كررت الأربعاء المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد.
وكان الأوروبيون متحفظين جداً في هذا المجال لكنهم باتوا يتقبلون الفكرة تدريجياً، وإن كانت طرق تطبيقها ما زالت غير واضحة. لكن على الرغم من كل ذلك، قال صندوق النقد الدولي إنه لن يشارك «كمجرد مشاهد» في المفاوضات التي بدأت بصعوبة في أثينا، حيث يمكن الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قلل مسؤول أوروبي من أهمية تحذير صندوق النقد، وقال: «يبدو كل ذلك منسجماً مع قمة (13 يوليو) ومع الجدول الزمني الأوروبي». وأضاف: «المهم أن يتم إحراز تقدم على الأرض، وهذا ما نقوم به مع صندوق النقد الدولي».
عدد اليوم
