الحكومة تتحمل 50 مليون درهم لحالات التقاعد الاختياري بالهيئات الاتحادية

تتحمل الحكومة قرابة 50 مليون درهم في حالة التقاعد الاختياري لجميع المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط “ التقاعد الاختياري” والبالغ عددهم نحو 120 موظفا مواطنا، بحسب الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وقال العور، إن “مبلغ الـ 50 مليون درهم يمثل تكلفة شراء المدد الاعتبارية لهؤلاء الموظفين المتممة لفترة 35 عاما خدمة وهى المدة الموجبة لاستحقاق المعاش بنسبة 100% من حساب راتب المعاش”. وأشار إلى أن الحكومة تتحمل نسبة الـ 20% من حساب الاشتراك وهي موزعة على حصة الموظف المؤمن عليه البالغة 5 % إضافة إلى حصة الحكومة كصاحب عمل وهي 15% وذلك عن فارق السنوات المطلوبة لاستكمال حد المعاش 35 سنة. وأكد العور، أن القرار يهدف إلى تكريم هؤلاء المواطنين، تقديـرا لما قدمـوا من عطاء على مدار السنــوات الماضيــة، بالإضافــة إلى ضخ دماء جديدة في الهيئــات الاتحاديـة بما يساعد على تنفيــذ الأهداف الاستراتيجية المحددة. من جهته، ذكر مظفر الحاج مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن وزارة المالية اتفقت مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على آلية تسديد تكلفة الشراء، بحيث تتولى الوزارة صرف المبالغ المستحقة التي ستتكفلها الحكومة إلى الهيئة لصالح ذلك المتقاعد، وفق نظم المتفق عليه بين الجهتين. وشدد على ضرورة الالتزام بتقديم طلبات التقاعد خلال المدة المذكورة وهي حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. وأوضح الحاج أن الآلية التي ستطبق لتنفيذ النظام تقضي بان يتقدم الموظف بطلب التقاعد الاختياري إلى الوزير المختص، وفي حالة الموافقة عليها ترفع إلى الهيئة العامة للمعاشات لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة ومراجعة وضع الموظف خلال السنوات الماضية. وأفاد انه بعد ان تأتي الطلبات من الهيئات المختصة بالموافقة على طلب التقاعد المقدم من الموظف، تقوم هيئة “المعاشات” بدراسة الطلب، ثم تخاطب “المالية” بشأن تكلفة شراء المدد لمن تنطبق عليهم شروط الشراء. وأكد الحاج انه وفقا لنظام التقاعد الاختياري يستحق المتقاعد المواطن المنطبقة عليه الشروط المعاش الكامل بنسبة 100 % من حساب المعاش، واصفا هذا النظام، بأنه “ خطوة غير مسبوقة” ويمنح فرصة كاملة للأشخاص بان يمارسوا حياتهم بعد ترك الوظيفية بشكل ايجابي وتوفير حياة كريمة لهم. وأفاد الحاج، أن القيمة المالية التي تتحملها الدولة تختلف عن الشخص من موظف إلى آخر وستكون مرتبطة بالاشتراكات في تاريخ الإحالة للتقاعد، ومعظم من ينطبق عليهم الشروط هم في درجات وظيفية عليا. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر قرارا بشأن التقاعد الاختياري لموظفي للهيئات الاتحادية ممن أتموا مدة اشتراك في التأمين قدرها 30 سنة أو سوف يتمونها بنهاية شهر ديسمبر المقبل وفقا لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. ويأتي القرار تقديرا من الحكومة لموظفي الوزارات الاتحادية المواطنين ممن قضوا مدة 30 سنة فأكثر على الخدمات والجهود التي قدموها خلال سنوات خدمتهم. ووصل عدد المشتركين في الهيئة 75 ألف مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2010، منهم 15 % من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين عنهم 25 ألف شخص. وبلغ إجمالي المساهمات التقاعدية “الاشتراكات” حتى نهاية الربع الأول للعام 2010 مبلغ نحو (705.6) مليون درهم ، بزيادة نحو (25.6) مليون درهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم ، وبنسبة زيادة قدرها (3.8%)، ترجع لزيادة أعداد المشتركين بالهيئة وزيادة رواتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم. كما بلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية حتى نهاية الربع الأول للعام 2010 نحو (445) مليون درهم بزيادة نحو (107.7) مليون درهم ، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم وبنسبة زيادة قدرها (31.9%) ترجع إلى زيادة معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم.