قيادات أكاديمية: «الوطنية للمؤهلات» تؤسس لنقلة نوعية في سوق العمل

السيد سلامة (أبوظبي) - اعتبرت قيادات أكاديمية أن من شأن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إنشاء “المنظومة الوطنية للمؤهلات في الدولة” تعزيز النهضة التعليمية التي تشهدها دولتنا في مجالات: التعليم العام، والعالي، والتدريب التقني والمهني. وفي الوقت الذي رأي فيه مسؤولون حكوميون في القطاع، أن “المنظومة” من شأنها ضمان جودة المخرجات التعليمية وتلبيتها لمتطلبات اقتصاد ومجتمع المعرفة، قال آخرون إنها ستؤسس لمفهوم الجودة في مؤسسات التعليم بجميع أنواعها. ووصف البعض الهيئة بأنها إضافة جديدة لمفهوم التنافسية في مخرجات التعليم بمساراته المتعددة، بما من شأنه تحديد معايير دقيقة لقياس المحصلة المعرفية لكل شخص وتوجيهه نحو الوظيفة التي تمكنه من المساهمة بصورة فعالة في اقتصاد ومجتمع المعرفة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بشأن “المنظومة الوطنية للمؤهلات”، والتي تمثل أول أداة وطنية من نوعها لتصنيف جميع مؤهلات التعليم في قطاعاته الثلاثة، العام، والعالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني، في الدولة. ضمان الجودة في البداية، أشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة إلى التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع التعليم في الدولة، من خلال التركيز على ضمان الجودة والحرص على مواكبة مخرجاته لاحتياجات سوق العمل. وفي هذا الصدد، رأى أن إنشاء مثل هذه الهيئة من شأنه تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال ضمان جودة المخرجات التعليمية وتلبيتها متطلبات اقتصاد ومجتمع المعرفة. معايير عالمية في السياق ذاته، أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم على أهمية هذا القرار الذي يترجم حرص القيادة الرشيدة على مواكبة ما يشهده العصر من تطور علمي وتقني والأخذ بأحدث الأساليب العلمية والتطبيقية في مجال ضمان الجودة وفق معايير عالمية وأيضاً وفقاً لاحتياجات التنمية الوطنية في الدولة. واعتبر أن إنشاء هذه الهيئة سيدفع بمفهوم الجودة في مؤسسات التعليم العام والعالي وكذلك المعاهد والمؤسسات المهنية المعنية بالتدريب والتعليم المهني والتطبيقي في الدولة. تراكم المعرفة من جهته، أشار معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم إلى أهمية المبادرة، مشيراً إلى أن المجلس وبالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى، ساهم مساهمة إيجابية في الدراسات والنقاشات العلمية التي تمت في هذا الصدد. وقال: “إن إنشاء الهيئة يعزز من التوجه نحو قياس التراكم المعرفي لكل شخص سواء في التعليم المهني أو العام أو العالي، بحيث يأخذ هذا الشخص مكانه المناسب في منظومة العمل، ويكون بإمكانه أداء دوره بإيجابية في دفع مسيرة التنمية في الدولة”. وأكد أن الدولة، ومن خلال إنشاء هذه الهيئة تكون قدمت إضافة جديدة لمفهوم التنافسية في مخرجات التعليم بمساراته المتعددة، ما من شأنه تحديد معايير دقيقة لقياس المحصلة المعرفية لكل شخص وتوجيهه نحو الوظيفة التي تمكنه من المساهمة بصورة فعالة في اقتصاد ومجتمع المعرفة. ولفت إلى أن الفكرة انطلقت من أبوظبي ثم توسعت لتكون على المستوى الاتحادي، بحيث يعم خيرها على الجميع، مثمناً الجهود التي بذلت في هذا الصدد من القوات المسلحة ووزارة شؤون الرئاسة ومجلس أبوظبي للتعليم ومركز أبوظبي للتعليم التقني والتدريب المهني، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، وغيرها من الجهات التي ساهمت في ظهور هذه الهيئة إلى النور. منظومة علمية من جانبه، أوضح المهندس حسين الحمادي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم التقني والتدريب المهني، أن فكرة إنشاء الهيئة جاءت بمبادرة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في إطار حرص سموهما على تدشين منظومة علمية تحمل معايير دقيقة لقياس جودة أداء المخرجات التعليمية سواء في التعليم المهني أو العام أو العالي. ولفت إلى ما بذلته القوات المسلحة ووزارة شؤون الرئاسة ومركز أبوظبي للتعليم التقني والتدريب المهني ومعهد التكنولوجيا التطبيقية ومجلس أبوظبي للتعليم وجهات أخرى من جهود كبيرة في سبيل إعداد الدراسات الخاصة بتلك الهيئة واستمرت هذه الجهود نحو 5 سنوات، فيما نقطف اليوم جميعاً هذه الثمار المباركة. سوق العمل إلى ذلك، لفت مبارك الشامسي نائب مدير عام مركز أبوظبي للتعليم التقني والتدريب المهني إلى دور الهيئة في الارتقاء بمنظومة سوق العمل في الدولة من خلال ضمان جودة المدخلات القادمة لهذا السوق من الخريجين والخريجات الذين سيتم إعدادهم وتأهيلهم وفقاً لمعايير علمية وتطبيقية دقيقة. وتوقع أن دوراً حيوياً وبارزاً للهيئة خلال الفترة المقبلة، من خلال ما ستحدده من مؤشرات لقياس الأداء والكفاءة المهنية والعلمية للقوى العاملة في الدولة. رسالة وطنية بدوره، وصف الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، الهيئة بما تحمله من رسالة وطنية بأنها وضعت أساساً لتوحيد الآليات التي يتم بموجبها قياس جودة المخرجات التعليمية من الناحيتين العلمية والمهنية. وتابع: وبإمكاننا القول: إنه سيتم بموجبها قياس المحصلة العلمية والمهنية لكل خريج أو متدرب وما حصل عليه من مهارات احترافية ومهنية وكيفية توجيه هذه الخبرات والمهارات إلى الجهات المناسبة لها في سوق العمل. مسؤوليات أما الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، فقال” إن الهيئة ستتولى عملية اعتماد وتقييم جميع المؤسسات العاملة في مجالات التعليم العالي والعام والمهني، كما ستكون هي الجهة المسؤولة عن إنشاء لجان تقييم البرامج المطروحة في تلك المؤسسات واعتماد المؤهلات المهنية والعلمية الصادرة عنها. وأضاف: كما ستتولى الهيئة مسؤولية تطوير المعايير المهنية والدراسات والأبحاث الخاصة بتقييم المخرجات في المسارات التعليمية الثلاث في التعليم العالي والعام والمهني، إضافة إلى نشر ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير آليات ونظم الاعتراف بالخبرات المهنية والتطبيقية السابقة، وكذلك اعتماد مراكز التدريب المهني التي تمنح شهادات مهنية للمتدربين في أقل من عام، وأيضاً منح المعادلات للدرجات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العام والعالي والمهني حسب توافق هذه المخرجات مع مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات.