فوضت الكتل السياسية العراقية أمس رئيس الحكومة نوري المالكي، بدء محادثات مع واشنطن لبحث مسألة تدريب القوات العراقية حتى ما بعد موعد الانسحاب نهاية 2011، بعد اجتماع لقادة الكتل السياسية أسفر أيضاً عن جملة اتفاقات لحل الأزمة بين الفرقاء العراقيين. ولاقى التفويض معارضة تحالف الوسط والتيار الصدري الذي رفض بداية أي نوع من المباحثات في إطار إبقاء أميركيين في العراق بعد نهاية العام، ما لبث أن تراجع عنه مشترطاً عدم منح الأميركيين الحصانة. فيما أكد مسؤول أميركي أن بلاده ملتزمة بشراكة “طويلة الأمد مع الشعب العراقي”.
وقال بيان صدر بعد اجتماع لقادة الكتل البرلمانية دام حوالي أربع ساعات
“اتفق القادة السياسيون على تكليف حكومة العراق أن تبدأ المحادثات مع الجانب الأميركي مقتصرة على مسائل التدريب تحت اتفاقية الإطار الاستراتيجي لحاجة العراق للتدريب”. وسيحتاج أي اتفاق لموافقة البرلمان العراقي حيث يرفض بعض حلفاء المالكي أي تمديد لبقاء القوات الأميركية في العراق.
وقال الرئيس العراقي جلال طالباني بعد الاجتماع إن ممثلي الصدر رفضوا الاقتراع بالموافقة على المحادثات بشأن التدريب. وقال رئيس مكتب طالباني، نصير العاني إن “القادة أخذوا على عاتقهم مراقبة المحادثات”، حتى التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأميركي “بروح من الصداقة والتعاون”.
وفي وقت لاحق تلا نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بياناً جاء فيه إن القادة العراقيين اتفقوا “على تكليف حكومة العراق أن تبدأ المحادثات مع الجانب الأميركي مقتصرة على مسائل التدريب وتحت اتفاقية الإطار الاستراتيجي لحاجة العراق للتدريب”.
وأوضح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بعد الاجتماع “إنه إعلان نوايا حتى تبدأ الحكومة المحادثات”، مشيراً إلى أنه “ليس هناك من تفاصيل حول الإعداد أو حول اتفاقات جديدة”. وتابع أن “مسألة التدريب هذه يجب أن تكون قائمة على تعزيز السيادة العراقية”.
وذكرت قناة “العراقية” الحكومية من جهتها أن “الكتل السياسية اتفقت على تخويل الحكومة الإبقاء على مدربين أميركيين لتدريب الجيش العراقي”.
وقال مسؤول في السفارة الأميركية في بغداد “نرحب بتعليقات شاويس، كذلك بالدعم الذي قدمه معظم القادة الذين حضروا اللقاء”. وأضاف “نقوم حالياً بمراجعة قرار الحكومة العراقية البحث في شراكة مستمرة حيال التدريب العسكري ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008”. وتابع “نحن ملتزمون بشراكة واسعة وطويلة الأمد مع الشعب العراقي، وسنقوم بمراجعة علاقتنا الأمنية ضمن هذا السياق”.
ويأتي اتفاق الكتل السياسية بعد ساعات قليلة من دعوة رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأميرال مايكل مولن في بغداد الحكومة العراقية إلى الإسراع في اتخاذ موقف من مسألة انسحاب القوات الأميركية.
وقال عباس البياتي النائب عن التحالف الوطني وعضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان إن من المبكر جداً اتخاذ قرار بشأن الحصانة. فيما قال النائب جواد الحسناوي عن التيار الصدري إن التفويض “خيانة للشعب وأمر مستهجن ومرفوض، ويفتح الباب أمام احتلال بلباس جديد”.
وأضاف الحسناوي “إذا كانت الخطوة تتعلق بالتدريب فلن يحدد العدد الجنود الأميركيون، وأتحدى أي مسؤول عراقي أن يدخل إلى القواعد الأميركية لتحديد عدد الجنود فيها”. وذكر أن “كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري ستجتمع قريبا لتحديد موقفها الرسمي من هذا الأمر، وستكون إما مواقف عسكرية أو مدنية عبر التظاهرات والاعتصامات، بحسب ما يقرره زعيم التيار مقتدى الصدر”.
لكن المتحدث باسم مقتدى الصدر صلاح العبيدي أعلن موافقة الأخير على إبقاء “الحد الأدنى” فقط من المدربين الأميركيين إلى ما بعد موعد الانسحاب وعدم منحهم أية حصانة.
وقال العبيدي “سننتظر ما ستقرره الحكومة، وقد يفرز هذا التفويض قناعة إيجابية تجاه الحكومة إذا تصرفت بشكل إيجابي من خلال العمل على إعطاء الموافقة على الحد الأدنى من المدربين وعدم منحهم حصانة”.
ورأى أن “مسألة تحديد أعداد المدربين تركت وبشكل مطاطي للحكومة، ومع ثقتنا بأن هناك قناعات سياسية جيدة لإنهاء الاحتلال، لكن هناك قادة عسكريين يملكون قناعات تابعة للاحتلال”.
كما أعلن القيادي في تحالف الوسط أياد السامرائي أيضا تحفظ كتلته على تفويض المالكي للتفاوض مع الأميركيين بشأن بقاء مدربين أميريكين في العراق.
وفي شأن الأزمة السياسية بين الكتل ذكر البيان الختامي لاجتماع قادة الكتل البرلمانية “أنه تم الاتفاق على أن تقدم القائمة العراقية مرشحيها لوزارة الدفاع، وكذلك التحالف الوطني مرشحيه لوزارة الداخلية، على أن يتم التوافق على المرشحين بين الكتل السياسية”.
وأشار البيان إلى أنه “تم تشكيل لجنة وزارية لمناقشة النظام الداخلي للحكومة حيث تم الاتفاق على معالجة الخلل في مؤسسات الدولة وإعداد مسح لها وتشكيل لجنة بإشراف المالكي لإعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء”.
وقال مصدر مطلع إن اللجنة ستتكون من الوزراء ويترأسها المالكي وستنظر في إعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي تم الاتفاق عليه في اتفاقية أربيل”.
وحدد الاجتماع مدة أسبوعين لتقديم أسماء جديدة للوزارات الأمنية، إذ اعترض المالكي على جميع الأسماء التي قدمت من قبل القائمة العراقية”.
وتم وضع شروط للوزير وهو أن يكون من أصحاب الكفاءة والمهنية وعدم شموله بقانون المساءلة والعدالة وشروط أخرى. واتفق قادة الكتل السياسية على أن تقدم رئاسة الجمهورية مشروع قانون للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية إلى مجلس النواب الذي يفترض به مناقشته للتوصل إلى حل بشأنه ومن ثم عرضه للتصويت.
من جانبه أكد مستشار الكتلة العراقية هاني عاشور أن اجتماع الكتل السياسية كان مثمراً ومقرباً لوجهات النظر. وذكر أن العراقية تعد الاجتماع مقدمة نجاح لها بعد تأكيد الجميع على دعواتها في أهمية التوافق السياسي وتنفيذ اتفاق أربيل، مشيراً إلى أن القائمة تنتظر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ليكون منطلقا للثقة وتعزيز الشراكة.
على الصعيد نفسه، قالت عضو مجلس النواب عن كتلة العراقية البيضاء المنشقة عن العراقية عالية نصيف، إن إعتماد المعاييرالطائفية والقومية لمبدأ التوازن حالة سلبية تغفل الكفاءات العلمية محذرة من التداعيات السلبية لهذا الإجراء.
وفد عراقي يبحث في القاهرة حل مشكلة أموال العمال المصريين
القاهرة (وام) - يبحث وفد عراقي وصل إلى القاهرة أمس ملف “الحوالات الصفراء” المستحقة للعمالة المصرية.
وسيجري الوفد الذي يترأسه لبيد نجيب عزيز عباوي وكيل وزارة الخارجية العراقي مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين تتناول عدة قضايا على رأسها ملف الديون العراقية، وبخاصة الحوالات الصفراء المستحقة للعمالة المصرية والمتوقفة منذ أكثر من عشرين عاماً والبالغ قيمتها (408) ملايين دولار. كما يناقش الوفد عدة قضايا تخص تفعيل عمل اللجنة العراقية المصرية المشتركة والتحضيرات الخاصة بزيارة رئيس الوزراء المصري عصام شرف إلى بغداد وزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى القاهرة.
عدد اليوم
