قدم لبنان أمس شكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل بسبب انتهكاها السيادة اللبنانية في جنوب البلاد يوم الاثنين الماضي. واعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان أصدرته في بيروت أنها طلبت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى ضد إسرائيل لتوغل دورية عسكرية إسرائيلية مسافة 15 متراً في الأراضي اللبنانية، بعد اجتيازها مجرى نهر الوزاني مطلع أغسطس الجاري. وقالت في الشكوى “إن ذلك يشكل خرقاً وانتهاكاً واضحين للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين”.
في غضون ذلك، سيطر هدوء حذر على محور الوزاني، مع تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي دورياته الراجلة والمدرعة، على طول الخط الحدودي المشرف على النبع والمتنزهات القائمة على مجراه، حيث واصل إقامة سواتر ترابية وتحصينات بمحاذاة السياج الشائك فيما كان جنوده يراقبون بمناظير مركزة على مدرعات كل حركة في المنطقة المحررة المواجهة.
وحلَّقت مروحيات حربية إسرائيلية، صباحاً، فوق مزارع شبعا المحتلة، في حين حلقت طائرة استطلاع من دون طيار إسرائيلية نوع -ام كا - فوق خط التماس بين المنطقتين المحتلة والمحررة، انطلاقا من محور مزارع شبعا وحتى قطاع الغجر - الوزاني لأكثر من ساعتين.
في المقابل، أبقى الجيش اللبناني على استعداداته الكاملة لمواجهة أي تطورات مستجدة. وأرسلت قيادة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان “يونيفيل” وفدا من الضباط الكبار إلى محور الوزاني، حيث اطلع تفاصيل الإشكال الذي حصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي هناك، ثم قام بجولة ميدانية بين الوزاني والعباسية.
على الصعيد السياسي، وواصل الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أمس مشاوراته مع السياسيين اللبنانيين بشأن إعادة اطلاق الحوار الوطني واستقبل لهذه الغاية رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية في قصر بيت الدين ، المقر الرئاسي اللبناني الصيفي .
ومن جهة ثانية، عقد مجلس النواب اللبناني أول جلسة تشريعية منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، أقر خلالها عدداً من مشاريع القوانين ابرزها قانونا إنشاء كلية عسكرية في لبنان، ورفع الحد الادنى للأجور في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، اضافة إلى عدد من اتفاقيات التعاون بين لبنان ودول عربية وأجنبية. ووزع على النواب مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية للبنان، حيث ستتم مناقشته في جلسة اليوم الخميس.
وأوضح وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل أن الحكومة اللبنانية ستصدر مرسوماً تحدد بموجبه المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة للبنان، مؤكداً أنه لا يمكن لاسرائيل أن تتجاهل القانون الدولي تعتدي على لبنان من خلال اختلاق منطقة نزاع في المياه اللبنانية.
وقال ميقاتي بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري في ختام الجلسة، “إن كلمات النواب والأوراق الواردة هي محاسبة للحكومات السابقة لما قاموا به إن على صعيد الكهرباء أو الأمن أو أي أمر آخر”. وأضاف “سنتحاسب على كل أمر سنقوم به، ولم نجد أي تعرض للحكومة خلال الجلسة التشريعية أو أي إجراء قمنا به خلال الأشهر الماضية”.
من جانب آخر، تمنى مجلس المطارنة الموارنة، بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك بشارة الراعي، التوفيق للحكومة اللبنانية الجديدة في معالجة أمور التعيينات الإدارية التي قال إنها “من أهم واجباتها في هذه المرحلة، وينبغي أن تستند الى معايير الكفاءة والأخلاق العالية، وأن تؤمن التوازن بين كل مكونات الوطن ليتمكن الجميع من الإسهام في بناء الدولة وخدمة المواطنين”. وذكَّر بضرورة التقيد بالقوانين واحترام قرارات القضاء لإنصاف عدد من موظفي الفئة الأولى المفصولين الذين حصلوا على أحكام من مجلس شورى الدولة بإعادتهم الى مراكزهم، و لم تنفذ حتى الآن.
وثمّن المطارنة الموارنة “التضحيات التي قدمها وما زال يقدمها الجيش اللبناني في سبيل الذود عن الوطن والمواطنين”، معرباً عن أمله في أن تضع الدولة في تصرفه كل ما يحتاج إليه من وسائل القوة لكي يبقى “الدرع الواقية للوطن ومدرسة الشرف والتضحية والوفاء لكل المواطنين”.
عدد اليوم
