طالب المستشار أشرف مختار، ممثل هيئة قضايا الدولة من محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، التصريح لها بالإدعاء مدنياً بمبلغ مليار جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لمصلحة الخزانة العامة للدولة، ضد المتهم الأول حسني مبارك وباقي المتهمين. وأوضح مختار أن هذا التعويض المبدئي هو لحين حصر كافة الأضرار الناشئة عن أعمال قتل، وإصابة المتظاهرين وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة نتيجة تلك الجرائم المبينة في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة. وقال إن الإدعاء المدني يأتي في ضوء لجوء الخزانة العامة للدولة إلى إفراد بند خاص من ميزانية الدولة لمعالجة آثار هذه الجرائم، بما في ذلك إنشاء صندوق لتعويض أهالي الشهداء والجرحى في أحداث الثورة، كما أفردت الدولة بنداً آخر بالميزانية لإعادة هيكلة وإصلاح جميع المرافق والمنشآت العامة للدولة، وكذلك منشآت وزارة الداخلية وسياراتها المختلفة، وما تم إتلافه بسبب الجرائم المذكورة بأمر الإحالة ضد المتهمين، وتداعيات حالة الانفلات الأمني.
عدد اليوم
