الخرطوم (شينخوا)
بينما تأمل الهيئة الحكومية للتنمية فى دول شرق أفريقيا (ايجاد) فى توقيع اتفاق للسلام بين فرقاء جنوب السودان فى منتصف أغسطس المقبل، لا تزال المواقف بين طرفى الأزمة متباعدة وهو ما يهدد مساعي الوسطاء.
وتباينت مواقف حكومة جنوب السودان والمتمردين الذين يتزعمهم رياك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير، وذلك بعد استلام الطرفين مسودة اتفاق مقترحة من وسطاء الإيغاد للرد عليها خلال قمة مخصصة لجنوب السودان ينتظر انعقادها في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا فى الخامس من أغسطس المقبل.
ومن جانبها، أعلنت حكومة جنوب السودان رفضها بعض البنود الواردة فى الاتفاق المقترح من قبل «الإيجاد»، التى تتولى مهمة الوساطة بين جوبا ومجموعة المتمردين.
وأوضح السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان «أتينج ويك»، في تصريحات صحفية في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان أن بعض البنود الواردة في الوثيقة المقترحة، من شأنها أن تقود إلى نشوب صراعات جديدة في جنوب السودان.
وقال «ويك»: «لقد وافقنا فى السابق على صيغة اقتسام السلطة على مستوى الحكومة المركزية بأن تؤول نسبة 53 في المئة من مقاليد السلطة إلى الحكومة الحالية برئاسة سلفاكير، و33 في المئة إلى المعارضة بقيادة رياك مشار، و14 في المئة إلى الأحزاب السياسية ومجموعة المعتقلين السابقين في جنوب السودان».
وأضاف: «لكننا نرفض النسبة التي خصصتها المسودة المقترحة، للمناطق التي تأثرت بالحرب الأخيرة في جنوب السودان، والتي منحت المعارضة المسلحة بقيادة مشار 53 في المئة من نسبة التمثيل في السلطة، و33 في المئة من التمثيل للحكومة، و14 في المئة للأحزاب والمعتقلين السياسيين السابقين».
وفى المقابل لم تعط جماعة التمرد بقيادة رياك مشار موقفًا واضحًا من مسودة الاتفاق، ولكنها ألمحت إلى تمسكها بشروط سابقة رفضتها حكومة جوبا، ومنها احتفاظ المعارضة بقوتها المسلحة لفترة انتقالية.
وقال «مناوة بيتر»، المتحدث باسم المتمردين: «ستجتمع القيادة السياسية للحركة الشعبية (جماعة التمرد) لاتخاذ الموقف النهائي من مسودة الاتفاق قبل الرد خلال القمة المنتظرة فى الخامس من أغسطس المقبل».
وأضاف: «نحن متمسكون بموقفنا الواضح ونصر على تنفيذ مطالبنا فيما يتعلق بتقاسم السلطة وفقًا لنسب محددة مسبقاً، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية».
ومن المفترض أن تنعقد قمة خاصة بجنوب السودان في أديس أبابا في الخامس من أغسطس لاستئناف المفاوضات والتوقيع على اتفاق سلام قبل 17 أغسطس وفق آخر مهلة وضعها الوسطاء الدوليون لإنهاء النزاع الذي بدأ في نهاية 2013.
وتتضمن وثيقة الاتفاق المقترح التي سلمتها وساطة «الإيجاد» للأطراف المتحاربة أن تكون العاصمة جوبا، خالية من قوات الطرفين (الحكومة والمعارضة)، بحيث تتولى مسؤولية حمايتها، قوات تابعة لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى حين اكتمال دمج قوات الطرفين خلال فترة عام واحد، من عمر الفترة الانتقالية والمقدرة بثلاث سنوات.
كما تتضمن الوثيقة أن يبقى سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان في منصبه، على أن يشغل زعيم المعارضة «ريك مشار»، منصب النائب الأول للرئيس، وذلك لمدة ثلاثة أعوام. وأفاد «سيوم مسفن» كبير وسطاء «إيجاد» فى بيان صحفى «إن الوساطة اقترحت اتفاقًا محايدًا نعتقد أنه سيجد القبول من قبل طرفى النزاع».
عدد اليوم
