علاء المشهراوي، عبد الرحيم حسين، وكالات (القدس المحتلة، رام الله)
أعلن مساء أمس، عن تعديل وزاري على حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، تم بموجبه إضافة 5 وزراء جدد لهذه التشكيلة الوزارية الحالية، بينما نفت «حماس» علمها بهذا التعديل، معتبرة على لسان الناطق سامي أبو زهري في بيان صحفي حكومة الوفاق «انفصالية»، مشددة على أن التعديل المعلن «غير دستوري وخارج عن التوافق ويمثل انقلاباً على اتفاق المصالحة». من جهته، أقر البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» أمس نظام «التغذية القسرية» للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من الجمعية الطبية والمنظمات الحقوقية في البلاد.
وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، حكومة الاحتلال من العمل بهذا القانون وفرضه وتطبيقه على الأسرى، معتبراً ذلك، تشريعا بقتل الأسرى، وسابقة خطيرة جداً، لافتاً إلى أن الموت بات يهدد حياة كافة الأسرى المضربين في السجون الإسرائيلية. وفي خطوة ترمي لشرعنة طقوس المستوطنين التلمودية أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى، قضت قاضية محكمة الصلح في القدس المحتلة، أن عملية «النفخ في بوق الصلاة اليهودي داخل المسجد الأقصى، لا تشكل خرقاً للوضع القائم فيه»، رافضة طلباً بإبعاد المستوطن عن المسجد لعدم تفجير الأجواء.
وأفاد بيان صادر عن مركز الإعلام الحكومي في رام الله مساء أمس، أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إجراء تعديل وزاري يشمل إضافة 5 وزراء جدد للحكومة الحالية. وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي «بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني». وأعلن الاتفاق على تكليف حسين الأعرج وزيراً للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيراً للتربية والتعليم العالي، وسميح طبيلة وزيراً للمواصلات، وسفيان التميمي وزيراً للزراعة، وعبير عودة وزيرة للاقتصاد، على أن يبقى الوزراء الآخرون على رأس وزاراتهم ، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ستبقى ضمن مسؤوليات رئيس الوزراء الحمدلله. وأشار البيان إلى أن أداء اليمين سيتم أمام الرئيس عباس بعد صلاة الجمعة اليوم في مقر المقاطعة في رام الله. وتشكلت حكومة الوفاق الوطني مطلع يونيو العام الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية. وسبق أن رفضت «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، إجراء أي تعديل وزاري على التشكيلة الوزارية دون توافق مسبق معها.
وفي أول رد فعل للحركة، وصف أبو زهري حكومة الوفاق الفلسطينية بـ«الانفصالية» ودعا إلى التراجع عن التعديل الوزاري الجديد، مؤكداً أن «حماس» لن تعترف بمثل هذه التعديلات والإجراءات الأحادية. وبدوره، نفى القيادي في «حماس» صلاح البردويل، علم حركته بأي تعديل وزاري جديد يجري على حكومة الوفاق الوطني، مؤكداً أن أي تعديل على الحكومة يعتبر «خارجاً عما جرى الاتفاق عليه». وقال البردويل «ليس لدينا أي علم بتعديل وزاري جديد ونحن أعلنا قبل ذلك أن أي تعديل على الحكومة يجب أن يخضع للتوافق لكل الفلسطينيين، ولم نتوافق مع أحد على أي تعديل أو أسماء وزراء».
إلى ذلك، أكد المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان ضميري، أن نهج «التكفير والتخوين» الذي تمارسه قيادات «حماس» وتصريحاتها ضد الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، يعبر عن خطة ممنهجة تستهدف اشعال «حرب أهلية وإثارة الفتنة الداخلية ونشر حالة من الفوضى». واعتبر ضميري أن هذه التصريحات تهدف إلى «وأد المشروع الوطني وفصل قطاع غزة عن الوطن، وإقامة أمارة ظلامية فيه خدمة لأجندات خارجية تتساوق مع هدف حكومة الاحتلال بفرض وقائع على الأرض تجعل من إقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أمراً مستحيلاً».
بالتوازي، قالت وزارة الخارجية الأميركية الليلة قبل الماضية، إنها تشعر «بقلق عميق» ازاء قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة ومئات الوحدات في القدس الشرقية، مبينة أن واشنطن لا تزال تنظر إلى المستوطنات على أنها «غير شرعية ونعارض بشدة خطوات توسيع البناء في الضفة والقدس الشرقية». وفيما أكدت مصر إدانتها القرار الإسرائيلي ببناء مئات الوحدات الاستطانية في مستوطنة بيت إيل شمال رام الله، كونه يسهم في افشال الجهود المبذولة لاستئناف مباحثات السلام على أساس حل الدولتين، دعا الاتحاد الأوروبي في بيان تل أبيب إلى مراجعة قراراتها بشأن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة.
البطريرك صباح يهزأ من اتهام مستوطنين بحرق كنيسة الطابغة
القدس المحتلة (الاتحاد)
وجهت النيابة العامة الإسرائيلية أمس، اتهامات لمشبوه يهودي ثالث لصلته بحرق كنيسة الطابغة الأثرية، المعروفة بكنيسة «الخبز والسمك» قرب بحيرة طبرية شمال الدولة العبرية في 18 يونيو الماضي. في حين قلل البطريرك السابق ميشيل صباح من أهمية تقديم لائحة اتهام ضد مستوطنين لضلوعهما في حرق الكنيسة، قائلاً إن هذه الخطوة «غير كافية وهي مسرحية» مستشهداً بقاتلي الفتي محمد أبو خضير الذين لم تتم محاكمتهم حتى الآن بدعوى أن أحدهم «فاقد العقل» وربما سيطلق . وقال صباح إن تعامل القانون الإسرائيلي مع اليهود المتطرفين، يختلف عن التعامل مع الفلسطيني الذي لا يكون متطرفاً ولا مجرماً، مؤكداً أن الإسرائيليين لا يتعاملون بشدة ولا يريدون مواجهة صريحة وقومية مع التطرف الديني لديهم، والذي سينقلب على إسرائيل نفسها. وأضاف أن الإسرائيليين أنفسهم سيكونون ضحية الشر الذي ولدوه.
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أمس، أن السلطات القضائية اتهمت موشيه اورباخ بكتابة وتوزيع منشورات تدعو إلى مهاجمة الأملاك والأشخاص غير اليهود، على خلفية إضرام النار في الكنيسة الأثرية.
عدد اليوم
