مذكرة تفاهم بين «اقتصادية أبوظبي» ومجلس تنمية المنطقة الغربية

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية المنطقة الغربية يوم الخميس 28 أكتوبر 2010، بهدف التمكين لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، بحسب بيان صحفي أمس. وقام محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة ومحمد حمد بن عزّان المزروعي مدير عام المجلس بالتوقيع على مذكرة التفاهم في مقر الدائرة، وبحضور كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من الجانبين. وأشار مدير عام مجلس تنمية المنطقة الغربية إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيقوم الطرفان بالتنسيق فيما بينهما لوضع الخطط والسياسات التي تهدف إلى تنمية اقتصاد “الغربية”، بالإضافة إلى تبادل المشورة والدراسات حول الاستراتيجيات العامة والسياسات والأنظمة التي يتم تطويرها وصياغتها أو اقتراحها من قبل الطرفين بما يخدم السياسة الاقتصادية للإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، ويحقق التنمية المستدامة، بحيث تتبوّأ الإمارة مكانتها كمركز اقتصادي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي”. وقال محمد عمر عبدالله في معرض تعليقه على هذه المذكرة: “إن هذه المذكرة تجسد اهتمام الدائرة بتفعيل جميع العناصر المكونة للرؤية الاقتصادية 2030، خصوصا التنمية الاقتصادية المستدامة لجميع مناطق الإمارة، انسجاماً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة صوب تحقيق أقصى درجات التعاون بين مختلف أطراف هذه الرؤية”. وأضاف: “من شأن هذه الاتفاقية أن تعزز حضور الدائرة في المنطقة الغربية، مع ما يعني ذلك من تسهيل لأعمال رجال الأعمال والمستثمرين في تلك المنطقة والاستجابة لاحتياجاتهم ومتطلباتهم. كما أن هذه الاتفاقية ستمنح ميزات تفاضلية للمنطقة الغربية في جهودنا الترويجية لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات”. ورأى أن هذه الاتفاقية تشكل “بداية لتعاون اكثر اتساعاً بين الدائرة والمجلس لا بد أن يترجم بإنجازات ملموسة تعود بالفائدة على المنطقة الغربية ضمن الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية”. من جانبه، قال محمد حمد بن عزّان المزروعي مدير عام مجلس تنمية المنطقة الغربية: “تمثّل مذكرة التفاهم خطوة مهمة بهدف تعزيز التعاون بين مجلس تنمية المنطقة الغربية ودائرة التنمية الاقتصادية أحد أهم شركائنا الاستراتيجيين لتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ودعم المبادرات الاستراتيجية وتبادل الخطط والدراسات ذات الاهتمام المشترك.بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات في المجالات كافة”.