بدأ الاقتصاد الصيني السير في الاتجاه المعاكس، ومع ذلك فإن العديد من حكومات الدول المتقدمة تحسد الصين على ما هي فيه. وربما تفاجأت السلطات الحكومية نفسها باستجابة الصين القوية للأزمة المالية العالمية، حيث بلغ نموها 11,1% خلال النصف الأول من العام الجاري نتيجة للتحفيزات المالية الضخمة.
وعلى حكومة بكين العمل لتقليص الديون الكبيرة الناتجة عن القروض الجديدة التي تم إصدارها العام الماضي لتفادي تراكم الديون المتعثرة خلال السنوات القليلة القادمة. كما سيجد قطاع الصادرات الذي أثبت مرونة كبيرة خلال الأزمة، صعوبة في الاحتفاظ بمعدلات النمو السنوية العالية، خاصة إذا ما انخفض النمو مرة أخرى في أميركا وأوروبا.
لكن لا تدل أي من هذه المؤشرات على احتمال حدوث الركود في الصين. لكن وللعديد من الاقتصاديين، بلغ الاقتصاد النقطة التي يتراجع فيها نمو الاقتصاد الطبيعي دون معدلات الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي التي سجلت في العقد الماضي.
ويعتقد جٌن ما الاقتصادي في “دويتشة بنك”، أنه ربما ينخفض معدل النمو من 10% التي كان عليها خلال العقد الماضي، إلى 7% في غضون السنوات العشر القادمة. ويقول “على الحكومة خفض نمو الناتج المحلي المستهدف خلال السنوات الخمس القادمة”.
وينتج عن ذلك سؤالان هما: هل بمقدور الاقتصاد أن يتمحور بالسرعة الكافية لإيجاد مصادر نمو جديدة خاصة من الاستهلاك المحلي؟. وإذا كان هناك بطء في ذلك، كيف يكون رد فعل الحكومة؟.
لكن يبني المتفائلون افتراضاتهم على حقيقة أن الاستهلاك وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ولأول مرة منذ سنوات عديدة، سجل نمواً العام الماضي. ولعدد من المهتمين، يدل ذلك على أن الاقتصاد بدأ في الابتعاد عن الاعتماد الكبير على الاستثمارات على حساب الاستهلاك.
وستساعد الزيادة الأخيرة في الأجور في أعقاب موجة الإضرابات العمالية التي لقيت اهتماماً واسعاً، في إنعاش الاستهلاك حتى إذا زادت من ضغوط التضخم. ويقول لاي داوكوي الاقتصادي في جامعة “شينجهوا”، “يشهد الاستهلاك الأسري ارتفاعاً سريعاً، حيث بدأ المستهلك الصيني في الإنفاق”. ومع ذلك، يعتقد بعض الاقتصاديين أنه وحتى يلعب الاستهلاك الدور المناط به في الاقتصاد، على الحكومة أن تقوم بإصلاحات هيكلية متزامنة. ومن ضمن هذه الإصلاحات تعديل نظام التسجيل المدني القاضي بمنع العمال المهاجرين من السكن في المدن ليصبحوا سكاناً ومستهلكين دائمين. وكذلك، فرض رسوم أكثر على استهلاك الشركات من الماء والكهرباء والتي من شأنها تقليل معدلات الاستثمارات الصناعية.
وعلى الرغم من التحرك الواضح في هذا الصدد، إلا أنه ينبغي أن يكون هناك المزيد، حتى ينعكس التأثير الحقيقي على الاقتصاد. ويقول بول كافي الاقتصادي في ماجوايير للأوراق المالية “ربما تتم الإشارة لهذه القضايا في الخطة الخمسية القادمة على الرغم من أنها بقيت في الأجندة لمدة طويلة. وما يهم الآن هو الإسراع في عملية التطبيق”.
ومن الأولويات الأخرى أيضاً إصلاح النظام المالي. وتكمن أسباب انخفاض معدل الاستهلاك في الصين في مستويات الفائدة الضعيفة التي تتحصل عليها الأسر من مدخراتها الكبيرة نتيجة السياسة المفروضة على الإيداعات بغرض زيادة أرباح المصارف. وفي حالة عدم تحويل هذه الإصلاحات إلى واقع، فربما يشهد الاقتصاد تراجعاً يصل لأقل من 8% وهو الهدف الذي رسمته الحكومة مما يبرز معه سؤال مدى جدية الحكومة في ذلك.
وهناك بعض البوادر التي تشير إلى تخلي الحكومة الصينية عن الأهداف التنموية. ومنذ أبريل الماضي، عكفت بكين على تطبيق حزمة واسعة من المعايير، في محاولة منها للحد من ارتفاع الأسعار في قطاع العقارات الذي يرجع له فضل كبير في نمو الاقتصاد في السنوات القليلة الماضية.
وفي ذات الوقت، وضعت الحكومة برنامجاً يهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة، حيث قامت الحكومات المحلية بإصدار أوامر لإغلاق المصانع ذات الكفاءة المتدنية والتي لا تتوافق مع الأهداف الصارمة التي وضعتها حكومة بكين بخصوص استخدامات الطاقة. ويتحدث المستثمرون عن تدخل رئيس الوزراء الصيني الدائم لدعم الاقتصاد في حالة تراجع النمو لمعدل قريب من 8% مما ينتج عنه المخاطرة بخلق فقاعة كبيرة على المدى المتوسط.
نقلاً عن «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
