«التخطيط العمراني» و «التطوير الاقتصادي» يطلقان مؤشر «سيتي سينس» في أبوظبي

أزاح مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، الستار عن مؤشر “سيتي سينس” (الإحساس بالمدينة)، والذي يمثل مؤشراً حضرياً مبتكراً ومبادرة مهمة لتحقيق الاستدامة في العواصم العالمية، وذلك خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في مراكش بالمغرب. وتتيح مؤشرات “سيتي سينس” المستدامة، والتي تنطلق من مضامين مبادرة “العواصم العالمية المستدامة”، للمسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار طريقة مبتكرة لمراقبة إنجازات المدينة وتطوير عملية تقويم شاملة لهذه المدينة، وتضع في الاعتبار الجوانب المستدامة من جانب وتقوم بقياس تأثير السياسات المخصصة في هذا الجانب بهدف دعم مشاطرة أفضل الممارسات من جانب آخر. وتعد مؤشرات “سيتي سينس” إطار عمل محددا جغرافياً ويتيح تصوراً عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للمدينة والأحياء المجاورة لها ويجري تقييمه من خلال واجهة تعمل على شبكة الإنترنت. ويجري تطوير مؤشرات “سيتي سينس” لتقدم الدعم إلى مبادرة العواصم العالمية المستدامة من خلال اعتماد إجراء ومقاربة مفتوحة وتدعو لمشاركة كافة الأطراف المعنيين. من هنا، تتيح المؤشرات لكل مدينة مراقبة ما تم تحقيقه من إنجازات ومقارنتها مع أهداف محددة. وتنطوي محاور مبادرة “سيتي سينس” على أربعة مؤشرات للاستدامة تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ومن المقرر الكشف عن الأبحاث والمعلومات التطويرية الخاصة بهذه المبادرة من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي خلال المشاركة في منتدى “المدينة العالمية” المزمع إقامته في العاصمة أبوظبي في شهر مارس من العام المقبل. وقال فلاح الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في بيان صحفي أمس: “تركز محاور المنتدى على الاستدامة من عدة أوجه، بما يخدم الجهود التي نبذلها في هذا الإطار حيث بدأنا بصياغة وتنفيذ السياسات المعنية في هذا المضمار مثل برنامج “استدامة” الذي يشجع المعنيين على اعتماد الممارسات المستدامة، حيث تعد مبادرة رائدة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل المضامين التي تنطوي عليها والتي تتكفل بإرساء بيئة مستدامة تمثل المحور الأساس والمدخل لتحقيق نمو متنوع على المدى الطويل”. وأضاف:” يسهم الإعلان عن هذه المبادرة المهمة خلال هذا الملتقى الاقتصادي البارز في المنطقة في تعريف الكثيرين بالمنافع التي يمكن جنيها جراء اعتماد مبادرات الاستدامة في الشرق الأوسط. وفضلاً عن ذلك، فإن من شأن هذه الخطوة الارتقاء بمكانة أبوظبي كمدينة رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في إطلاق مبادرات التطوير الحضري المستدامة”. ويعد المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة رائدة يجتمع تحت مظلته كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والقطاع المدني لاستعراض استراتيجيات نمو وتنمية المنطقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. ويمثل مفهوم “الدرء”، والذي يعد أحد محاور المنتدى، مصدر اهتمام بالغ للكثير من المدن في ظل المناخ العالمي وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية. ومن جانبه، قال فهد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، “يمثل التخطيط العمراني محوراً أساسياً لتطوير بيئة اقتصادية مستدامة متكاملة. من هنا تلقي مبادرة “سيتي سينس” التي أطلقناها بالاشتراك مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الضوء على مدى التعاون الوثيق وأفق العمل المشترك بين الجانبين”. وأضاف: إن مبادرة العواصم العالمية المستدامة تتيح الأرضية لكبريات المدن للاجتماع وتبادل أفضل الممارسات وبحث سبل التعاون الكفيلة بطرح حلول تطوير حضرية مستدامة تقدم الدعم المطلوب لتحقيق النمو المدروس في ضوء ما يشهده القرن الحادي والعشرون من تحديات على الصعد الاقتصادية والبيئية”. وأفاد الرقباني: “تعد مبادرة العواصم العالمية المستدامة في ظل المحاور الأربعة المتكاملة التي تنطوي عليها، مبادرة مهمة ذات استراتيجية فريدة تعمل على إرساء نمط جديد من التفكير الذي يعمل على الترويج لمفهوم المسؤولية المستدامة التي تنطلق من التحديات الاقتصادية”. ويمثل نظام مؤشرات “سيتي سينس” أداة مهمة في عملية التقويم والحصول على المعلومات والآراء المعنية بجهود التخطيط المستدام للمدن الأعضاء في مبادرة العواصم العالمية المستدامة. ويجري تصميم هذا النظام خلال المرحلة الأولى لتلبية متطلبات مبادرة العواصم العالمية المستدامة، حيث تقوم المدن الأعضاء بصياغة نظام مؤشرات المدينة المستدامة المتعلقة بـ “سيتي سينس” من خلال عملية مفتوحة ومشتركة تقوم على التعاون بين كافة الأطراف. ومن جانب آخر، يمثل تعاون أبوظبي مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتفعيل مبادرة العواصم العالمية المستدامة جزءاً من رؤية أبوظبي 2030. وفي سياق هذا التعاون الاقليمي، يتبادل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي والمنتدى الاقتصادي العالمي الخبرات المعنية بالقضايا ذات الصلة بالتخطيط العمراني المستدام والتعافي الاقتصادي. ويشار إلى أن مبادرة العواصم العالمية المستدامة تمثل مبادرة تقوم على تحقيق أفضل النتائج المدروسة، حيث تقوم على ترجمة توصيات ملموسة على أرض الواقع. ويولي مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي والمنتدى الاقتصادي العالمي اهتماماً مشتركاً للتعريف بالاستراتيجيات الكفيلة بدعم النمو الاقتصادي المستدام ومجابهة التحديات التي تعترض عملية التخطيط الحضري والتنوع الاقتصادي. تهيئة المناخ الملائم لازدهار اقتصاد المعرفة تتطلع أبوظبي لأن تصبح مدينة عالمية ومركزاً حيوياً حديثاً يقصده الأفراد والمؤسسات من شتى أنحاء العالم، ولعل من أهم المزايا التي تؤهل أبوظبي لتحقيق هذه الغاية ما تتمتع به من اقتصاد متوازن “مزيج بين هيوستن ونيويورك” يستفيد من إمكاناتها الهائلة في مجال النفط والغاز إلى جانب كونها قبلة للشركات العالمية والإقليمية والمحلية من مختلف القطاعات. لقد حددت خطة أبوظبي 2030 القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية بالنسبة للإمارة، مثل صناعة الطيران والإلكترونيات والإعلام وتقنيات الطاقة المتجددة، وتعتبر هذه من أهم مقومات النمو المستقبلي وأهم مصادر خلق الوظائف على مدى نصف القرن القادم، وهذه الخطة الرامية لتطوير الخبرات والمعارف في هذه المجالات الحيوية تذكِّر باستراتيجيات التطوير في كل من وادي السليكون وبوسطن وهونج كونج والتي ظلت مواقع مفضلة للمشاريع المعرفية. غير أن اجتذاب هذه المؤسسات ينطوي على الكثير من التحديات، من أبرزها أن حاجتها للبقاء بالقرب من أسواقها الرئيسة تتناقص بصورة مستمرة بفضل التطورات المتسارعة في مجال تقنية المعلومات. إذن فما الذي يجعل مدينة ما أقدر من غيرها على اجتذاب هذه الصناعات؟ وكيف تضمن أبوظبي أنها الخيار المقدم على غيرها؟ ثمة اعتبارات كثيرة تضعها الشركات في حسبانها عند اختيار مقر أعمالها، منها شبكات النقل والسكن والعيش ومؤسسات البحوث والتعليم العالي، وتوافر التمويل والتحفيز الحكومي، وشبكات الاتصالات، وهناك اعتبار لا يقل أهمية عما سبق، وهو بيئة العمل، أي المكاتب والمباني والمرافق التي تؤدى فيها الأعمال. لقد أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة أكسينتشر للاستشارات أن الأسبقية الأولى للمنظمات التي تطمح لتحسين أدائها في مجال تجويد المعرفة، هي “بيئة العمل” والتي شغلت مكان الصدارة الذي كانت تحتله “تقنية المعلومات” و”الإدارة” فيما سبق، فقد أصبح استحداث مقر عمل جديد محفزاً لإعادة النظر بصورة شاملة في بيئة العمل. وهناك شواهد كثيرة على التفات العديد من المنظمات إلى أهمية تصميم مكاتب جديدة كوسيلة فعالة لتعزيز ثقافة العمل الجماعي، ومن الصعب التوفيق بين الحاجة لتوفير مساحة كافية للموظفين تتيح لهم التركيز في عملهم وتتيح لهم في الوقت ذاته التواصل والتفاعل فيما بينهم، غير أن تحقيق هذه الموازنة من شأنه أن يدفع بالإنتاجية إلى مستويات عالية. ولهذا إذا أرادت أبوظبي أن تصبح مركزاً لاقتصاد المعرفة، فلا بد أن تتوفر فيها بيئات مكتبية تفي بأعلى المعايير العالمية، وذلك لأن توافر مرافق مكتبية على مستوى عالٍ من الجودة كفيل بإغراء الشركات والمؤسسات المعنية باقتصاد المعرفة وتشجيعها على تأسيس حضور لها في العاصمة. ولكن الغالبية العظمى من المساحات المكتبية المتوافرة حالياً في أبوظبي لا تفي بهذه الاحتياجات، ولقد تنبهت الأذرع والشركات الحكومية المتخصصة في الاستثمار العقاري لهذا النقص وعملت على تداركه، فقامت بإنشاء العديد من المشاريع التجارية مثل مجمع “المعمورة” في قلب العاصمة، ومبنى “HQ” الذي اكتمل وأصبح جاهزاً لاستقبال المستأجرين، والمشاريع التجارية في جزيرة الصورة التي يتم تطويرها حالياً، وذلك بهدف مساعدة المؤسسات العاملة في “اقتصاد المعرفة” على الارتقاء بأدائها وتحقيق النتائج المنشودة، وتوفير مساحات مكتبية ذات تصاميم مبتكرة تشجع الموظفين على الإبداع وتقديم عصارة جهدهم. هذه المشاريع الجديدة تركز على تطوير المرافق التجارية وتصميم بيئة عمل تلبي الاحتياجات الآنية والمستقبلية للشركات والهيئات والمؤسسات، وتحقق التوازن بين التواصل والتفاعل بين الموظفين وتوفير مساحة كافية للتركيز على العمل. ولعل الميزة الأهم لهذه المشاريع تتمثل في مرونتها وقدرتها على المواءمة بين الاحتياجات البشرية والاعتبارات التقنية، وهذا من أهم ما تحرص المؤسسات المعنية باقتصاد المعرفة على الحصول عليه. إن خاصية المرونة هذه هي ما سيعلي شأن المباني التجارية الحديثة مع ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية المميزة في أبوظبي. أبوظبي تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتطوير البنية التحتية الكفيلة باجتذاب الشركات العاملة في مجال اقتصاد المعرفة، وغني عن القول إن المساهمة في تنفيذ خطط حكومة أبوظبي الرامية لتأسيس اقتصاد يقوم على المعرفة لن تتحقق دون توفير بيئة مكتبية وفق أعلى المعايير العالمية.