نيويورك - '' وام '' : أبلغت دولة الامارات الليلة قبل الماضية الأمم المتحدة بنيويورك بأن العمالة التي تستقبلها وتستضيفها في البلاد من أجل المساهمة في بناء بنيتها التحتية وارساء نمو نهضتها الحديثة هي عمالة مؤقتة وليست مهاجرة·
وأكد معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل في بيان أدلى به أمام الحوار الدولي الرفيع المستوى الذي تنظمه حاليا الدورة الحادية والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بنيويورك حول مسألة الهجرة الدولية وارتباطها بالتنمية·
ان دولة الامارات وضعت من التشريعات القانونية اللازمة لتنظم استقدام هذه العمالة وتكفل نيلهم كامل حقوقهم وعدم الاتجار بهم خاصة الفئات التي تندرج أعمارها في مراحل الطفولة·
ونوه معاليه الى أن ظاهرة الهجرة الدولية تعد من الظواهر القديمة والتي وجدت من أجل تلبية حاجة الانسان في البحث عن مصادر للعيش والأمان·
وقال إن هذه الظاهرة اذا تم تنظيمها واستثمارها بشكل مدروس فانها ستساهم في لعب دور حيوي في تعزيز مجالات التعاون البناء بين بلدان العالم وخاصة ما يتصل منها بالمساعدات الانسانية وتبادل المنافع الاقتصادية ومد جسور التقارب الثقافي والحضاري بين الشعوب والدول وبما يدعم خطط التنمية المستدامة فيها خاصة في البلدان النامية ويعزز العلاقات الودية وجهود السلام والأمن الدوليين·
وأكد معاليه على أنه ومن منطلق حرص الدولة على الحفاظ على خصوصية المجتمع الاماراتي من المؤثرات الثقافية والاجتماعية المتصلة بخصوصيات القيم والأعراف التي تحملها هذه العمالة الأجنبية العاملة لديها والتي يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر في النسيج الاجتماعي للدولة وعلى تركيبته السكانية وغيرها من المسائل الحساسة ذهبت الدولة نحو وضع العديد من القوانين والتشريعات الـــــتي تكفل استمرار بقاء هذه العمالة التي تستقبلها وتستضيفها كعمالة مؤقتة وليست مهاجرة خاصة وأنها لم تترك بلدانها من أجل غايات الهجرة والاستقرار في دولة الامارات وانما بموجب عقود عمل مؤقتة لأداء مهام وأعمال محــــددة لتعــود بعدها الى أوطانها ·
وحرص معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل على القاء الضوء على جانب من الجهود التي تبذلها دولة الامارات من أجل الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة لديها·
وقال إنه وانطلاقا من معتقداتها وسياستها المبنية على مبادىء التعاون واحترام الانسان وتعـــددية الثقــــافات والأديــــان وفرت الــــدولة لكـــــافة الوافــــدين فيـــها بيـــــئة اجتمــــاعية ودية متسامحة تراعي الاحتياجات الانسانية والاجتماعية لهم·
وأكد ان حكومة دولة الإمارات عملت في يوليو الماضي على اتخاذ تدابير جديدة تلزم شركات المقاولات بمنح فترة راحة لمدة ساعتين ونصف الساعة خلال فترة الظهيرة للعمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس المباشرة خلال شهري يوليو واغسطس·
كما عملت الحكومة أيضا على تنظيم وضبط نظام الحوالة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والوطنية بحيث يتمكن العمال الوافدون من الاستفادة من مميزات هذا النظام مع ضمان عدم اساءة استخدامه·
وأكد ان دولة الامارات تواصل على الدوام تطوير وتحديث قوانينها وتشريعاتها ذات الصلة والمعمول بها بهذا الشأن من أجل مواكبة تغييرات السوق الاماراتي وحجم وتنوع مصادر العمالة الوافدة والحفاظ على حقوق وواجبات العمال وبما يتناسب مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الكلية مع الأخذ في الاعتبار التزامـــات النظم المحــلية والعالمية وأهداف توفير بيئة سياسية مستقرة يمكن معها تحقيق التحــــولات الاقتصادية المنشودة بما يكفل اكبر قدر من الفوائد لكافة الأطراف المعنية·
وأعــــرب معالي وزير العمل في ختام بيانه عن أمله في أن يساهم الحوار الرفيع المســـــتوى الذي تنظــــمه الأمم المتحـــدة بشأن هذه الظاهرة المهمة الى تحقيق الأهداف المرجوة التي تعود على جميع البلدان وشعوبها بالتقدم والرفاة واستدامة التنمية·
عدد اليوم
