عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أظهرت نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية أداءً إيجابياً لاقتصاد إمارة أبوظبي، وخاصةً الأنشطة غير النفطية، خلال الربع الثاني من عام 2018، بما يعكس رصيداً متنامياً من الثقة والتفاؤل لدى مجتمع الأعمال والمستهلكين بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية في الإمارة.
جاء ذلك في تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الثاني 2018، في ضوء نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد الإمارة، الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وفق البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي.
وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن ذلك يأتي في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن العديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية والبرامج المرتبطة بها على مستوى الحكومتين المحلية والاتحادية، بهدف تحفيز الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال ودعم مسيرة التنمية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وأشار إلى مبادرات الحزمة التحفيزية من حكومة أبوظبي بنحو 50 مليار درهم، وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، وقرارات الحكومة الاتحادية ذات الصلة بنسبة التملك الأجنبي في الشركات وتسهيلات الإقامة للمستثمرين والكفاءات والمتقاعدين، وغير ذلك من المبادرات على مستوى الجهات المحلية بإمارة أبوظبي.
وتوقع الهاجري أن يسهم المضي قدماً في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والتنموية المعلنة، في ظل مستويات الثقة والتفاؤل السائدة بين أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي، في إضفاء المزيد من الجاذبية على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة من خلال تحريك الطلب الداخلي على منتجات قطاع الأعمال من السلع والخدمات، بما يعزز من مستويات الثقة والتفاؤل لدى جميع أطراف العملية الاقتصادية وضمان استمرار تفاعلها الإيجابي مع بقية الممكنات الاقتصادية.
وأكد معاليه أن من شأن كل ذلك أن ينعكس إيجاباً على تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، ويدعم قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على الاستفادة القصوى من الفرص الناجمة عن تطبيق المبادرات الاقتصادية والتنموية والبرامج المرتبطة بها من جانب، واستمرار التحسن في حركة النشاط الاقتصادي العالمي من جانب آخر.
وأوضح أن استمرار العمل باتفاق خفض إنتاج النفط من قبل منظمة أوبك وشركائها خلال النصف الأول من عام 2018، أسهم في استقرار أسواق النفط العالمية ودعم الأسعار، حيث يتوقع أن تؤدي الزيادة المرتقبة في إنتاج النفط في إطار التفاهمات بين الدول المشاركة إلى دعم وتيرة النمو بالقطاع النفطي بإمارة أبوظبي، ومن ثم دعم النمو الاقتصادي على المستوى الكلي خلال النصف الثاني من عام 2018.
القيمة المضافة
وذكر تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الثاني، أنه وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي شهدت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية (بالأسعار الثابتة) ارتفاعاً في الربع الثاني من عام 2018، حيث بلغ معدل نموها 2% في الربع المذكور.
وحسب التقرير، أدى ذلك بجانب ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية في ذات الربع بنسبة 1%، في ظل التطورات ذات الصلة باتفاق خفض إنتاج النفط بين أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين، إلى تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة)، حيث بلغ معدل النمو 1.5% في الربع الثاني من عام 2018، فيما بلغت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 59.3% في الربع المشار إليه.
وأفاد تقرير اقتصادية أبوظبي أن أداء الأنشطة غير النفطية بإمارة أبوظبي، خلال الربع الثاني من عام 2018، جاء متسقاً مع الاتجاهات التي سجلتها العديد من المؤشرات القطاعية ومؤشرات الثقة بنهاية الربع المذكور.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بإمارة أبوظبي للربع الثاني من عام 2018 سجل 111.9 نقطة خلال شهر يونيو من العام المذكور مقارنةً مع 111.3 نقطة خلال شهر مايو من نفس العام، حيث سجل معدل التضخم السنوي ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر يونيو ليصل إلى 3.3% مقارنةً بنحو 3.2% خلال شهر مايو، وبذلك بلغ معدل التضخم السنوي خلال النصف الأول من عام 2018 نحو 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
التجارة الخارجية
ذكر التقرير أن القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية، عبر منافذ إمارة أبوظبي، خلال الفترة (يناير- يونيو) من عام 2018، بلغت نحو 80.1 مليار درهم لتشهد بذلك انخفاضاً طفيفاً بنسبة بلغت 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
وبين التقرير أن ذلك جاء كمحصلة لمجمل التغيرات في مكوناتها، حيث انخفضت قيمة الواردات بنسبة 3% خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2017، أما قيمة الصادرات السلعية غير النفطية فقد ارتفعت بنسبة 1.5%، فيما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 10.5% خلال الفترة ذاتها.
وبشأن القطاع السياحي ذكر تقرير اقتصادية أبوظبي أنه حسب بيانات مركز الإحصاء-أبوظبي، ارتفع معدل الإشغال بالمنشآت الفندقية بنسبة 1.2% إلى 65% خلال الربع الثاني من عام 2018، كما بلغ متوسط مدة الإقامة نحو 2.6 ليلة مرتفعاً بنسبة 5.8%. وأشار التقرير إلى أن الصين جاءت كأكبر سوق مصدّر للزوار إلى أبوظبي خلال الفترة (يناير-يونيو) من عام 2018، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي من الصين نحو 215 ألف نزيل، بارتفاع بلغت نسبته 15.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، تليها الهند بنحو 197 ألف نزيل، ثم المملكة المتحدة بنحو 136 ألف نزيل.
وعلى مستوى الدول العربية، تصدرت مصر، كأكبر سوق مصدِّر للسياح إلى أبوظبي، حيث بلغ عدد السياح منها خلال الفترة (يناير-يونيو) من عام 2018 نحو 81 ألف نزيل.
سوق أبوظبي
وبشأن سوق المال، أفاد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أنهى جلسات السوق بنهاية الربع الثاني من عام 2018 مسجلاً نحو 4560.03 نقطة، ليشهد ارتفاعاً بنحو 3.04% في الربع المذكور مقارنة بمستواه في الربع المماثل من عام 2017، حيث كان المؤشر قد سجل 4425.4 نقطة.
وحسب التقرير، فقد شهدت بعض قطاعات سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها بنهاية الربع الثاني من عام 2018، مقارنة بذات الفترة من عام 2017، وشمل ذلك قطاع الطاقة الذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنسبة 44.4% يليه قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 9.2% إلى جانب بعض القطاعات الأخرى.
وعلى مستوى أداء اقتصاد إمارة أبوظبي من واقع نتائج المؤشرات التنموية، فقد جاء إيجابياً خلال الربع الثاني، وفقاً للعديد من المؤشرات الكلية والقطاعية، حيث تظهر القراءة الكلية لنتائج مؤشرات الثقة خلال الربع المذكور تحسن مستويات الثقة والتفاؤل في أوساط المستهلكين بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية بالإمارة.
ثقة المستهلك
وأوضح أن نتائج مؤشر ثقة المستهلك خلال الربع الثاني من عام 2018 شهدت ارتفاع مستويات الثقة والتفاؤل في أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي، بمختلف خصائصهم، حيث جاء ذلك كمحصلة لتحسن نظرة المستهلكين وتقييمهم الإيجابي للأوضاع الاقتصادية في الربع المذكور، إضافةً إلى تنامي التفاؤل في توقعاتهم بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية بالإمارة.
وبين التقرير أن ذلك يعكس ثقة المستهلكين الراسخة في اقتصاد الإمارة، في ظل ما يتمتع به من مقومات، حيث تشكل مستويات الثقة السائدة في أوساط المستهلكين أحد الممكنات التي يمكن أن تسهم في تعظيم درجة استفادة اقتصاد إمارة أبوظبي، وخاصةً الأنشطة غير النفطية، من الفرص الناجمة عن تطبيق المبادرات المعلنة واستمرار التحسن في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
