انحسرت السيولة من جديد في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأمس، بعد جلسة واحدة تجاوزت خلالها التداولات حاجز المليار درهم، وسط حيرة المستثمرين الذين يرقبون ضخاً للسيولة يعقبه انحسار سريع.
وانخفضت قيم التداولات في تعاملات الأمس بنحو النصف لتصل إلى 550 مليون درهم مقارنة مع أكثر من مليار درهم أمس الأول، الأمر الذي أفقد الأسواق النشاط الكافي لمواصلة صعودها للوصول إلى مستويات عليا جديد.
ورغم شح السيولة، أضافت الأسهم مكاسب جديدة للجلسة الثالثة على التوالي بقيمة 1,5 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,19%، محصلة ميلا طفيفا نحو الارتفاع لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,03%، وتمسك المؤشر للجلسة الثانية على التوالي بالبقاء فوق مستوى 5050 نقطة.
وعلى نفس المنوال من الارتفاع الطفيف أغلق سوق دبي المالي، الذي استقرت أسهمه النشطة والقيادية كافة بدون تغير، لعدم وجود السيولة الكافية لدفعها للاستمرار في صعودها.
وعزا محللون ماليون تذبذب مستويات السيولة بين ارتفاع وانخفاض إلى التحركات الأفقية الحالية للمؤشرات الفنية والتي لا تعكس اتجاهاً واضحاً للأسواق، والتي لا تشجع على بناء مراكز جديدة، مخافة انحسار السيولة ودفعها الأسواق للتراجع أكثر من الارتفاع.
وقال نبيل فرحات المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن شريحة كبيرة من المستثمرين مما أرهقتهم تداولات الشهور الأخيرة، الحصول على إجازة حقيقية بالابتعاد عن الأسواق في الفترة الحالية، الأمر الذي انعكس سلباً على حجم التداولات.
وأضاف أن تعافي الأسواق من موجة التصحيح الأخيرة التي شهدتها في يونيو الماضي، يفرض على المستثمرين اتباع سياسة انتقائية في شراء الأسهم التي تمتلك مقومات، وتمكنت الفترة الماضية في التماسك إلى حد كبير أو انخفضت بنسب أقل خلال فترة هبوط الأسواق، ويأتي في مقدمتها أسهم البنوك وبعض الأسهم العقارية، حيث لا يزال غالبيتها دون القيمة العادلة.
وأفاد بأن الاكتتاب المرتقب لمجموعة إعمار مولز التابعة لشركة إعمار العقارية سيكون المحفز المقبل للأسواق، مستبعداً تأثيراً سلبياً للاكتتاب على السيولة في الأسواق لفترات طويلة.
ومن جانبه، قال مروان شراب مدير صناديق الاستثمار في شركة فيشن إنفستمنت هولدنج، إن غياب كبار المستثمرين بسبب الإجازة الصيفية يلقي بظلاله على الأسواق، ومع ذلك هناك عمليات شراء انتقائية للأسهم القيادية في مقدمتها أسهم البنوك التي أظهرت نسب نمو جيدة خلال الربع الثاني، في حين لا تظهر أسهم أخرى اتجاهاً واضحاً.
وأوضح أن المستثمرين عادة يبحثون على الاستقرار في الأسواق، وتوفر السيولة التي تمكنهم من الحرية في الدخول والخروج، حيث يمكن الدخول عند أسعار جيدة، لكن في ظل ضعف السيولة وهدوء الأسواق قد لا يجد المستثمر الفرصة للخروج.
وتوقع عودة السيولة بشكل تدريجي مع انتهاء الإجازات الصيفية بداية الشهر المقبل، على أن يبدأ النشاط بشكل حقيقي بدءاً من منتصف الشهر، مشيراً إلى الفترة الحالية ورغم ضعف السيولة هناك انتقائية لشراء أسهم معينة تحركت أسعارها بشكل جيد، مثل أسهم البنوك، بعكس أسهم أخرى لم تأخذ اتجاهاً واضحاً.
وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 5274,76 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 1,5 مليار درهم لتصل إلى 792,23 مليار درهم.
وبلغت قيمة تداولات الأسواق نحو 550 مليون درهم من تداول 209,15 مليون سهم من خلال 5120 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 57 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 21 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 20 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 95,92 مليون درهم موزعة على 22,5 مليون سهم من خلال 497 صفقة.
وجاء سهم «الدار العقارية» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 69,3 مليون درهم موزعة على 18 مليون سهم من خلال 495 صفقة.
وحقق سهم «مصرف السلام - السودان» أكبر نسبة ارتفاع سعري، وأقفل سعر السهم على مستوى 3,07 درهم مرتفعاً بنسبة 14,98% من خلال تداول 15,42 مليون سهم بقيمة 43,84 مليون درهم.
وجاء في المركز الثاني سهم «أبوظبي لبناء السفن» ليغلق على مستوى 3,14 درهم مرتفعاً بنسبة 13,77% من خلال تداول 1,03 مليون سهم بقيمة 2,97 مليون درهم.
وسجل سهم «شركة رأس الخيمة للإسمنت» أكبر انخفاض سعري، وأقفل سعر السهم على مستوى 1,20 درهم مسجلاً خسارة بنسبة 2,44% من خلال تداول 31,77 ألف سهم بقيمة 38,63 ألف درهم.
تلاه سهم «مجموعة أغذية» بنسبة 1,94% ليغلق على مستوى 5,55 درهم من خلال تداول 10678 سهما بقيمة 59,11 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 22,28%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 396,56 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 64 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 45 شركة.
ويتصدَّر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 47% ليستقر على مستوى 7772,77 نقطة مقارنة مع 5287,33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بارتفاع عن نهاية العام الماضي 41,1% ليستقر على مستوى 7497,16 نقطة مقارنة مع 5311,47 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» بارتفاع عن نهاية العام الماضي 28,5% ليستقر على مستوى 3742,70 نقطة مقارنة مع 2912,22 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع «الخدمات» عن نهاية العام الماضي 14,2% ليستقر على مستوى 1709,49 نقطة، مقارنة مع 1496,06 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» بارتفاع نحو 10,9% ليستقر على مستوى 1645,51 نقطة مقارنة مع 1482,74 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» بنسبة 9,45% ليستقر على مستوى 1214,83 نقطة مقارنة مع 1109,93 نقطةحقق مؤشر قطاع «التأمين» نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 2,99% ليستقر على مستوى 1644,85 نقطة مقارنة مع 1597,00 نقطة، في حين حقق مؤشر قطاع «الاتصالات» نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 4,6% ليستقر على مستوى 2299,72 نقطة، مقارنة مع 2412,04 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» بنسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 6,6% ليستقر على مستوى 3411,40 نقطة، مقارنة مع 3653,37 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» بانخفاض نسبته 0,20% ليستقر على مستوى 135,897 نقطة مقارنة مع 170,355 نقطة.
عدد اليوم
