يوسف العربي (دبي)
حولت شركة نخيل، أمس قيمة ديونها المستحقة للبنوك والبالغة 5,54 مليار درهم، قبل موعد استحقاق خطة السداد المبكر المقررة 23 أغسطس الجاري، بسبب العطلة الأسبوعية للمصارف، بحسب علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال لوتاه لـ «الاتحاد» إن الشركة لا تهدف من السداد المبكر للعودة لسوق الائتمان، مضيفاً أن الشركة مستعدة لسداد الصكوك التجارية والمستحقة في 2016 دون الحاجة لسوق الائتمان أو دعم أي من الجهات.
بيد أنه قال إن نخيل لا تمتلك حق السداد المبكر للصكوك التجارية وفق القواعد المعمول بها لإصدار الصكوك.
وأكد أن الشركة لا تخطط لدخول سوق الائتمان مجدداً للحصول على قروض جديدة في الوقت الراهن نظراً لتوافر السيولة الناتجة عن العمليات التشغيلية، والقادرة على الوفاء بجميع التزاماتها.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 123% خلال أربع سنوات، لتصل إلى 9,4 مليار درهم خلال عام 2013، مقابل 4,2 مليار درهم خلال عام 2010، كما زادت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 160% خلال هذه الفترة، لتصل إلى 22,6 مليار درهم، مقابل نحو مليار درهم خلال عام 2010.
ونجحت الشركة في توفير ما يقارب 23 مليار درهم خلال تنفيذها عملية إعادة هيكلة ديونها المالية والتجارية التي بدأت خلال أغسطس 2011، من خلال تعظيم الإيرادات وضغط النفقات.
ويأتي سداد هذه المديونيات بعد 6 أشهر من الدفعة المبكرة بقيمة 2,35 مليار درهم في فبراير الفائت، ليصل إجمالي المديونيات التي سددتها نخيل إلى 7?9 مليار درهم، وذلك قبل 4 سنوات تقريباً من موعد استحقاقها السابق في مارس 2018.
كما أصدرت الشركة تعليماتها أيضاً لدفع 129 مليون درهم كفوائد للمقرضين عن فترة 6 أشهر الممتدة من 27 فبراير 2014 وحتى 28 أغسطس 2014.
وأكدت الشركة أن عملية سداد الديون تشمل 31 بنكاً، منها 10 بنوك محلية و21 من البنوك الأجنبية حيث يتم سداد 3,45 مليار درهم للبنوك المحلية والتي يتصدرها بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي كونهما من أكبر المستفيدين، فيما ستسدد 2,09 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وقال لوتاه إن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على إطلاق المشروعات العقارية الجديدة.
وأضا أنه سيترتب على سداد شركة نخيل لجميع المبالغ المالية المستحقة للبنوك الدائنة «فك رهن» أي أراض أو أصول قامت الشركة برهنها في مراحل سابقة كضمانات لصالح الدائنين الماليين.
وتصل إجمالي المبالغ التي سددتها شركة نخيل العقارية لدائنيها الماليين منذ بداية عام 2014 نحو 8 مليارات درهم منها 2,35 مليار درهم سددتها الشركة مطلع العام الجاري فيما تمثل الدفعة الثانية المشار إليها نحو 5,54 مليار درهم والمقرر سدادها قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال لوتاه «إن عملية السداد المبكر للديون المصرفية توفر نحو 400 مليون درهم قيمة الفوائد المصرفية المستحقة على هذه الديون»، لافتاً إلى أن الشركة تعتمد على مواردها الذاتية لسداد المبالغ المستحقة من دون الاستعانة بأي قروض أو دعم حكومي وهو الأمر الذي يمنح السوق العقارية المزيد من الثقة التي تمهد الطريق لاستدامة الطفرة الحالية.
وقالت الشركة «إن عملية السداد المبكر للديون البنكية والتي تم الإعلان عنها في يونيو من العام الجاري، تعتبر شهادة حقيقية على دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والثقة التي وضعتها حكومة دبي في الشركة».
وأشادت الشركة بدور المقرضين والمستثمرين وكافة الشركاء والجهات الحكومية التي وضعت ثقتها في الشركة ودعمتها في الأوقات الصعبة مؤكدة أن هذه الأطراف لعبت جميعها دوراً رئيسياً في قصة نجاح نخيل منذ البدء في تطبيق خطة عملها وذلك في أعقاب إعادة الهيكلة في أغسطس 2011.
وفي الوقت، الذي قدرت فيه خطة إعادة الهيكلة قيمة مدفوعات العملاء بنحو 18,2 مليار درهم، استطاعت الشركة رفع قيمة تلك المدفوعات إلى 23,8 مليار درهم.
وتضمّ حقيبة مشاريع «نخيل» العقارية حالياً: نخلة جميرا، جزر العالم، جزر جميرا، جميرا فيليج، جميرا بارك، مرتفعات جميرا (جميرا هايتس)، الحدائق (ذا جاردنز)، ديسكفري جاردنز، الفرجان والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي)، وتحتل مساحة مشاريعها أكثر من 14 ألف هكتار ويقطنها حوالي 130 ألف نسمة.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
