محمد الأمين (أبوظبي)- أصدرت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، 22355 بطاقات تشغيلية و2282 رخصة تشغيلية لشركات ومركبات ضمن قانون النقل البري، في النصف الأول من العام الجاري، بحسب الدكتور المهندس عبد الله سالم الكثيري، مدير عام الهيئة بالوكالة.
وأوضح الكثري، أن قانون النقل البري دخل المراحل الأخيرة من تطبيقه وتم تفعيل جميع مراحله بالتنسيق مع الجهات المعنية وجميع المراكز، لافتاً إلى أن التفاعل كبير بين جميع هذه الجهات المعنية، مشدداً على أنه وفي إطار حرص الهيئة على التنسيق والتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين في المشاريع المشتركة بما يحقق الأهداف المرجوة.
كما تم تشكيل المجلس الفني للنقل البري من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية المعنية وتشمل وزارتي الداخلية والأشغال العامة والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس واتحاد غرف التجارة والصناعة ومواصلات الإمارات بجانب دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي ودوائر النقل والمواصلات المحلية في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان، إضافة إلى الاتحاد للقطارات، وذلك لاقتراح الحلول للمعوقات، إضافة إلى التنسيق في المشاريع المشتركة الحالية والمستقبلية بما يحقق التكامل، واقتراح المبادرات والبرامج والخطط لتطوير قطاع النقل البري وتعزيز تنافسيته.
ودعا الكثيري الشركات والمؤسسات إلى تسجيل مركباتهم ومؤسساتهم، وإصدار الرخص التشغيلية لها تفادياً لأي إشكالات تشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة، نفذت على مدى عام كامل، حملات توعوية لشركات النقل، والتي سجلت لدى «الهيئة»، وأصدرت رخصاً تشغيلية تمكنها من ممارسة أنشطة النقل البري، في إطار المرحلة الأولى من القانون. وأشار إلى أن تفعيل البطاقة تم من خلال ترخيص الشركات، وجار التنسيق والعمل مع وزارة الداخلية لربط البطاقة التشغيلية بملكية المركبة، وذلك لتسهيل الإجراءات على المتعاملين، من خلال النافذة الواحدة. وأكد أن المرحلة الثالثة الخاصة بالحركة عبر المنافذ ستبدأ فور الانتهاء من دراسة الأوجه كافة، لافتاً إلى أنه يجري حالياً تقييم الاحتياجات المطلوبة في كل مركز من المراكز الحدودية على حدة، والتنسيق الكامل مع المعنيين في وزارة الداخلية، وكذلك المؤسسات العاملة في المراكز الحدودية، كالجمارك والأمن والهيئة العامة لأمن المنافذ.
عدد اليوم
