بقلم - زياد الدباس:
قبل الدخول في تفاصيل مقال هذا الأسبوع يجب التطرق أولا لبعض الحقائق عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق ''''59 شركة موزعة الى ثمانية قطاعات تمثل تقريباً جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة وهي قطاع البنوك وقطاع شركات التأمين وقطاع العقارات وقطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع البناء وقطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع الطاقة ومدرج في السوق أربع شركات غير اماراتية وهي شركة اتصالات قطر وشركة الاتصالات السودانية وشركة الاتصالات الفلسطينية والبنك التجاري الدولي ''مصر'' ومتوسط مضاعف أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق ''''11,9 مرة استناداً الى بيانات النصف الاول من هذا العام وارخص القطاعات استناداً الى هذا المؤشر والذي يعتبر اكثر المؤشرات شعبية للحكم على جاذبية ومنطقية الأسعار قطاع البناء والذي يتكون من شركات الأسمنت وحيث يبلغ متوسط مضاعف اسعار أسهم شركات هذا القطاع ''''8,3 مرة يليه شركات التأمين ''''9,9 مرة يليه شركات الاتصالات
''''10,8 مرة وشركات قطاع العقارات ''''10,1 مرة وشركات قطاع الطاقة ''''11,6 مرة بينما يبلغ متوسط مضاعف أسعار أسهم البنوك ''''13,6 مرة·
ونلاحظ توفر فرص متنوعة في السوق ومن مختلف القطاعات وبأسعار مغرية وحيث تتوفر في السوق أسهم بمضاعفات تقل عن سبع مرات وثماني مرات· والشركات المدرجة في سوق أبوظبي تستفيد من النمو الكبير الذي تشهده امارة أبوظبي وفي مختلف القطاعات اضافة الى استفادتها من النمو الكبير الذي تشهده دولة الإمارات وتشهد معظم الشركات المدرجة في السوق نمو ملحوظ في صافي ارباحها وعائد متميز على رؤوس أموالها وحقوق مساهميها وباستثناء شركات معدودة فإن جميع الشركات المدرجة في السوق سمحت للأجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها بهدف توسيع قاعدة المساهمين ورفع مستوى سيولة أسهمها اضافة الى التزام هذه الشركات بمعايير الافصاح والشفافية ولتيسير التداول على المستثمرين في جميع أنحاد الدولة فقد افتتح السوق صالات للتداول في الإمارات الشمالية سواء في رأس الخيمة أو في الشارقة أو في الفجيرة·
بينما نلاحظ في المقابل محدودية حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية مقارنة بحجم التداول في سوق دبي المالي ونحن نعتبر ان سوق الأسهم الاماراتي هو سوق واحد وحيث يبلغ حجم التداول في سوق الإمارات خلال الفترة التي مضت من هذا العام حوالى 340 مليار درهم منها 277 مليار درهم حجم التداول في سوق دبي المالي وما قيمته 63 مليار درهم وبالتالي فإن حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يشكل ما نسبته 18 في المئة من حجم التداول الاجمالي وسوق دبي المالي ما نسبته 82 في المئة من حجم التداول الاجمالي·
ويتجاوز حجم التداول على أسهم شركة إعمار بلغ 136 مليار درهم وهو ضعف حجم التداول في سوق أبوظبي بينما بلغ حجم التداول على أسهم شركة أملاك حوالى 54 مليار درهم وارتفاع حجم التداول على أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي خلال هذا العام والذي بلغت قيمته حوالى 18 مليار درهم ساهم بارتفاع حجم التداول في سوق أبوظبي وشكل ما نسبته 28,5 في المئة من حجم التداول في السوق·
وحسب اجتهادي الشخصي فإن عدة عوامل تلعب دوراً مهماً في تركز التداول في سوق دبي وعلى أسهم شركات معدودة ومعروفة للجميع واهم هذه العوامل ان نسبة مهمة من المستثمرين في الأسواق المالية دخلوا الاسواق المالية بقصد المضاربة وليس الاستثمار متوسط وطويل الأجل وشريحة المضاربين وجدت في سوق دبي مناخاً ملاغاً لها سواء المناخ النفسي أو الفني أو الإداري والوعي الاستثماري لعب دوراً مهماً أيضاً في تركيز التداول على أسهم شركات المضاربة من حيث تجاهل المؤشرات المالية ومؤشرات تقييم الأسعار وبالتالي نلاحظ ان مضاعف سعر أسهم شركة أملاك والتي احتلت سهمها المرتبة الثانية في حجم التداول بعد شركة إعمار قد بلغ حوالى 86 مرة بينما يبلغ مضاعف سعر أسهم شركة دار التمويل والمدرجـــــة في سوق أبوظبي ويتشابه عملهــــا مع عمل شركة أملاك 7,8 مرة·
والاستثمار الاجنبي سواء الخليجي أو من الجنسيات الأخرى تتركز تداولاته على أسهم شركات المضاربة في الوقت الذي يشجع فيه عدد كبير من الوسطاء المضاربين والمستثمرين الاستثمار في أسهم شركات المضاربة المدرجة في سوق دبي بهدف الحصول على أكبر عمولات ممكنة ومحدودية الدور الذي يلعبه الاستثمار المؤسسي سواء استثمارات صناديق الاستثمار المشتركة أو استثمارات الشركات المساهمة أو غيرها وحيث يركز الاستثمار المؤسسي علي أسهم الشركات التي تتميز بإدارة فاعلة ونمو متواصل في الأرباح ومؤشرات مالية ومؤشرات ربحية ومضاعفات جاذبة بغض النظر عن موقع ادراج الشركة سواء في سوق دبي المالي أو في سوق أبوظبي للأوراق المالية·
كما ان بعض المحللين في المنتديات وفي وسائل الإعلام يشجعون المضاربة في الأسواق ويركزون في تحليلاتهم على أسهم محددة وتركيز التداول في أسواق الإمارات على شركات مضاربة محدودة يفقد السوق قوته وكفاءته ومصداقيته ويجعله أكثر مخاطرة فالسيولة المتدفقة على الأسواق يجب ان تتوزع على أكبر عدد ممكن من الشركات المدرجة في الأسواق بحيث يتم مكافأة الشركات القوية من خلال زيادة حجم الطلب على أسهمها ومعاقبة الشركات الضعيفة من خلال زيادة حجم عروض البيع علي أسهمها والارتفاع الكبير في حجم التداول خلال الاسبوع الماضي والذي وصلت قيمته الى حوالى 19,5 لا يعكس انتعاش حقيقي في سوق الأسهم الإماراتي ولا يعكس عودة الثقة طالما بقيت 95 في المئة من الشركات المدرجة خارج اهتمام المضاربين في الأسواق لأن المضاربة الايجابية هي المضاربة التي تساهم في دفع الأسعار نحو قيمتها العادلة بحيث تعكس الأسعار مستوى الأداء والقيمة الحقيقية لأصول الشركات اما المضاربة السلبية فهي المضاربة التي تدفع بالأسعار فوق قيمتها العادلة وتساهم بانفصال اداء الشركات والقيمة الحقيقية لأصولها عن أسعارها السوقية وتصبح الاشاعات والعواطف هي المحرك الأساسي للطلب بدلاً من الحقائق والعقل والمنطق والتحليل والدراسة·
عدد اليوم
