حسن القمحاوي:
يوقع الجانبان الإماراتي والباكستاني غداً الأحد بدبي اتفاقية التعاون الإداري المشترك في الشؤون الجمركية بين الدولتين كأولى الاتفاقيات من نوعها بالنسبة للإمارات، ويوقع عن الإمارات الهيئة الاتحادية للجمارك وباكستان الهيئة المركزية للإيرادات، تمهيدا لرفعها للسلطات العليا في البلدين لاعتمادها رسميا والبدء في تنفيذها·
وقال سعادة محمد بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك في مجال الشؤون الجمركية، ومكافحة المخالفات التي تضر بأمن واقتصاد وسلامة المجتمع، والارتقاء بالوعي والثقافة الجمركية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة الدورات التدريبية المشتركة·
وأضاف: الاتفاقية ستدخل حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي للتوقيع حسب الطرق الدبلوماسية، وأن مدتها خمس سنوات تمدد لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر قبلها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع مراجعتها عند الطلب أو انتهاء مدة خمس سنوات، مشيرا إلى أنها تتضمن ملحقا يحتوي على قواعد أساسية لحماية المعلومات منها شرعية الحصول على المعلومة واستخدامها لأغراض مشروعة وكفايتها للغرض الذي طلبت من أجله وحفظها بشكل آمن·
وأكد سعيد بن خليفة سعيد المري نائب مدير عام الهيئة أن الاتفاقية تمت بناء على طلب من الجانب الباكستاني تم على إثره تبادل المراسلات وعرض النماذج المقترحة ومناقشة البنود على المستوى المحلي مع الجهات ذات العلاقة مثل الجمارك المحلية والداخلية والخارجية والعدل والأمن، كما تم تبادل الزيارات والوفود مع باكستان لمناقشة التفاصيل وإجراء التعديلات المطلوبة· وأشار إلى أن الاتفاقية تبرز دور الإمارات الفاعل في المجتمع الدولي، وحرصها على تفعيل التزاماتها الدولية، وتوجهها الواضح للقيام بدور ريادي في المنطقة من الناحية التجارية مؤكدا أنها تساهم في تسهيل التبادل التجاري بين كافة الأطراف بإصدارها تشريعات وأنظمة تسهل مرور المسافرين وتدفق السلع، إضافة إلى الارتقاء بالوعي والثقافة الجمركية وإبراز دور الجمارك كشريك اقتصادي أكثر منها جهة جباية·
وأوضح أن الاتفاقية اعتمدت في صياغتها على بعض الاتفاقيات الدولية تحت مظلة منظمة الجمارك العالمية )طد( في هذا الإطار مثل اتفاقية نيروبي للتعاون المتبادل في منع المخالفات الجمركية والتحقيق فيها (1977)، واتفاقية جوهانسبورغ للتعاون الإداري المتبادل في الشؤون الجمركية (2003)، مشيرا إلى أن الهيئة تجري دراسة حاليا تحدد مدى إمكانية انضمام الإمارات لهاتين الاتفاقيتين·
ونفى أن يكون وراء عقد الاتفاقية بين البلدين خروقات أمنية أو جمركية من مواطني أحد الطرفين تجاه الآخر، مشيرا إلى أن باكستان ترتبط مع الإمارات بعلاقات متشعبة اقتصاديا وسياسيا وجمركيا وعسكريا، وأنها تسعى حاليا لعقد اتفاقيات مثيلة مع 36 دولة وهو نفس التوجه الموجود لدى الإمارات لذا تمت الموافقة على عقد الاتفاقية لتحقيق المصالح المشتركة وفق خطة تدريجية متفق عليها بين الطرفين، وقال إن باكستان تقع جغرافيا في منطقة ذات حساسية خاصة أمنيا واقتصاديا مما ولد الرغبة لدى الطرفين في زيادة السيطرة على الجهات التي قد تثار حولها الشبهات فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير·
وقال المستشار أحمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة إن الإمارات تنظر بأهمية بالغة للمعايير التي تضعها منظمة الجمارك العالمية لتطوير وتحسين العمل الجمركي بما يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية للشعوب والدول على حد سواء، ومن ثم لديها توجه للقيام بدور فاعل في هذا المجال من خلال عقد العديد من اتفاقيات التعاون الفني والإداري الجمركي مع العديد من الشركاء التجاريين لها·
وأكد أن اتفاقيات التعاون الفني والإداري الجمركي تساعد الإمارات على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتسهل الإجراءات بما يعود بالنفع على التبادل التجاري وتعزيز مكانتها في المنطقة، فضلا عن تقريب وجهات النظر وحل المشكلات التي تبرز في مجال التعاون الجمركي من خلال الاتصال المباشر مع المسؤولين، مشيرا إلى أن الاتفاقيات تلعب دورا مهما في مكافحة الجريمة الجمركية والجنائية التي تتخذ من المسار الجمركي سبيلا لها بما توفره من تبادل للمعلومات والخبرات والدورات التدريبية والارتقاء بالمستوى الفني والإداري·
ولفت البكر إلى وجود العديد من الطلبات من عدة دول من بينها الأرجنتين وتركيا لعقد مثل هذه الاتفاقيات مع الإمارات، موضحا أن مصلحة الدولة من الشراكة وعلاقاتها الاقتصادية والاجتماعية مع تلك الدول تمثل أهم المعايير لعقد الاتفاقيات من عدمه، كما تدرس الدولة حاليا وضع معايير أو نماذج للاتفاقية تؤخذ في الاعتبار عند الدخول في مفاوضات بهذا الشأن مع الأطراف الدولية·
عدد اليوم
