عواصم-وكالات الأنباء:أعلن أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي سعيهم للموافقة على مشروع قانون من أجل محاكمة الأجانب المشتبه في ضلوعهم بالإرهاب فيما يقول البيت الأبيض إنه امر سيعرقل جهود المخابرات المركزية الأميركية لجمع المعلومات·
ورفض كبار الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بشدة خطة البيت الأبيض لمحاكمة مشتبه بهم محتجزين في معتقل خليج جوانتانامو يقول المنتقدون إنها ستسمح باساءة معاملة المعتقلين أثناء الاستجواب وحرمانهم من حقوقهم الأساسية·
وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام ''كم من مرات أخرى سنضطر لصياغة مشروع قانون تشوبه العيوب وسيثير حيرة الناس كما لا توجد فرصة للموافقة عليه من قبل المحكمة العليا·''
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة جون وورنر أن المفاوضات مستمرة مع البيت الأبيض للتوصل لمشروع قانون يرضي الطرفين ويحول دون نشوب خلاف بين الجمهوريين عندما يعرض للتصويت ربما الاسبوع المقبل·وقال السناتور الجمهوري جون كورنين إن من المهم ''وضع معيار قانوني واضح لما يعد أو لا يعد جريمة حرب بشكل يرفع العبء عن مسؤولي مخابراتنا·'' وأضاف أنه من دون ذلك فإن المخابرات المركزية الأميركية لن يكون بإمكانها استخدام الأساليب الفظة التي تؤدي لاستخلاص معلومات جيدة·
من جهة أخرى أقر مجلس النواب الاميركي بأغلبية ساحقة أمس الأول قرارا يحيي ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001 ويتوعد بمواصلة ''الحرب على الارهاب''·
على صعيد متصل اعرب السفير الاميركي في لندن روبرت تاتل أمس عن استيائه للانتقادات التي وجهها امس الأول مسؤول كبير في الحكومة البريطانية بشان معتقل غوانتانامو ووصفه بانه ''عار كبير على مبادىء الديموقراطية''·وقال تاتل في بيان ''نشعر بالاسف لاقوال اللورد شارلز فالكونر (وزير الشؤون الدستورية) بان الولايات المتحدة وضعت معتقلي غوانتامو بعيدا عن منال القضاء''·وقال ان السجناء ال450 وهم عناصر في طالبان او عناصر مفترضة في تنظيم القاعدة المعتقلون في القاعدة الاميركية في كوبا ''يعاملون بشكل يتماشى'' مع المادة الثالثة في معاهدات جنيف التي تحظر المعاملة اللاانسانية والمهينة للسجناء الذين يتم اعتقالهم خلال نزاع·
عدد اليوم
