وصفت نشرة '' أخبار الساعة ''ما تحقق من إنجازات في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج بأنه لا يصل إلى طموحات وتوقعات الشعوب الخليجية التي تطالب بترسيخ الخطى واختصار الزمن للوصول إلى هذه الأسس والأهداف التي تم إقرارها منذ ربع قرن، وقالت النشرة التي تصدر عن مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس بعنوان ''اي مستقبل ينتظر الاتحاد الجمركي الخليجي'' انه بقدر ما تمخض الاجتماع الاستثنائي للجنة الاتحاد الجمركي الخليجي في أبوظبي مؤخرا عن تحركات إيجابية في مسيرة هذا الاتحاد فإنه تأكد في الوقت نفسه أن ما تحقق خلال المرحلة السابقة هو الجزء الأسهل في مسيرة هذا المشروع الخليجي الحيوي بينما يظهر مع مرور الوقت مزيد من المتغيرات المحلية والدولية التي تضفي مزيدا من التعقيد والغموض على مستقبل هذا المشروع·
وأضافت إن النوايا الحسنة وحدها لا تحقق كيانات اقتصادية متكاملة وموحدة وهذه النوايا نفسها التي طغت على بنود الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة عام 1981 والتي نصت بعض بنودها على توحيد السياسات الاقتصادية وقيام اتحاد جمركي في غضون أربع سنوات'' والآن وبعد ربع قرن من إقرار هذه الاتفاقية يتجه مشروع الاتحاد الجمركي نحو تمديد الفترة الانتقالية للمرة الثانية بعد أن مددت من عام 2005 إلى 2007 بسبب معوقات وعقبات لا تزال عالقة بل أصبحت أكثر تشابكا وتعقيدا من ذي قبل ما يثير العديد من المخاوف مثلما يعطي دلالات سلبية على وجود خلل ما في مسيرة التعاون الاقتصادي الخليجي برمته·
وأشارت الى ان تصريحات بعض المسئولين بأن تطبيق السوق الخليجية المشتركة لا يشترط تطبيق الاتحاد الجمركي بالكامل وقناعة البعض بأن الفترة الحالية ليست الفترة المناسبة لتطبيق هذا الاتحاد نظرا لوجود كثير من المعوقات التي ما زالت في حاجة إلى مزيد من الوقت لإزالتها يعني ضمنيا الاقتناع بما وصلت إليه مسيرة هذا الاتحاد والاكتفاء بما تم التوصل إليه من تسهيلات لانسياب السلع والمنتجات بين الدول الأعضاء وهو الاتجاه نفسه الذي أفرز مخاوف ضمنية تبلورت عنها شائعات تتحدث عن إلغاء محتمل للاتحاد الجمركي من أساسه·
وأكدت ''اخبار الساعة'' أن حجم القضايا العالقة والخلافات التي تواجه مسيرة هذا الاتحاد يصعب تجاوزها بسهولة ومن دون تضحيات جماعية ومن دون تغليب المصلحة الخليجية على المصالح القومية، وشددت في ختام افتتاحيتها على أن المرحلة المقبلة في مسيرة مشروعات التكامل الاقتصادي الخليجي جميعها تفرز تحديات ضخمة على جميع دول المجلس من دون استثناء لأنها قد تتصادم مع بعض مصالحها الاقتصادية المحلية وهو ما سيضع بدوره الدول الخليجية أمام خيارات صعبة تتطلب قرارات صعبة تسعى هذه الدول من خلالها للتوفيق بين مصالحها الوطنية والإقليمية وحث الخطى لبناء أسس ثابتة للتكامل الاقتصادي· (وام)
عدد اليوم
