جنيف، نيودلهي (وكالات) - طلبت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في نافي بيلاي أمس الأول من حكومة الهند فتح «نقاش عاجل» بشأن جرائم الاغتصاب بعد وفاة طالبة تعرضت لاغتصاب جماعي في نيودلهي يوم 16 ديسمبر الماضي، معارضة تطبيق عقوبة الإعدام في الجناة كما طلبت عائلة الضحية.
وقالت بيلاي، في بيان أصدرته في جنيف، «أشعر بحزن عميق بسبب هذه الجريمة المروعة، لكن عقوبة الإعدام ليست الحل». وأضافت «وسط تصاعد الاحتجاجات والدعوات إلى الإعدام، أطلب فتح “نقاش عاجل في الهند حول الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات الاغتصاب». وتابعت «إنها مشكلة وطنية تطال النساء من جميع الطبقات وتتطلب حلولا وطنية».
إلى ذلك، اتخذت ولاية تاميل نادو جنوبي الهند أمس إجراءات للتصدي للجرائم ضد النساء. وأعلنت رئيسة حكومة الولاية جيه. جايالاليثا في عاصمة الولاية تشيناي خطة من 13 نقطة من بينها إنشاء محاكم مختصة بقضايا الاعتداء الجنسي مراجعة جميع قضايا الاعتداء الجنسي المنظورة الآن أمام المحاكم. كما طالبت بتعديل القوانين الوطنية لضمان توقيع أقصى عقوبة على المدانين بالاغتصاب من بينها عقوبة الإعدام والإخصاء الكيميائي.
عدد اليوم
