قالت منظمة تراقب تدفق الأسلحة، إن شحنات أسلحة بملايين الدولارات تدفقت على جنوب السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية فيه قبل ثمانية أشهر، مشيرة إلى أن دولاً تلعب دوراً كبيراً في عملية السلام، متورطة في ذلك.
وقالت منظمة «أبحاث النزاعات المسلحة»، إن تلك الشحنات تطيل عمر النزاع الذي أودى بحياة الآلاف وأجبر أكثر من 1,5 مليون شخص على الفرار من منازلهم.
ودعت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى حظر بيع الأسلحة لجنوب السودان، فيما هدد مجلس الأمن مراراً بفرض عقوبات.
وقال جوناه ليف رئيس المنظمة التي تراقب تدفق الأسلحة، إنه «منذ بدء النزاع تدفقت الأسلحة على ذلك البلد بشكل كبير مقارنة مع الفترة التي تلت استقلاله».
وصرح بأن هذه الشحنات «كانت بشكل خاص أعلى سعراً وأكثر تطوراً»، ومن بينها أسلحة مضادة للدبابات.
وأكد خبراء أسلحة ومنظمة العفو الدولية، تدفق أسلحة بقيمة 38 مليون دولار (28 مليون يورو) على جنوب السودان، من بينها صواريخ مضادة للدبابات ومنصات إطلاق صواريخ وبنادق رشاشة.
وجرى شراء هذه الأسلحة من الصين قبل اندلاع القتال وسلمت إلى جنوب السودان الغني بالنفط عن طريق كينيا في يونيو.
كما جرى تسليم شحنات أخرى من الأسلحة.
وفي الوقت نفسه، فإن الصين، عضو مجلس الأمن التي تلعب دوراً كبيراً في حقول النفط في جنوب السودان، تدعم محادثات السلام التي تجري في إثيوبيا بوساطة الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيجاد).
وقالت المنظمة إن دولاً من (إيجاد) مجاورة لجنوب السودان، مشاركة في إمدادات الأسلحة، حيث ترسل أوغندا الجنود لدعم حكومة جوبا.
كما تستخدم جميع أطراف النزاع أسلحة وذخائر من السودان الذي يعتبر من أكبر الدول المصنعة للأسلحة في أفريقيا.
كما يتم إرسال شحنات من الأسلحة عبر كينيا.
وبينما لا يعتقد أن المتمردين حصلوا على شحنات كبيرة من البنادق - ومعظمهم من الجنود المنشقين الذين نهبوا مخازن الجيش - فإن حجم التجارة في العيارات النارية عبر الحدود كبير جداً.
وقالت اليزابيت دينغ من منظمة العفو الدولية، إن تدفق الأسلحة «سيزيد من الفظائع، وسيستخدم لانتهاك حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني».
(نيروبي - أ ف ب)
عدد اليوم
