الشارقة (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً بشأن الميزانية العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2016.
ونص القانون رقم (1) لسنة 2016 في مادته الأولى على أن يعمل بالميزانية العامة لحكومة إمارة الشارقة المرفقة بهذا القانون في المدة من أول يناير 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.
ونصت المادة الثانية على أن للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الميزانية العامة أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الميزانية العامة خلال هذه السنة المالية.
واعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة خلال العام 2016 الجاري، وذلك بإجمالي نفقات بلغت نحو 20.3 ?مليار ?درهم.
وركزت الموازنة العامة الحالية على تبني العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للإمارة، بما فيها تعزيز الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية المواطنة وإشراكهم بشكل أكبر في عمليات البناء وتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمنت موازنة إمارة الشارقة لعام 2016 زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي في الإمارة بنسبة 2%، ?وذلك ?مقارنة ?بموازنة ?عام ?2015، ?مع ?التركيز ?على ?تعزيز ?وتطوير ?مؤشرات ?كفاءة ?الإنفاق ?الحكومي ?للإمارة.
سعادة ورفاهية
وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والسعادة والرفاهية للإمارة، فقد استندت الموازنة العامة للشارقة خلال العام 2016 على العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي تقوم أساساً على الاستمرار في التحفيز الاقتصادي لضمان زيادة معدلات النمو، بما يساهم في تعزيز المكانة الريادية للشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.»
وأضاف «ركزت الموازنة أيضاً على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبما يساهم في ضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين خصوصاً في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي، وفقاً لمعايير وممارسات عالمية المستوى تحقق الرفاهية والسعادة لكافة الأفراد في إمارة الشارقة».
وأوضح: «تراعي موازنة العام 2016 زيادة الاستثمار بالكوادر البشرية باعتبارها عنصراً أساسياً في عملية البناء والتقدم، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الإبداع والابتكار. كما تركز أيضاً على تعزيز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية لمختلف المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة وزيادة الرقعة الخضراء ضمن توجهات الإمارة الهادفة إلى تبني منهج استراتيجي طويل الأمد يقوم على اعتماد معايير الاقتصاد الأخضر والاقتصاد القائم على المعرفة».
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي «استكمالاً للمنهجية التي تبنتها إمارة الشارقة منذ العام 2012، في إعداد الموازنة من خلال تطبيق موازنة الأداء لتحقيق التكامل بين الإنفاق الحكومي ومؤشرات الأداء على مستوى كافة الأنشطة الحكومية، وذلك من خلال العمل مع كافة الجهات الحكومية في الإمارة على تطوير الكفاءة وتحسين العائد من خلال مراجعة الإنفاق وتحديد الأولويات الاستراتيجية الحكومية، وبشكل يحقق القيمة المضافة للمجتمع، والقيام بتنويع قائمة الخدمات الحكومية وتحسين مستوى كفاءتها للمساهمة في تنمية الإيرادات الحكومية لدعم عملية التوسع في الإنفاق الحكومي والمحافظة على استدامة التدفقات المالية للحكومة».
وتأتي الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2016 في ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية الاقتصادية والمالية أبرزها انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي انعكس سلباً على قدرة العديد من الحكومات في الاستمرار بزيادة معدلات الإنفاق الحكومي، وتوفير الاحتياجات المالية لبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية، وهو ما دفعها لترشيد الإنفاق الحكومي مقارنة بالسنوات السابقة.
الإنفاق الحكومي
وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية إن مستوى الإنفاق الحكومي خلال موازنة العام 2016 زاد بنسبة 2%، وفي إطار الحرص على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والهادفة إلى الاستمرار في مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع.
وبلغت الأهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية نحو 46% من إجمالي الموازنة العامة وهذا يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية، وأثرها في تحسين المركز التنافسي للإمارة على الخارطة الاقتصادية، وعند مقارنة الأهمية النسبية لموازنة 2016 مع موازنة 2015 تكون قد حققت زيادة مقدارها 2%، وكذلك فقد أزداد المخصص لهذا العام لقطاع التنمية الاقتصادية بنحو 2% عن المخصص لعام 2015.
أما قطاع البنية التحتية فقد بلغت أهميته النسبية لعام 2016 نحو 31% من إجمالي النفقات الحكومية، بما يتيح للحكومة المضي قدماً في استراتيجية تطوير البنية التحتية، وذلك من خلال اعتماد مشاريع جديدة والاستمرار في تنفيذ واستكمال المشاريع القائمة.
وحافظت الموازنة على الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي نظراً لأن الإمارة تعتبر عاصمة للثقافة الإسلامية والعربية، وتهتم بشكل مميز في تنمية وتثقيف المجتمع، وقد تمثل هذا الاهتمام في الإبقاء على الأهمية النسبية لهذا القطاع الحيوي في موازنة الإمارة كما هي عند 10% لعام 2016 وهي نفس الأهمية النسبية في موازنة 2015، وبذات الاتجاه فقد بقي المخصص السنوي لهذا القطاع بنفس القيمة تقريباً مقارنة بما تم تخصيصه في العام المالي السابق.
وزاد اهتمام الحكومة في قطاع الإدارة الحكومية، وذلك من أجل تحسين رفاهية الموظفين وزيادة نسبة التوطين وتوفير الوظائف بصورة مميزة، حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا القطاع نحو 13% من إجمالي النفقات الحكومية لعام 2016، وحقق زيادة ملموسة بلغت 2% في الأهمية النسبية له عند مقارنته مع عام 2015، إلا أن المخصص السنوي هذا العام لهذا القطاع زاد بنسبة 15% عن قيمة المخصص في موازنة 2015.
وسوف تساهم موازنة 2016 في توفير نحو 2500 وظيفة جديدة للمواطنين في مختلف الجهات الحكومية، وذلك من أجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة، لذلك فقد تم رصد المخصصات المالية لذلك.
سلطان بن أحمد القاسمي
«ميزانية 2016».. ترتقي ببرامج الإمارة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة
الشارقة (الاتحاد)
أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام رئيس مركز الشارقة الإعلامي أهمية ميزانية العام 2016 التي تم اعتمادها من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الارتقاء بكل برامج إمارة الشارقة وتنفيذ مشاريعها وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب القاسمي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الشارقة لدعمه واهتمامه الدائم بسعادة أبناء إمارة الشارقة وتوفير كل احتياجاتهم ودعمه اللامحدود لمختلف الجهات الحكومية.
وقال إن زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي بنسبة 2? عن العام 2015 الذي كان قد شهد اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الإمارة، يساهم في رفع تنافسية الإمارة وازدهارها اقتصادياً وضمان الاستقرار المالي واستقرار النمو الاقتصادي، ودعم كل الجهات الحكومية في توفير المزيد من فرص العمل لدى المواطنين، مما ينعكس على رفاه أبناء الشارقة.
ولفت إلى تركيز اهتمام ميزانية 2016 على كل احتياجات المواطنين ودعمهم بما يوفر لهم الحياة الكريمة, مشيراً إلى دور مخصصات الميزانية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمختلف مؤسسات إمارة الشارقة بما يعزز قدراتها ويرتقي بأدائها الوظيفي.
وأضاف أن توزيع مخصصات ميزانية العام 2016 تتوافق وخطوات دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير الرفاه لجميع أبناء الدولة، وتبشر بالمزيد من الإنجازات التي تنعكس آثارها الإيجابية على الدولة وعلى مختلف أنحاء العالم.
عدد اليوم
